أفادت مصادر لـ”كشـ24″ أن بعض الأطراف تعد العدة لـ”الإنقلاب” على قرارات المجلس الجماعي التي اعتمدها في سوق السيارات المستعملة بمراكش.

وأوضحت مصادرنا، أن المعنيين الذين يوجد بينهم بعض الموظفين والذين تحركهم وجوه سياسية معروفة ممن تقلدوا مسؤوليات في الفترات السابقة، بدأت حبك خيوط العملية بالتحريض والتعبئة للإطاحة برئيس جمعية السوق، استعدادا لقلب الطاولة على المجلس الجماعي والإنتفاظة ضد قراره القاضي بتركيز عملية المصادقة على البيع والشراء داخل السوق.

وفي اتصال للجريدة بالأستاذ عبد الرزاق جبور نائب عمدة مراكش المكلف بتدبير قطاع الأسواق والمجازر، أكد أن “بعض الجهات التي تحركها مصالحها الشخصية تسعى لخلق البلبلة والتشويش على الإصلاحات والتدابير المتخذة في هذا السوق الذي تحسنت مداخيله بشكل كبير”.

وأضاف جبور أن مداخيل السوق شهدت ارتفاعا مقارنة مع بالمجالس السابقة إذا تتراوح ما بين 15 و20 ألف درهم يوميا وقفزت في بعض الأيام لتصل إلى 30 ألف درهم، شأنها في ذلك شأن المجازر البلدية التي عرفت تغييرات على مستوى الإدارة و وكالة المداخيل.