وفند بلاغ لوكيل الملك، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من تصريحات منسوبة إلى السجين عادل العثماني، نقلا عن بيان ل “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” من كونه أنهى إضرابه عن الطعام بناء على تلقيه لوعود “بإعادة البحث في قضيته من جانب لجنة قضائية”،

مؤكدا “أن أي لجنة قضائية لم تقم بزيارة السجين المذكور بسجن مول البركي بضواحي آسفي، وبالأحرى إعطائه وعودا بإعادة البحث في قضيته من جديد”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن مراجعة الأحكام تخضع لمساطر وإجراءات قانونية وقضائية يحددها قانون المسطرة الجنائية.