أثار حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء جدلا واسعا في الأوساط القانونية والمجتمعية، بعدما أدانت المحكمة زوجة بشهر واحد موقوف التنفيذ، على خلفية ولوجها إلى الحساب الإلكتروني الخاص بزوجها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) دون إذنه، وذلك بغرض استخراج وثائق حول أجرته الشهرية لاستخدامها في دعوى طلاق مرفوعة ضدها.

وتعود تفاصيل القضية، التي عادت إلى الواجهة بالتزامن مع النقاش حول تعديل مدونة الأسرة، إلى سنة 2022، حين أقدمت الزوجة على الدخول إلى حساب زوجها الإلكتروني باستعمال القن السري، والتقطت صورا لمعلوماته المالية، واعتبرت المحكمة هذا الفعل "ولوجا غير مشروع إلى نظام معالجة آلي للمعطيات عن طريق الاحتيال"، وذلك وفقا للفصل 607-3 من القانون الجنائي المغربي.

وخلال المحاكمة، دفعت الزوجة بكونها حصلت على القن السري مباشرة من زوجها، وهو ما نفاه الأخير تماما، ما دفع المحكمة إلى إدانتها وإصدار حكمها بالسجن شهرا موقوف التنفيذ، إلى جانب إلزامها بدفع تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة الزوج، تعويضا عن الضرر الذي لحق به بسبب هذا التصرف.

وقد أعاد هذا الحكم تسليط الضوء على إشكالية الاطلاع على الحسابات الخاصة بين الأزواج، خاصة في قضايا النفقة والطلاق، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن القرار يعزز حماية البيانات الشخصية ويضمن خصوصية الأفراد، وبين من يعتبره تشديدا قانونيا غير مبرر، يعرقل إمكانية إثبات أحد الزوجين للمعلومات المالية الضرورية أمام المحاكم.

ويأتي هذا الجدل في ظل استعداد المغرب لإجراء مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، التي ينتظر أن تشمل تعديلات جوهرية تتعلق بالنفقة والحقوق الزوجية، مما زاد من حدة النقاش حول التوازن بين الحق في الخصوصية والحق في الوصول إلى الأدلة القانونية في النزاعات الأسرية.

وفي هذا السياق، أكد خبراء قانونيون أن الحكم يستند إلى نصوص صريحة في القانون الجنائي، التي تعاقب الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، بغض النظر عن الدوافع. في المقابل، يدعو آخرون إلى ضرورة مراجعة القوانين لإيجاد صيغة تتيح إمكانية الاطلاع على المعلومات المالية بين الزوجين عند الضرورة، ضمن ضوابط قانونية تحمي الخصوصية دون المساس بحقوق التقاضي العادل.