أيدت المحكمة الاستئنافية بفاس، الحكم الابتدائي الصادر في حق الحقوقية سميرة قاسمي. وقضى الحكم الابتدائي بإدانتها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في ٣ آلاف درهم، ومصادرة هاتفها النقال لفائدة الأملاك المخزنية.

وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية في وقت سابق من قبل عناصر الدرك بمنطقة رباط الخير بنواحي صفرو، وذلك على خلفية نشر تدوينات فايسبوكية اعتبرت مسيئة.

وخلف قرار التوقيف والمتابعة في حالة اعتقال انتقادات من جهة فعاليات حقوقية بالجهة، اعتبرت بأن الأمر يتعلق بمتابعة غير قانونية، ودعت إلى إخلاء سبيلها.