مجتمع

هكذا نصب “مخازني” متقاعد على مسؤولين كبار بالداخلية


كشـ24 نشر في: 6 يناير 2025

من المنتظر أن يمثل يومه الإثنين 06 يناير الجاري،“مخازني” متقاعد نصب على مسؤولين كبار بالداخلية، ضمنهم عمال ورؤساء أقسام وغيرها من المصالح التابعة للإدارة الترابية على صعيد مختلف مدن المغرب، أمام وكيل الملك بالدار البيضاء قصد استنطاقه.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن وكيل الملك بالبيضاء، أمر أمس الأحد 05 يناير الجاري، بتمديد الحراسة النظرية للموقوف مدة ثلاثة أيام، وسيحال عليه، اليوم الاثنين، في حالة اعتقال قصد استنطاقه، وبعدها ستنتقل مصالح أمنية بمدن مختلفة إلى سجن عكاشة للاستماع إليه في المساطر الواردة بشأنه.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمرت صباح أول أمس السبت، بتسليم الموقوف إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء التي تتوفر على عدد من مساطر البحث عنه، كما تبين أنه موضوع مذكرات بحث بمجموعة من المدن الأخرى وله قضايا جارية أمام القضاء، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، أوقفت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 3 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكان المشتبه فيه يشكل موضوع أبحاث قضائية ومذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من طرف مصالح الشرطة القضائية بعدة مدن مغربية، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة مسؤولين بالسلطات المحلية والاتصال هاتفيا بالضحايا وتعريضهم للنصب والاحتيال وسلبهم مبالغ مالية تم إرسالها له عن طريق تحويلات نقدية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة القنيطرة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على هاتف محمول يشتبه في كونه يحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وفي التفاصيل أوردت يومية "الصباح"، أن المعني بالأمر انتحل صفة كاتب عام بوزارة الداخلية، وربط الاتصال بمجموعة من المصالح الإدارية الترابية كالرباط والبيضاء وطنجة وفاس ووجدة ودمنات وأولاد تايمة وزايو ومدن أخرى، وكان اتصاله يقتصر في بداية الأمر على موزعي الهاتف بالعمالات ويقدم لهم نفسه أنه مسؤول بالداخلية، ويتحدث معهم بلغة صارمة، ويأمرهم بتحويل المكالمة إلى الجهة المطلوبة، فيتحدث معهم بثقة زائدة في النفس، مخبرا إياهم أنه في مهمة، وأن الشباك الأوتوماتيكي لوكالات بنكية سحب منه بطاقة ائتمانه بسبب انتهاء صلاحيتها دون انتباهه، وما عليهم سوى إرسال مبالغ مالية، وكانوا يبعثون له فقط القن السري للحوالة ويتفادون ذكر اسمه، كما كان يقدم في أحيان أخرى ابنته ضحية بالطريقة نفسها، ويطلب من المسؤولين مساعدتها ماليا.

واستجاب عدد من مسؤولي الداخلية لطلباته، وفي كل اتصال يتخلص من رقم ندائه، رغم أنه يخبرهم بأن رقم هاتفه الأصلي متوقف لأسباب تقنية وسيعيد فتحه، وأنه غير الرقم مؤقتا في انتظار إصلاحه، واستجاب عدد من المسؤولين لطلباته.
وذكر مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن الفاعل انتحل، في واقعة وحيدة، صفة عميد ممتاز بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، وربط الاتصال بمديرة بنك بزايو، قدم لها نفسه بأنه المسؤول عن الأمن بالمدينة، وطلب منها إرسال 4000 درهم، فاستجابت لطلبه، في انتظار تسلمه بطاقة الشباك الأوتوماتيكي.

ودخلت أجهزة أمنية موازية على الخط بعد تشكي مسؤولين كبار بالإدارة الترابية، ووفرت الأبحاث الجارية صورة ملتقطة له أمام وكالة شباك أوتوماتيكي مهدت لسقوطه في قبضة الأمن بحي «الخبازات»، تزامنا مع أذان صلاة الجمعة.

من المنتظر أن يمثل يومه الإثنين 06 يناير الجاري،“مخازني” متقاعد نصب على مسؤولين كبار بالداخلية، ضمنهم عمال ورؤساء أقسام وغيرها من المصالح التابعة للإدارة الترابية على صعيد مختلف مدن المغرب، أمام وكيل الملك بالدار البيضاء قصد استنطاقه.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن وكيل الملك بالبيضاء، أمر أمس الأحد 05 يناير الجاري، بتمديد الحراسة النظرية للموقوف مدة ثلاثة أيام، وسيحال عليه، اليوم الاثنين، في حالة اعتقال قصد استنطاقه، وبعدها ستنتقل مصالح أمنية بمدن مختلفة إلى سجن عكاشة للاستماع إليه في المساطر الواردة بشأنه.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمرت صباح أول أمس السبت، بتسليم الموقوف إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء التي تتوفر على عدد من مساطر البحث عنه، كما تبين أنه موضوع مذكرات بحث بمجموعة من المدن الأخرى وله قضايا جارية أمام القضاء، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، أوقفت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 3 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكان المشتبه فيه يشكل موضوع أبحاث قضائية ومذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من طرف مصالح الشرطة القضائية بعدة مدن مغربية، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة مسؤولين بالسلطات المحلية والاتصال هاتفيا بالضحايا وتعريضهم للنصب والاحتيال وسلبهم مبالغ مالية تم إرسالها له عن طريق تحويلات نقدية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة القنيطرة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على هاتف محمول يشتبه في كونه يحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وفي التفاصيل أوردت يومية "الصباح"، أن المعني بالأمر انتحل صفة كاتب عام بوزارة الداخلية، وربط الاتصال بمجموعة من المصالح الإدارية الترابية كالرباط والبيضاء وطنجة وفاس ووجدة ودمنات وأولاد تايمة وزايو ومدن أخرى، وكان اتصاله يقتصر في بداية الأمر على موزعي الهاتف بالعمالات ويقدم لهم نفسه أنه مسؤول بالداخلية، ويتحدث معهم بلغة صارمة، ويأمرهم بتحويل المكالمة إلى الجهة المطلوبة، فيتحدث معهم بثقة زائدة في النفس، مخبرا إياهم أنه في مهمة، وأن الشباك الأوتوماتيكي لوكالات بنكية سحب منه بطاقة ائتمانه بسبب انتهاء صلاحيتها دون انتباهه، وما عليهم سوى إرسال مبالغ مالية، وكانوا يبعثون له فقط القن السري للحوالة ويتفادون ذكر اسمه، كما كان يقدم في أحيان أخرى ابنته ضحية بالطريقة نفسها، ويطلب من المسؤولين مساعدتها ماليا.

واستجاب عدد من مسؤولي الداخلية لطلباته، وفي كل اتصال يتخلص من رقم ندائه، رغم أنه يخبرهم بأن رقم هاتفه الأصلي متوقف لأسباب تقنية وسيعيد فتحه، وأنه غير الرقم مؤقتا في انتظار إصلاحه، واستجاب عدد من المسؤولين لطلباته.
وذكر مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن الفاعل انتحل، في واقعة وحيدة، صفة عميد ممتاز بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، وربط الاتصال بمديرة بنك بزايو، قدم لها نفسه بأنه المسؤول عن الأمن بالمدينة، وطلب منها إرسال 4000 درهم، فاستجابت لطلبه، في انتظار تسلمه بطاقة الشباك الأوتوماتيكي.

ودخلت أجهزة أمنية موازية على الخط بعد تشكي مسؤولين كبار بالإدارة الترابية، ووفرت الأبحاث الجارية صورة ملتقطة له أمام وكالة شباك أوتوماتيكي مهدت لسقوطه في قبضة الأمن بحي «الخبازات»، تزامنا مع أذان صلاة الجمعة.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة