رفضت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في كلميم، منح السراح المؤقت لوكيل لائحة حزب “التجمع الوطني للأحرار” (صنف التجارة) في الانتخابات المهنية التي جرت يوم الجمعة 6 غشت الجاري، لتقرر المحكمة مواصلة الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي ومواصلة إجراءات محاكمته في حالة اعتقال، بعد أن تم تأخير جلسة محاكمته إلى غاية يوم الأربعاء 11 غشت الجاري.وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، قد أمر يوم الجمعة بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في قضية شريط فيديو حول قيام أحد المرشحين للانتخابات بتوزيع نقود على أشخاص، رهن تدابير الحراسة النظرية.وأوضح بلاغ وكيل الملك “أنه وتبعا للبحث الجاري في قضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لشريط فيديو يوم الجمعة 6 غشت 2021 يوثق لقيام أحد المرشحين للاستحقاقات الانتخابية بتوزيع بعض الأوراق النقدية على مجموعة من الأشخاص، فقد أمرت النيابة العامة يومه بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في القضية رهن تدابير الحراسة النظرية”.وقال البلاغ إنه سيتم فور استنفاذ البحث، ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه في احترام تام للمقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون.ويشار أن حزب التجمع الوطني للأحرار بكلميم قد قرر تجميد عضوية مرشح له في الانتخابات المهنية إثر ظهوره في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوزع المال مقابل استمالة أصوات الناخبين.وأشار التجمع الوطني للأحرار في بلاغه إلى أنه فتح تحقيقا في نازلة المال مقابل الأصوات ، مع تجميد عضوية مرشح الحمامة إلى حين ظهور نتائج التحقيق.ونبه التنظيم السياسي للأحرار إلى أن ملف النازلة أحيل علي الهياكل التنظيمية من اجل ترتيب المسؤوليات علي ضوء التحقيق المنجز، وفق لغة البلاغ الخزبي.