سياسة

محللون: قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب عمل غير ودي يعكس رغبتها في تصدير أزماتها


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 أغسطس 2021

أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن إقدام الجزائر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب يشكل عملا غير ودي يعكس رغبة النظام الجزائري في تصدير أزماته الداخلية.وأكد هؤلاء المحللون السياسيون في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار الجزائري قام على مبررات خيالية ويشكل مقامرة بمصالح الشعوب المغاربية، كما يعكس حالة العبث التي يتخبط فيها النظام الجزائري.وفي هذا الصدد، قال الأكاديمي، والخبير في العلاقات الدولية، محمد تاج الدين الحسيني، إن هذا القرار "كان منتظرا منذ فترة طويلة"، خاصة مع تمادي النظام الجزائري في أعماله العدائية تجاه المغرب خلال الأسابيع الماضية، مع تقديم مبررات واهية، لاسيما اتهاماته للمملكة بالتورط في حرائق الغابات التي شهدها هذا البلد.وأضاف الحسيني أن الاتهامات الجزائرية الزائفة ضد المغرب عرفت تصعيدا متواترا، كان ينتظر أن يصل إلى قطع العلاقات بين البلدين، خاصة مع قيام الجزائر بسحب سفيرها بالرباط.وأشار إلى أن النظام العسكري الجزائري اعتاد دوما البحث عن عدو خارجي وهمي لتصدير أزماته ومشاكله الداخلية وتبرير أوجه قصوره، وذلك من خلال افتعال أزمات دولية واختلاق "قصص خيالة".من جانبه، سجل المحلل السياسي، محمد بودن، أن "قرار السلطات الجزائرية بقطع العلاقات مع المغرب عمل غير ودي تجاه إرادة الشعوب المغاربية التي ظلت تطمح لتحقيق الحلم المغاربي"، معتبرا أنه "يعاكس منطق التاريخ المشترك والدين واللغة وغيرها من القواسم المشتركة ويشد المنطقة إلى الخلف، بل يؤكد أن الجزائر غير قادرة على تطوير معالم سياسة خارجية مثمرة".ولفت المحلل إلى أن المغرب تمسك منذ سنوات برغبته في الحوار مع الجزائر وكان سباقا لدعوتها للتشاور بجدول أعمال مفتوح، غير أنها ظلت مترددة في الرد ولم تقد ر هذا الجهد بل فضلت خيار جمود العلاقات بين البلدين.واعتبر في هذا الصدد، أن "السلطات الجزائرية لم تكن جادة ومستعدة يوما لمباشرة الحوار الذي يقتضي التحلي بقدر كبير من الواقعية والمساعي البناءة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب"، موضحا أنها، على العكس من ذلك، "ظلت تمس بمشاعر الشعب المغربي بتسخير دبلوماسيتها وإعلامها لخدمة ما يضر قضيته الأولى، قضية الصحراء المغربية".بدوره، اعتبر الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي ، السعيد عتيق، أن قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، غير مبرر ويرتكز على مبررات زائفة ومجانبة للصواب، منطقها الأساسي تصدير مواقف جاهزة ومتجاوزة.وأكد عتيق أن هذا القرار يعكس، بشكل مكشوف، حالة العبث التي يتخبط فيها النظام الجزائري، وكذا الارتباك العميق والفشل الذريع الذي يعيشه جراء توالي الأزمات الداخلية بهذا البلد، ما أدى إلى تفاقمها بشكل لم يعد متحكما فيه.وسجل في هذا الصدد أن "النظام الجزائري/العسكري عاجز عن مسايرة التحولات والتطورات الدولية ولا يدرك الأهمية التي تكتسيها التكتلات الإقليمية"، متسائلا بالقول "أي نظام هذا الذي يسعى لقطع العلاقات في زمن تتسارع فيه مبادرات التعاون بين الدول؟".من جانبه، أكد عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن بيان وزير الخارجية الجزائري الذي أعلن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أكد بنوع من اليقين أن السلطة السياسية في الجزائر "تعتبر المغرب عدوا أبديا".وأشار قراقي في هذا الصدد إلى أن "السلطة السياسية في الجزائر أغدقت على مؤسسي البوليساريو العطاء ووهبتهم أرضا جزائرية تم إرغام الكثير من الصحراويين الآمنين على التنقل إليها"، وذلك خدمة ل"مشروع انفصالي وظفت من أجل تحقيقه ثروات الشعب الجزائري وأراضيه".وقال قراقي إن بيان الخارجية الجزائرية يؤكد بالفعل أن القرار السياسي بهذا البلد يحكمه المنطق العسكري، معتبرا أن من يقرأ التاريخ يدرك أن "على الجيوش الابتعاد عن السياسة، وترك ذلك لحكمة رجال الدولة القادرين على بناء مستقبل تخلص من أحلام الجيوش المتعطشة للمعارك، ولبناء مجد القيادات العسكرية على حساب الشعوب وسعادتها".من جانبه، أكد الخبير في العلوم السياسية، خالد فتحي، أن القرار الأحادي وغير المبرر للنظام الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب "يقامر بمصالح الشعوب المغاربية ويعصف بآمالها في الوحدة والتكامل من خلال اختلاق مبررات زائفة لتأبيد القطيعة بين البلدين والحيلولة دون تفعيل اتحاد المغرب العربي".وأوضح  فتحي، الذي حل ضيفا على إذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن النظام الجزائري الذي يعاني ضغوطا داخلية هائلة مع دخول الحراك الشعبي سنته الثانية، فقد صوابه تماما وكان مضطرا للبحث عن عدو خارجي وهمي للتغطية على فشله الذريع في تدبير كافة القضايا الداخلية، التي كان آخرها جائحة كورونا.وأشار إلى أن الشعب الجزائري نفسه يشهد على تخبط هذا النظام ويدعو إلى رحيله عن السلطة من خلال حراكه الاحتجاجي المتواصل؛ مبرزا أن الشعب الجزائري الشقيق "واع تماما بأنه دفع غاليا ثمن مساندة الجزائر لجبهة ل"البوليساريو"، لأن الملايير التي وظفها النظام لخلق كيان وهمي كان من المفروض أن ت ستثمر لتنمية الجزائر وتحقيق رفاه شعبها". 

أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن إقدام الجزائر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب يشكل عملا غير ودي يعكس رغبة النظام الجزائري في تصدير أزماته الداخلية.وأكد هؤلاء المحللون السياسيون في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار الجزائري قام على مبررات خيالية ويشكل مقامرة بمصالح الشعوب المغاربية، كما يعكس حالة العبث التي يتخبط فيها النظام الجزائري.وفي هذا الصدد، قال الأكاديمي، والخبير في العلاقات الدولية، محمد تاج الدين الحسيني، إن هذا القرار "كان منتظرا منذ فترة طويلة"، خاصة مع تمادي النظام الجزائري في أعماله العدائية تجاه المغرب خلال الأسابيع الماضية، مع تقديم مبررات واهية، لاسيما اتهاماته للمملكة بالتورط في حرائق الغابات التي شهدها هذا البلد.وأضاف الحسيني أن الاتهامات الجزائرية الزائفة ضد المغرب عرفت تصعيدا متواترا، كان ينتظر أن يصل إلى قطع العلاقات بين البلدين، خاصة مع قيام الجزائر بسحب سفيرها بالرباط.وأشار إلى أن النظام العسكري الجزائري اعتاد دوما البحث عن عدو خارجي وهمي لتصدير أزماته ومشاكله الداخلية وتبرير أوجه قصوره، وذلك من خلال افتعال أزمات دولية واختلاق "قصص خيالة".من جانبه، سجل المحلل السياسي، محمد بودن، أن "قرار السلطات الجزائرية بقطع العلاقات مع المغرب عمل غير ودي تجاه إرادة الشعوب المغاربية التي ظلت تطمح لتحقيق الحلم المغاربي"، معتبرا أنه "يعاكس منطق التاريخ المشترك والدين واللغة وغيرها من القواسم المشتركة ويشد المنطقة إلى الخلف، بل يؤكد أن الجزائر غير قادرة على تطوير معالم سياسة خارجية مثمرة".ولفت المحلل إلى أن المغرب تمسك منذ سنوات برغبته في الحوار مع الجزائر وكان سباقا لدعوتها للتشاور بجدول أعمال مفتوح، غير أنها ظلت مترددة في الرد ولم تقد ر هذا الجهد بل فضلت خيار جمود العلاقات بين البلدين.واعتبر في هذا الصدد، أن "السلطات الجزائرية لم تكن جادة ومستعدة يوما لمباشرة الحوار الذي يقتضي التحلي بقدر كبير من الواقعية والمساعي البناءة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب"، موضحا أنها، على العكس من ذلك، "ظلت تمس بمشاعر الشعب المغربي بتسخير دبلوماسيتها وإعلامها لخدمة ما يضر قضيته الأولى، قضية الصحراء المغربية".بدوره، اعتبر الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي ، السعيد عتيق، أن قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، غير مبرر ويرتكز على مبررات زائفة ومجانبة للصواب، منطقها الأساسي تصدير مواقف جاهزة ومتجاوزة.وأكد عتيق أن هذا القرار يعكس، بشكل مكشوف، حالة العبث التي يتخبط فيها النظام الجزائري، وكذا الارتباك العميق والفشل الذريع الذي يعيشه جراء توالي الأزمات الداخلية بهذا البلد، ما أدى إلى تفاقمها بشكل لم يعد متحكما فيه.وسجل في هذا الصدد أن "النظام الجزائري/العسكري عاجز عن مسايرة التحولات والتطورات الدولية ولا يدرك الأهمية التي تكتسيها التكتلات الإقليمية"، متسائلا بالقول "أي نظام هذا الذي يسعى لقطع العلاقات في زمن تتسارع فيه مبادرات التعاون بين الدول؟".من جانبه، أكد عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن بيان وزير الخارجية الجزائري الذي أعلن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أكد بنوع من اليقين أن السلطة السياسية في الجزائر "تعتبر المغرب عدوا أبديا".وأشار قراقي في هذا الصدد إلى أن "السلطة السياسية في الجزائر أغدقت على مؤسسي البوليساريو العطاء ووهبتهم أرضا جزائرية تم إرغام الكثير من الصحراويين الآمنين على التنقل إليها"، وذلك خدمة ل"مشروع انفصالي وظفت من أجل تحقيقه ثروات الشعب الجزائري وأراضيه".وقال قراقي إن بيان الخارجية الجزائرية يؤكد بالفعل أن القرار السياسي بهذا البلد يحكمه المنطق العسكري، معتبرا أن من يقرأ التاريخ يدرك أن "على الجيوش الابتعاد عن السياسة، وترك ذلك لحكمة رجال الدولة القادرين على بناء مستقبل تخلص من أحلام الجيوش المتعطشة للمعارك، ولبناء مجد القيادات العسكرية على حساب الشعوب وسعادتها".من جانبه، أكد الخبير في العلوم السياسية، خالد فتحي، أن القرار الأحادي وغير المبرر للنظام الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب "يقامر بمصالح الشعوب المغاربية ويعصف بآمالها في الوحدة والتكامل من خلال اختلاق مبررات زائفة لتأبيد القطيعة بين البلدين والحيلولة دون تفعيل اتحاد المغرب العربي".وأوضح  فتحي، الذي حل ضيفا على إذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن النظام الجزائري الذي يعاني ضغوطا داخلية هائلة مع دخول الحراك الشعبي سنته الثانية، فقد صوابه تماما وكان مضطرا للبحث عن عدو خارجي وهمي للتغطية على فشله الذريع في تدبير كافة القضايا الداخلية، التي كان آخرها جائحة كورونا.وأشار إلى أن الشعب الجزائري نفسه يشهد على تخبط هذا النظام ويدعو إلى رحيله عن السلطة من خلال حراكه الاحتجاجي المتواصل؛ مبرزا أن الشعب الجزائري الشقيق "واع تماما بأنه دفع غاليا ثمن مساندة الجزائر لجبهة ل"البوليساريو"، لأن الملايير التي وظفها النظام لخلق كيان وهمي كان من المفروض أن ت ستثمر لتنمية الجزائر وتحقيق رفاه شعبها". 



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة