محاميان فرنسيان يقاضيان المغرب بباريس بسبب المعطي منجب

حرر بتاريخ من طرف

قدم محاميان فرنسيان، شكوى إلى محكمة مدنية في باريس بشأن “انتهاك الحرية الفردية من قبل الأشخاص الذين يمارسون وظيفة عامة” و”تعريض حياة الأشخاص للخطر”، وذلك بسبب الحكم القضائي ضد المعطي منجب بالسجن لسنة حبسا نافذا، الذي اعتبراه انتهاكا كاملا لقواعد الإجراءات الجنائية المغربية ولمختلف الاتفاقيات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعت عليها الدولة المغربية”.

وأوضح المحاميان وليام بوردون وفينسنت برنغارث William BOURDON & Vincent BRENGARTH، في رسالة صدرت الخميس 11 مارس الجاري، أن هذه الشكوى قدمت في فرنسا على أساس الجنسية الفرنسية التي يحملها المعطي منجب ، وهي أساس اختصاص المحكمة المذكورة وتسعى للحصول على تعيين قاضي تحقيق على ضوء الطبيعة الجنائية للوقائع”.

وأشار المحاميان “أن موكلهم حُكم عليه دون حضوره، حيث لم يتم استدعاؤه هو ولا محاميه. ومع ذلك ، كانت هذه الجلسة تتويجًا لإجراءات ضده، استمرت أكثر من 5 سنوات ، تم بموجبها استدعاؤه أكثر من 20 مرة لإجراءات حيث لم يتم إثارة موضوع القضية على الإطلاق ، ولكن استسلم لها بشكل منهجي ، على أمل إثبات براءته”.

وجاء في الرسالة “أن المعطي منجب وكذلك بعض أفراد عائلته، يخضعون لإجراءات تعسفية بنفس القدر، مع ما رافق ذلك من احتجاز موكلهم منذ تاريخ 29 دجنبر 2020”.

وأضافت الرسالة، أنه “بالنظر إلى ما تقدم وانتهاكات كاريكاتورية لحقوقه الأساسية ، فمن الواضح أن الإجراءات المتعلقة به هي ذات طبيعة سياسية بشكل واضح”. معبرين عن “عزمهم اتخاذ أي مبادرة على المستويين الوطني والدولي من أجل تعزيز الإفراج عن موكلهم واحترام حقه في محاكمة عادلة ، وحريته في الرأي والتعبير ، والمساواة في حماية القانون واحترامه. كرامته”.

وأشار المحاميان الموقعان على الرسالة، “إلى أنهما اتخذا الخطوات اللازمة، رفقة زملائهم الذين شكلوا فريق الدفاع الجنائي للمعطي منجب، وذلك بموجب الاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا في 10 يناير 1958”. مؤكدين “رغبتهم في أن تساعد السلطات الفرنسية هذا المواطن الذي قرر أيضًا بدء إضراب عن الطعام منذ 4 مارس 2021 للتنديد بالظلم الذي وقع ضحيته”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة