مجتمع

محكمة النقض تصدم النائب السابق لرئيس مقاطعة جليز سعيد ايت المحجوب


كريم بوستة نشر في: 9 مارس 2025

علمت "كشـ24" من مصدر مطلع ان محكمة النقض بالرباط ، رفضت بحر الاسبوع الجاري طلب النقض الذي تقدم به النائب السابق لرئيس مقاطعة جليز سعيد ايت المحجوب، منهية بذلك اي امل لاعادة النظر في ملفه.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت في 18 يوليوز الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بـ 3 سنوات سجنا نافذا و غرامة  قدرها 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) ضد النائب الأول لرئيس مقاطعة “جليز”، السعيد آيت المحجوب، على خلفية إصداره رخصا اقتصادية ووثائق أخرى شابتها خروقات قانونية، خلال الفترة الانتدابية السابقة، التي كان يشغل فيها مهمة النائب السادس لرئيس المقاطعة نفسها.

وتوبع المتهم، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بجنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب و قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، و تلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، و بجنح: “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية، والغدر، و التدخل بغير صفة في وظيفة عامة”.

علمت "كشـ24" من مصدر مطلع ان محكمة النقض بالرباط ، رفضت بحر الاسبوع الجاري طلب النقض الذي تقدم به النائب السابق لرئيس مقاطعة جليز سعيد ايت المحجوب، منهية بذلك اي امل لاعادة النظر في ملفه.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت في 18 يوليوز الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بـ 3 سنوات سجنا نافذا و غرامة  قدرها 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) ضد النائب الأول لرئيس مقاطعة “جليز”، السعيد آيت المحجوب، على خلفية إصداره رخصا اقتصادية ووثائق أخرى شابتها خروقات قانونية، خلال الفترة الانتدابية السابقة، التي كان يشغل فيها مهمة النائب السادس لرئيس المقاطعة نفسها.

وتوبع المتهم، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بجنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب و قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، و تلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، و بجنح: “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية، والغدر، و التدخل بغير صفة في وظيفة عامة”.



اقرأ أيضاً
البوتشيشي يحذر عبر “كشـ24” من تداعيات حجز السلطات للأغنام قبيل العيد
عبر عبد الحق البوتشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، عن قلقه العميق من الممارسات الأخيرة التي طالت الكسابين، وعلى رأسها حجز السلطات لمجموعات من الأغنام التي كانت موجهة للمجازر، وكان من المفترض أن يتم بيعها للجزارين، ليقدموها للمستهلكين مذبوحة، وفق المساطر القانونية المعمول بها. وأوضح البوتشيشي في تصريحه لموقع كشـ24، أن مثل هذه الإجراءات تضر بشكل مباشر بمصالح الكسابين، خاصة وأنها تأتي في ظرفية حساسة قبيل عيد الأضحى، وخاصة بعد القرار الملكي الذي اهاب بالترفع عن القيام بشعيرة ذبح الأضحية هذا العام وذلك من اجل الحفاظ على القطاع الوطني، وأكد أن موجة الشائعات التي سبقت عيد الأضحى، خصوصا تلك التي تحدثت عن غلق المجازر 15 يوما قبل يوم العيد، ساهمت في خلق ارتباك واسع في السوق، وأثرت على حركة البيع والشراء، بل دفعت بعض المستهلكين إلى التهافت على اقتناء "الدوارة" واللحوم، مما ساهم في ارتفاع ثمنها بشكل صاروخي. وأضاف ذات المتحدث، أن هذه الشائعات، بالإضافة إلى غياب رؤية واضحة لدى بعض الجهات المتدخلة، أدت إلى المساس بصورة الكساب، الذي يعاني أصلا من مشاكل مالية خانقة نتيجة الديون وتراكم التكاليف، كما استنكر البوتشيشي ترك الكسابين في مواجهة تدابير أمنية وإدارية مشددة، كمنع ولوجهم للأسواق دون مبررات واضحة، وحرمانهم من تصريف منتوجاتهم. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، أن القطاع في حاجة ماسة لإعادة هيكلته، داعيا الدولة إلى فتح ورش إصلاحي حقيقي يشمل المنظومة المهنية والتنظيمات التمثيلية، مضيفا أن أكثر من 75% من مربي الأغنام لا يجدون من يمثلهم أو يدافع عن حقوقهم داخل الهيئات المهنية، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة التمثيلية داخل القطاع. وفي حديثه عن الدعم، أشار البوتشيشي إلى أن الدولة خصصت مساعدات لاقتناء النعاج والخرفان، في أفق سنة 2026، لكن لا أثر فعلي لهذه المساعدات لدى فئة كبيرة من الكسابين الصغار، الذين لا يستفيدون من الدعم بالشكل المطلوب، كما شدد على أن الحفاظ على القطيع الوطني لا يمر عبر القرارات المفاجئة أو الإجراءات العقابية، بل من خلال توفير الظروف الملائمة لتسويق الماشية، وتجنب ممارسات من شأنها تقويض ثقة الفلاحين والمهنيين في المؤسسات. ودعا مصرحنا، السلطات إلى التعامل بمرونة مع وضعية الكسابين، والتفريق بين من يعرض أغنامه للبيع المشروع في الأسواق أو المجازر، ومن يحاول استغلال الفترة خارج الأطر القانونية، مشددا على أن الكساب لا يذبح قطيعه كل يوم، بل ينتظر هذه المناسبة الدينية والاقتصادية بشغف كبير، لتغطية نفقاته المتراكمة. وختم البوتشيشي تصريحه، بالتأكيد على أن عيد الأضحى شعيرة دينية قبل أن يكون مناسبة استهلاكية، مطالبا الفاعلين الدينيين والسلطات والاعلام والمجتمع المدني بتكثيف التوعية حول مقاصد العيد الحقيقية، ووقف المزايدات التي تفرغ المناسبة من معناها الروحي، وتحولها إلى مجرد سباق على الاستهلاك.
مجتمع

قرارات جديدة لتنظيم العمل بساحة جامع الفنا خلال فترة الإصلاحات
في خطوة تنظيمية تهدف إلى التوفيق بين مواصلة الأنشطة الاقتصادية الجارية بساحة جامع الفنا ومواكبة أشغال التهيئة الشاملة، تم الاتفاق على اعتماد صيغة عمل جديدة تقوم على مبدأ "أسبوع أسبوع"، تقضي بتقسيم عدد جلسات المأكولات إلى النصف أسبوعيًا بالتناوب. ووفق المعطيات التي حصلت عليها "كشـ24"، فإن الإجراء المذكور يأتي لإحياء الأمل لعشرين جلسة للمأكولات كانت تعاني من الإهمال ووصل بعضها إلى حافة الإفلاس. كما من شأن هذا القرار تحسين التنظيم داخل الساحة، حيث سيؤدي التقسيم إلى توفير مساحة كافية لاستقبال الزبائن والسياح، مما يسهل حركة المرور والتنقل. إضافة إلى ذلك، يُنتظر أن يُساهم هذا النظام في تسريع وتيرة الإصلاحات الجارية، دون الحاجة إلى توقيف النشاط الاقتصادي بشكل كامل، ما يُعزز الدينامية التجارية ويُحافظ على التوازن المهني لجميع الفاعلين في الساحة. وفي إطار مواكبة مشروع تأهيل ساحة جامع الفنا، تم الاتفاق كذلك على إحداث لجنة تتبع، تُناط بها مهمة مراقبة سير الأشغال من بدايتها إلى نهايتها، مع الحرص على مدى احترام الاتفاقات المبرمة مع المهنيين، سواء الشفوية أو المكتوبة. وستعمل اللجنة على رفع تقارير دورية للجهات المعنية، تتضمن ملاحظات واقتراحات مهنية قصد تصحيح الاختلالات وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. وتأتي هذه الخطوات التنظيمية في ظل انطلاق أشغال تأهيل ساحة جامع الفنا، التي تشمل إعادة توزيع الحنطات، تهيئة الواجهات والأسطح، تحديث الإنارة، تحسين البنية التحتية، وإحداث مرافق جديدة كأكشاك التوجيه السياحي والمرافق الصحية، وذلك في إطار مشروع شامل يرمي إلى الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للساحة المصنفة تراثًا عالميًا من طرف اليونسكو. وتهدف الأشغال، التي يُرتقب أن تستغرق حوالي سبعة أشهر، إلى إبراز جمالية الساحة وتعزيز قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار، من خلال إعادة التهيئة الحضرية، تبليط الأرضيات، تحسين الإنارة، وتوفير مرافق وخدمات جديدة تتماشى مع الطابع التاريخي للساحة المصنفة تراثًا عالميًا.
مجتمع

مطالب بتوفير الطاكسيات الكبيرة لفك عزلة ساكنة دوار الظلام بمراكش
رغم حداثة بناياته وتوسع عمرانه، يعيش الحي الجديد المعروف بـ"دوار الظلام" في مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش عزلة حقيقية، لا بسبب الجغرافيا، بل بفعل غياب وسائل النقل، وعلى رأسها سيارات الأجرة الكبيرة، التي تحولت إلى مطلب ملحّ للسكان. ففي وقت تتسارع فيه وتيرة النمو الحضري بمراكش، تظل أحياء كاملة مثل دوار الظلام خارج حسابات مخطط النقل الحضري، إذ يضطر السكان يوميًا إلى المشي لمسافات طويلة للوصول إلى أقرب نقطة مرور لسيارات الأجرة الكبيرة، أو يعمدون إلى حلول بديلة غير آمنة كالدراجات ثلاثية العجلات أو حتى "النقل السري". وتكتسي هذه الأزمة طابعًا أكثر حدة في أوقات الذروة، أو بالنسبة لكبار السن والنساء والأطفال، الذين يجدون صعوبة بالغة في التنقل من الحي وإليه. "نضطر أحيانًا للانتظار أكثر من ساعة دون جدوى، ولا يوجد موقف قريب أو محطة رسمية للطاكسيات"، يقول أحد سكان الحي، مضيفًا أن "الحي يبدو وكأنه غير معترف به في خريطة النقل". وتطالب ساكنة الحي الجديد "دوار الظلام" بإحداث محطة لسيارات الأجرة الكبيرة، تربطهم بحي المصلى مرورا بمركز المدينة، وإلى حي باب دكالة، خصوصا وأن العديد من الساكنة يتكبدون يوميا مشقة التنقل مشيا الى سوق بولرباح للركوب في طاكسي كبير ينقلهم الى مركز المدينة أو باب دكالة. ولا تقتصر الأزمة على دوار الظلام وحده، بل تمتد إلى أحياء مجاورة كـ"أبواب جليز" و"دوار الكدية"، حيث تكرر نفس المشهد: كثافة سكانية مرتفعة تقابلها خدمات نقل شبه منعدمة، وغياب أي مبادرة ملموسة من السلطات لوضع حد لهذا الاختلال. ووسط هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بإحداث محطات قارة لسيارات الأجرة الكبيرة داخل هذه الأحياء، وتكييف عروض النقل مع التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة. فدوار الظلام ليس قرية نائية، بل حي حضري داخل مدينة يُفترض أن تكون فيها خدمات النقل من الحقوق الأساسية، لا امتيازًا مؤجلًا.
مجتمع

سحب الجنسية الإسبانية من مغربي بسبب الغش والتزوير
قضت المحكمة الوطنية الإسبانية، مؤخرا، بسحب الجنسية الممنوحة لمواطن مغربي مقيم بمدينة توميلوسو بعد التأكد من قيامه بتزوير الشهادة التعلمية DELE. وأيدت الدائرة الثالثة بغرفة المنازعات الإدارية الطعن المقدم من طرف وزارة العدل ضد منح الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة لمواطن مغربي، معتبرة أنه لم يستوف الشروط القانوني للاندماج في المجتمع الإسباني. وألغى الحكم الصادر بتاريخ 30 أبريل 2025 (رقم الدعوى: SAN 2077/2025) قرارا صادرا في 15 يونيو 2022ـ الذي منح بموجبه الجنسية، لأنه استند إلى وثائق مزورة في ملف إداري. وفشل مقدم الطلب في اجتياز اختبار المعرفة الدستورية والاجتماعية الثقافية الإسبانية (CCSE) أو امتحان الكفاءة اللغوية (DELE)، وهي المتطلبات المنصوص عليها في المادة 22.4 من القانون المدني الإسباني. وينص الحكم على أن "الاندماج يتطلب إثبات أن الشخص لديه فهم أساسي، حتى لو كان بسيطا، للغة وواقع البلد الذي يرغب في أن يصبح مواطنا له". ويضيف أن "منح الجنسية الإسبانية ليس حقًا ذاتيًا، بل هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة"، وهو ما يتطلب "سلوكًا لا يمكن أن يشكك في السلوك المدني الجيد". ويقضي الحكم بإرسال نسخة من الحكم إلى سجل الأحوال المدنية في توميلوسو لتسجيل إلغاء الجنسية. ويكون القرار نهائيا ما لم يتم الاستئناف عليه أمام المحكمة العليا.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 03 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة