قال محمد أغناج، أن ترحيل ناصر الزفزافي ورفاقه وتوزيعهم على خمسة سجون قبل انقضاء الأجل القانوني للنقض المحدد في عشرة أيام، قرار أمني سياسي، مضيفا أنه نوع من المغامرة.

وأكد أغناج أن إدارة السجون تعمدت حرمانهم من المساعدة القانونية نظرا لإجراءات التنقيل، وما رافقها من ارتباك للمعتقلين، وإبعادهم عن هيئة الدفاع، التي من شأنها أن تشرح لهم أشياء كثيرة قد تكون غائبة عنهم.

وأضاف أغناج في تصريح أوردته يومية “أخبار اليوم”، أن معتقلي حراك الريف ما زالوا معتقلين احتياطيا، ولم يصدر في حقهم حكم نهائي، مستندا على المادة 618 من قانون المسطرة الجنائية، التي تعرف الفرق بين المعتقل احتياطيا والمدان، حيث جاء فيها “لا يعتبر مدانا إلا الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي، اكتسب قوة الشيء المقضي به، ويعتبر معتقلا احتياطيا كل شخص تمت متابعته جنائيا، ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به”.