التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
محكمة الأسرة بآسفي… بناية جديدة بمشاكل قديمة
كشـ24
نشر في: 23 أكتوبر 2016
كشـ24
لم تفلح البناية الجديدة لقضاء الأسرة، التي دشنها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في الحد من المعاناة والمشاكل التي تطوق المواطنين، الذين يقضون ساعات من الجحيم، بين مكاتب وردهات محكمة الأسرة.
مواطنون من أعمار مختلفة.. نساء ورجال، تعج بهم جنبات قضاء الأسرة.. حالة من التذمر والأسى تخيم على كل من قادته الظروف إلى قسم قضاء الأسرة، إذ الازدحام بمكاتب الموظفين وقاعتي الجلسات هو السمة البارزة بهذا القسم.
بمجرد أن تلج مقر محكمة قضاء الأسرة المنتصبة بالمدينة الجديدة آسفي، حتى يتراءى لك ذلك الحشد الكبير من المواطنين والمواطنات، يسارعون الوقت من أجل قضاء أغراضهم، ومنهم كثيرون ينتظرون ساعة الإيذان بانعقاد إحدى الجلسات بهذه المحكمة.
ما هي إلا لحظات قليلة حتى ولج قضاة قاعة المحكمة، لتمتلئ عن آخرها، وظل آخرون يسترقون السمع أمام بابها، في حين رابض آخرون في انتظار وصول دورهم لقضاء أغراضهم.
تحاول “فاطمة”، التي اشتعل رأسها شيبا، أن تفهم ما يجري داخل قاعة الجلسات، ومن يقف أمام القاضية المكلفة بالنظر في الملفات، “ما كنسمع والوا، كون غير دارو الميكرفون باش نسمعوا.. راه جيت مع بنتي راها مخاصمة مع رجالها باغيين ايطلقوا… معرفت فين هي بنتي…”، تقول فاطمة، التي تصرخ من حين لآخر قائلة “وسكتوا خلونا نسمعوا”.
قاعة الجلسات مكتظة عن آخرها، ومتقاضون ظلوا خارج القاعة، بعدما وجدوا صعبة في الولوج إلى القاعة، نظرا للازدحام الشديد، ولم تفلح كل المحاولات التي بذلها عنصران من الأمن الخاص، في إتاحة إمكانية ولوج المتقاضين إلى داخل المحكمة، إذ يقول أحد عنصري الأمن الخاص “اعتقدنا أنه بالانتقال من قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، إلى هذا الفضاء (يقصد محكمة الأسرة الواقعة بالقرب من المسبح البلدي) سيخفف من الضغط والعبء، غير أن ذلك لم يتحقق واستمرت المعاناة نفسها”.
تحاول القاضية، عبثا إعادة الهدوء إلى القاعة، ومواصلة عملها، غير أنه سرعان ما ترتفع الأصوات من داخل القاعة وخارجها، ما استدعى توقف القاضية أكثر من مرة، وكأن بها تدرس تلاميذ صغارا في أحد فصول الدراسة.
بأحد مكاتب الموظفين، تجد طابورا من المواطنين والمتقاضين، اغلبهم يستفسر عن تواريخ جلساتهم التي تم تأجيلها، بعدما تعذر عليهم سماع تاريخ الجلسات المقبلة، نظرا لحالة الفوضى التي تعرفها قاعة الجلسات.
“رشيدة” شابة في مقتبل العمر، تشتغل مهاجرة بالديار الإسبانية، جاءت خصيصا لمعرفة مسطرة المصادقة على طلاقها من زوج إسباني، تحكي قائلة “عدت إلى المغرب، على أساس القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة للمصادقة على رسم طلاقي من زوجي الإسباني، إذ أني مقبلة على تجربة زواج جديدة، واكتشفت أنه للقيام بإجراءات الزواج من جديد، لابد من المصادقة على طلاقي الذي تم بإسبانيا”.
وتضيف المتحدثة نفسها، “هذه ثالث مرة أحضر إلى محكمة الأسرة، لمعرفة المسطرة التي يجب اتباعها، وما يتعين القيام به، إذ في كل مرة أجد حالة من الازدحام الشديد، حتى يخيل لك أنك في سوق وليس داخل محكمة… صراحة حشومة تكون محكمة في هاد الحالة”، تختم رشيدة.
أحد الموظفين، لم يخف تذمره وتذمر كل العاملين في فضاء هذه المحكمة، إذ أن الخصاص في الموارد البشرية، يصعب مأمورية الموظفين بهذه المحكمة، حسب قوله.
مواطنون من أعمار مختلفة.. نساء ورجال، تعج بهم جنبات قضاء الأسرة.. حالة من التذمر والأسى تخيم على كل من قادته الظروف إلى قسم قضاء الأسرة، إذ الازدحام بمكاتب الموظفين وقاعتي الجلسات هو السمة البارزة بهذا القسم.
بمجرد أن تلج مقر محكمة قضاء الأسرة المنتصبة بالمدينة الجديدة آسفي، حتى يتراءى لك ذلك الحشد الكبير من المواطنين والمواطنات، يسارعون الوقت من أجل قضاء أغراضهم، ومنهم كثيرون ينتظرون ساعة الإيذان بانعقاد إحدى الجلسات بهذه المحكمة.
ما هي إلا لحظات قليلة حتى ولج قضاة قاعة المحكمة، لتمتلئ عن آخرها، وظل آخرون يسترقون السمع أمام بابها، في حين رابض آخرون في انتظار وصول دورهم لقضاء أغراضهم.
تحاول “فاطمة”، التي اشتعل رأسها شيبا، أن تفهم ما يجري داخل قاعة الجلسات، ومن يقف أمام القاضية المكلفة بالنظر في الملفات، “ما كنسمع والوا، كون غير دارو الميكرفون باش نسمعوا.. راه جيت مع بنتي راها مخاصمة مع رجالها باغيين ايطلقوا… معرفت فين هي بنتي…”، تقول فاطمة، التي تصرخ من حين لآخر قائلة “وسكتوا خلونا نسمعوا”.
قاعة الجلسات مكتظة عن آخرها، ومتقاضون ظلوا خارج القاعة، بعدما وجدوا صعبة في الولوج إلى القاعة، نظرا للازدحام الشديد، ولم تفلح كل المحاولات التي بذلها عنصران من الأمن الخاص، في إتاحة إمكانية ولوج المتقاضين إلى داخل المحكمة، إذ يقول أحد عنصري الأمن الخاص “اعتقدنا أنه بالانتقال من قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، إلى هذا الفضاء (يقصد محكمة الأسرة الواقعة بالقرب من المسبح البلدي) سيخفف من الضغط والعبء، غير أن ذلك لم يتحقق واستمرت المعاناة نفسها”.
تحاول القاضية، عبثا إعادة الهدوء إلى القاعة، ومواصلة عملها، غير أنه سرعان ما ترتفع الأصوات من داخل القاعة وخارجها، ما استدعى توقف القاضية أكثر من مرة، وكأن بها تدرس تلاميذ صغارا في أحد فصول الدراسة.
بأحد مكاتب الموظفين، تجد طابورا من المواطنين والمتقاضين، اغلبهم يستفسر عن تواريخ جلساتهم التي تم تأجيلها، بعدما تعذر عليهم سماع تاريخ الجلسات المقبلة، نظرا لحالة الفوضى التي تعرفها قاعة الجلسات.
“رشيدة” شابة في مقتبل العمر، تشتغل مهاجرة بالديار الإسبانية، جاءت خصيصا لمعرفة مسطرة المصادقة على طلاقها من زوج إسباني، تحكي قائلة “عدت إلى المغرب، على أساس القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة للمصادقة على رسم طلاقي من زوجي الإسباني، إذ أني مقبلة على تجربة زواج جديدة، واكتشفت أنه للقيام بإجراءات الزواج من جديد، لابد من المصادقة على طلاقي الذي تم بإسبانيا”.
وتضيف المتحدثة نفسها، “هذه ثالث مرة أحضر إلى محكمة الأسرة، لمعرفة المسطرة التي يجب اتباعها، وما يتعين القيام به، إذ في كل مرة أجد حالة من الازدحام الشديد، حتى يخيل لك أنك في سوق وليس داخل محكمة… صراحة حشومة تكون محكمة في هاد الحالة”، تختم رشيدة.
أحد الموظفين، لم يخف تذمره وتذمر كل العاملين في فضاء هذه المحكمة، إذ أن الخصاص في الموارد البشرية، يصعب مأمورية الموظفين بهذه المحكمة، حسب قوله.
لم تفلح البناية الجديدة لقضاء الأسرة، التي دشنها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في الحد من المعاناة والمشاكل التي تطوق المواطنين، الذين يقضون ساعات من الجحيم، بين مكاتب وردهات محكمة الأسرة.
مواطنون من أعمار مختلفة.. نساء ورجال، تعج بهم جنبات قضاء الأسرة.. حالة من التذمر والأسى تخيم على كل من قادته الظروف إلى قسم قضاء الأسرة، إذ الازدحام بمكاتب الموظفين وقاعتي الجلسات هو السمة البارزة بهذا القسم.
بمجرد أن تلج مقر محكمة قضاء الأسرة المنتصبة بالمدينة الجديدة آسفي، حتى يتراءى لك ذلك الحشد الكبير من المواطنين والمواطنات، يسارعون الوقت من أجل قضاء أغراضهم، ومنهم كثيرون ينتظرون ساعة الإيذان بانعقاد إحدى الجلسات بهذه المحكمة.
ما هي إلا لحظات قليلة حتى ولج قضاة قاعة المحكمة، لتمتلئ عن آخرها، وظل آخرون يسترقون السمع أمام بابها، في حين رابض آخرون في انتظار وصول دورهم لقضاء أغراضهم.
تحاول “فاطمة”، التي اشتعل رأسها شيبا، أن تفهم ما يجري داخل قاعة الجلسات، ومن يقف أمام القاضية المكلفة بالنظر في الملفات، “ما كنسمع والوا، كون غير دارو الميكرفون باش نسمعوا.. راه جيت مع بنتي راها مخاصمة مع رجالها باغيين ايطلقوا… معرفت فين هي بنتي…”، تقول فاطمة، التي تصرخ من حين لآخر قائلة “وسكتوا خلونا نسمعوا”.
قاعة الجلسات مكتظة عن آخرها، ومتقاضون ظلوا خارج القاعة، بعدما وجدوا صعبة في الولوج إلى القاعة، نظرا للازدحام الشديد، ولم تفلح كل المحاولات التي بذلها عنصران من الأمن الخاص، في إتاحة إمكانية ولوج المتقاضين إلى داخل المحكمة، إذ يقول أحد عنصري الأمن الخاص “اعتقدنا أنه بالانتقال من قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، إلى هذا الفضاء (يقصد محكمة الأسرة الواقعة بالقرب من المسبح البلدي) سيخفف من الضغط والعبء، غير أن ذلك لم يتحقق واستمرت المعاناة نفسها”.
تحاول القاضية، عبثا إعادة الهدوء إلى القاعة، ومواصلة عملها، غير أنه سرعان ما ترتفع الأصوات من داخل القاعة وخارجها، ما استدعى توقف القاضية أكثر من مرة، وكأن بها تدرس تلاميذ صغارا في أحد فصول الدراسة.
بأحد مكاتب الموظفين، تجد طابورا من المواطنين والمتقاضين، اغلبهم يستفسر عن تواريخ جلساتهم التي تم تأجيلها، بعدما تعذر عليهم سماع تاريخ الجلسات المقبلة، نظرا لحالة الفوضى التي تعرفها قاعة الجلسات.
“رشيدة” شابة في مقتبل العمر، تشتغل مهاجرة بالديار الإسبانية، جاءت خصيصا لمعرفة مسطرة المصادقة على طلاقها من زوج إسباني، تحكي قائلة “عدت إلى المغرب، على أساس القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة للمصادقة على رسم طلاقي من زوجي الإسباني، إذ أني مقبلة على تجربة زواج جديدة، واكتشفت أنه للقيام بإجراءات الزواج من جديد، لابد من المصادقة على طلاقي الذي تم بإسبانيا”.
وتضيف المتحدثة نفسها، “هذه ثالث مرة أحضر إلى محكمة الأسرة، لمعرفة المسطرة التي يجب اتباعها، وما يتعين القيام به، إذ في كل مرة أجد حالة من الازدحام الشديد، حتى يخيل لك أنك في سوق وليس داخل محكمة… صراحة حشومة تكون محكمة في هاد الحالة”، تختم رشيدة.
أحد الموظفين، لم يخف تذمره وتذمر كل العاملين في فضاء هذه المحكمة، إذ أن الخصاص في الموارد البشرية، يصعب مأمورية الموظفين بهذه المحكمة، حسب قوله.
مواطنون من أعمار مختلفة.. نساء ورجال، تعج بهم جنبات قضاء الأسرة.. حالة من التذمر والأسى تخيم على كل من قادته الظروف إلى قسم قضاء الأسرة، إذ الازدحام بمكاتب الموظفين وقاعتي الجلسات هو السمة البارزة بهذا القسم.
بمجرد أن تلج مقر محكمة قضاء الأسرة المنتصبة بالمدينة الجديدة آسفي، حتى يتراءى لك ذلك الحشد الكبير من المواطنين والمواطنات، يسارعون الوقت من أجل قضاء أغراضهم، ومنهم كثيرون ينتظرون ساعة الإيذان بانعقاد إحدى الجلسات بهذه المحكمة.
ما هي إلا لحظات قليلة حتى ولج قضاة قاعة المحكمة، لتمتلئ عن آخرها، وظل آخرون يسترقون السمع أمام بابها، في حين رابض آخرون في انتظار وصول دورهم لقضاء أغراضهم.
تحاول “فاطمة”، التي اشتعل رأسها شيبا، أن تفهم ما يجري داخل قاعة الجلسات، ومن يقف أمام القاضية المكلفة بالنظر في الملفات، “ما كنسمع والوا، كون غير دارو الميكرفون باش نسمعوا.. راه جيت مع بنتي راها مخاصمة مع رجالها باغيين ايطلقوا… معرفت فين هي بنتي…”، تقول فاطمة، التي تصرخ من حين لآخر قائلة “وسكتوا خلونا نسمعوا”.
قاعة الجلسات مكتظة عن آخرها، ومتقاضون ظلوا خارج القاعة، بعدما وجدوا صعبة في الولوج إلى القاعة، نظرا للازدحام الشديد، ولم تفلح كل المحاولات التي بذلها عنصران من الأمن الخاص، في إتاحة إمكانية ولوج المتقاضين إلى داخل المحكمة، إذ يقول أحد عنصري الأمن الخاص “اعتقدنا أنه بالانتقال من قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، إلى هذا الفضاء (يقصد محكمة الأسرة الواقعة بالقرب من المسبح البلدي) سيخفف من الضغط والعبء، غير أن ذلك لم يتحقق واستمرت المعاناة نفسها”.
تحاول القاضية، عبثا إعادة الهدوء إلى القاعة، ومواصلة عملها، غير أنه سرعان ما ترتفع الأصوات من داخل القاعة وخارجها، ما استدعى توقف القاضية أكثر من مرة، وكأن بها تدرس تلاميذ صغارا في أحد فصول الدراسة.
بأحد مكاتب الموظفين، تجد طابورا من المواطنين والمتقاضين، اغلبهم يستفسر عن تواريخ جلساتهم التي تم تأجيلها، بعدما تعذر عليهم سماع تاريخ الجلسات المقبلة، نظرا لحالة الفوضى التي تعرفها قاعة الجلسات.
“رشيدة” شابة في مقتبل العمر، تشتغل مهاجرة بالديار الإسبانية، جاءت خصيصا لمعرفة مسطرة المصادقة على طلاقها من زوج إسباني، تحكي قائلة “عدت إلى المغرب، على أساس القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة للمصادقة على رسم طلاقي من زوجي الإسباني، إذ أني مقبلة على تجربة زواج جديدة، واكتشفت أنه للقيام بإجراءات الزواج من جديد، لابد من المصادقة على طلاقي الذي تم بإسبانيا”.
وتضيف المتحدثة نفسها، “هذه ثالث مرة أحضر إلى محكمة الأسرة، لمعرفة المسطرة التي يجب اتباعها، وما يتعين القيام به، إذ في كل مرة أجد حالة من الازدحام الشديد، حتى يخيل لك أنك في سوق وليس داخل محكمة… صراحة حشومة تكون محكمة في هاد الحالة”، تختم رشيدة.
أحد الموظفين، لم يخف تذمره وتذمر كل العاملين في فضاء هذه المحكمة، إذ أن الخصاص في الموارد البشرية، يصعب مأمورية الموظفين بهذه المحكمة، حسب قوله.
ملصقات
اقرأ أيضاً
ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
في مبادرة لافتة تحمل بُعداً رياضياً وإنسانياً في آنٍ واحد، أعلن سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن دعم مالي غير مسبوقة لفريق أولمبيك آسفي، وذلك في ظل الوضعية المالية المعقدة التي يعيشها النادي و ايضا كتحفيز مضاعف له بعد تتويجه باول لقب في تاريخه و تاهله للمافسة قاريا العام المقبل.
وقد تم الإعلان عن ضخ مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم مباشر للاعبين، إلى جانب التزام المجلس بتوفير اعتماد إضافي قدره 400 مليون سنتيم، سيُصرف في إطار منتظم خلال الدورات المقبلة للمجلس الجهوي.
وجاءت هذه الخطوة جاءت كمحاولة جادة لإعادة التوازن المالي للفريق، وتحفيز عناصره على تقديم الأفضل داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح النادي يئن تحت وطأة أزمات متتالية أثّرت على أدائه واستقراره.
ولم يغفل كودار الجانب الإنساني في مبادرته، حيث وجّه نداءً من أجل تخصيص منحة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، من ميزانية الجهة، لفائدة الطفل أمين الغزي، الذي تعرّض لإصابة بليغة أثناء متابعته لإحدى مباريات الفريق بمدينة فاس، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكّد كودار أن الدعم المالي لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لإنقاذ ظرفي مؤقت، بل يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والانضباط المالي. كما شدد على ضرورة اعتماد خطط محكمة في التسيير، تُراعي التوازن بين النفقات والمداخيل، وتضمن استدامة الدعم وتحقيق نتائج إيجابية داخل وخارج الملعب.
جهوي 
الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي تُنجز خزانا مائيا بسعة15 ألف متر مكعب بآسفي
أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي عن إنجاز مشاريع استراتيجية على مستوى مدينة آسفي، من بينها مشروع إنشاء خزان مائي بسعة إجمالية تبلغ 15.000 متر مكعب.
وذكرت الشركة في بلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، والرفع من الاستقلالية في التخزين.وأوضحت أنه تم فعليا الشروع في استغلال نصف هذه السعة، أي 7.500 متر مكعب، فيما يُرتقب استكمال استغلال النصف المتبقي خلال صيف هذه السنة، مضيفة أن هذا الإنجاز سيمكن من الرفع من القدرة الإجمالية للتخزين على مستوى مدينة آسفي إلى 42.900 متر مكعب.كما سيساهم هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، بشكل فعّال في تعزيز استقلالية المخزون المائي، إذ سترتفع مدة الاستقلالية من 19 ساعة إلى 29 ساعة، متجاوزة بذلك المعدل الوطني البالغ 24 ساعة، مما سينعكس إيجابا على استمرارية التزود بالماء، بالإضافة إلى تحسين أداء الشبكة خلال فترات الذروة.وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي على التزامها بمواصلة مجهوداتها لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الدينامية العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة.
جهوي 
مسبح شبه أولمبي يعزز البنية التحتية الرياضية بقلعة السراغنة
أعلنت جماعة قلعة السراغنة عن الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مسبح شبه أولمبي بالمدينة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بطلب العروض المفتوح رقم 02/2025، حيث رست الصفقة على المقاولة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود مكثفة تبذلها الجماعة لتوفير مرافق رياضية عصرية، تهدف إلى تشجيع الأنشطة البدنية بين مختلف فئات الساكنة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.
وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 2.599.998,00 درهم (حوالي 2.6 مليون درهم)، وسيتم تنفيذه بدقة وفق دفتر التحملات المعتمد، مع إشراف وتتبع مستمرين من قبل مصالح الجماعة لضمان جودة الإنجاز والالتزام بالآجال المحددة.
وفي سياق متصل، ستشهد مدينة قلعة السراغنة، الإعلان عن خبر مفرح يتعلق بالمسبح الجماعي، في إطار تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الرياضية وتعزيز العدالة المجالية بالمدينة.
جهوي 
تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية ببنجرير
تم صبيحة يومه الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 بمدينة بنجرير تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية بالمدينة، بحضور كبار المسؤولين بالدائرة القضائية لمراكش.
وانعقدت جلسة حفل التنصيب بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى جانب رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بالدائرة القضائية مراكش، ورئيس هيئة المحامين بمراكش، الى جانب عدة شخصيات مدنية وعسكرية، ومنتخبين، وفعاليات من المجتمع المدني.وقد نوهت مختلف الكلمات التي القيت خلال الجلسة بالكفاءة المهنية للاستاذة فاطمة العبدلاوي، وبمسارها القضائي المتميز، كما تم خلال المناسبة توجيه كلمات شكر وامتنان للرئيس السابق للمحكمة، تقديرًا لما قدمه من مجهودات قيمة في تطوير أداء المحكمة وتعزيز صورة المؤسسة القضائية داخل الإقليم.ويأتي هذا التنصيب في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، والتي تندرج ضمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تحديث الإدارة القضائية وضمان عدالة فعالة، قريبة من المواطن.
جهوي 
