جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 08 دجنبر، في يومية “المساء”، التي أفادت بأن المحكمة الإبتدائية باليوسفية استدعت كلا من رئيس الحكومة، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، وكذا الممثل القانوني للأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بجهة مراكش آسفي، والمدعي عليها المديرية الإقليمية للتعليم باليوسفية، للمثول امامها في الجلسة التي ستعقدها المحكمة بتاريخ 21 دجنبر الجاري.

وستعقد الجلسة على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الجلسات رقم 02، للنظر في قضية التلميذة “ه.ل” التي تتابع دراستها بإعدادية السلطان مولاي الحسن بالشماعية، وتعرضت في وقت سابق لكسر في رجلها أثناء حصة رياضية داخل المؤسسة المذكورة، وقد تسلمت شهادة طبية وصلت مدة العجز فيها إلى 30 يوما، ورغم ذلك قررت شركة التأمين رفض سداد قيمة التعويض الناجم عن الحادث للتلميذة لدواع ستنظر فيها المحكمة لاحقا، وهو ما ذفع والد التلميذة إلى رفع شكاية قضائية ضد كل الأطراف المعنية بالتأمين وبالحياة المدرسية.

وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن  الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بكلميم، أمس الإثنين، أحكاما قضت بإدانة 9 متورطين في قضايا التهريب الدولي للمخدرات بـ90 سنة سنة سجنا نافذا، حيث قضت الهيئة القضائية بـ10 سنوات لكل واحد من المتهمين وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، بعد ثبوت تورطهم في شبكة إجرامية تنشط في الإتجار الدولي بالمخدرات، تم إيقافها في منطقة أصبويا بإقليم سيدي افني شهر نونبر المنصرم.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت شهر نونبر الماضي 5 أشخاص يشتبه تورطهم في محالوة تهريب ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا، وهي العملية التي أسفرت عن حجز ستة محركات بحرية قبل أن يتم تحديد مصدرها بمدينة أكادير وتوقيف المزود الرئيسي بهذه المعدات.

ونقرأ ضمن صفحات المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استمرار ما وصفها بالتراجعات غير المسبوقة على مستوى الحقوق والحريات والهجوم المتواصل، على الحق في التنظيم والتأطير عبر التضييق، على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونيين والمطالبين بالحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروات وفاضحي الفساد.

وانتقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته بمناسبة تخليدها لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة، تفاقم الفقر وعدم المساواة والتمييز والفساد والإستبعاد وتدهور البيئة وغيرها من اوجه التقصير الأخرى في حماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تفشي هذه الإنتحاكات فاقم أزمة كوفيد 19، التي رافقتها أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية مترسخة.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن فشل الدولة في التنزيل السليم والديمقراطي والحقوقي لدستور 2011، ومحاولة فرض مراسيم وقوانين تقوض الديمقراطية وسيادة القانون، ساهما بشكل كبير في تراجع وضعية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالمملكة، معلنة تنظيمها، يوم غد ندوة صحافية بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل تقديم تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في صلب واولوية اهتمامات الدولة على مستوى الممارسة والتطبيق.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن في تعميق لأزمة المديونية بالمغرب، توقع مركز أبحاث التجاري وفابنك أن يبلف دين الخزينة 904 مليار درهم برسم سنة 2021.

وحسب المذكرة الشهرية لمركز الأبحاث التابع للبنك، الخاصة بشهر اكتوبر فإنه في سياق يتسم باتساع عجز الموازنة لمواجهة التداعيات الإقتصادية للأزمة الصحية الناجمة عن فيروس موفيد 19 ، ستستمر الزيادة في دين الخزينة يبلغ 9.4 مليار درهم في عام 2021.

وتوقع المركز كذلك، أن يصل الدين الداخلي إلى 683 مليار درهم خلال سنة 2021، بزيادة نسبتها 7.8 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل خلال 2020، مشيرا إلى بلوغ الدين الداخلي 666 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021، مع الاخذ بعين الإعتبار اكتتاب صافي للخزينة خلال الشهر الجاري بـ60.9 مليار درهم.

ومن المنتظر وفق تحليلات مركز أبحاث التجاري وفابنك أخذا بعين الإعتبار الفرضية تم وضعها حول تراجع السحب الخارجي خلال 2021، (أي 28 مليار مقابل 41 مليار درهم المتوقع من طرف قانون المالية 2021)، أن يرتفع للخزينة ب10.8 في المائة، لينتقل من 200 مليار درهم خلال سنة 2020 إلى 221 مليار درهم خلال سنة 2021، ومقابل 207 مليار درهم متم أكتوبر 2021.