أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن خطوات تصعيدية في وجه ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب التشريعات التي يهدف الأخير لإدخالها على منطومة العدالة، معلنين مقاطعة جلسات الجنائيات وصناديق المحاكم.

وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن خطواتها التصعيدية جاءت خلال “أشغال اجتماع مكتبها المفتوح بمراكش، أمس الخميس 3 أكتوبر الجاري، وبعد استحضار المكتب للوضع المتأزم لقطاع العدالة في بلادنا، وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال الزميلات والزملاء بما يستبطنه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم، وبعد تسجيل عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة”.

وقرر المحامون “مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين الموافق 07 أكتوبر 2024، مع مقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ باستثناء ما ارتبط بآجال، علاوة على تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة”.

وشددت الهيئة ذاتها على أن اتخاذها لهذه القرارات “نتيجة حتمية للحوار المبتور و الغير المنتج، معلنة تمسكها بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة”.

وأشار إلى أن هذه الخطوات جاءت “بعد اجراء المكتب لعملية تقييم شاملة للمسار النضالي والترافعي الذي نهجه منذ بداية المسلسل التشريعي الموسوم بالردة الحقوقية و الدستورية والماس بالمكتسبات المهنية”، منبها إلى أن “المسار النضالي و الترافعي يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، وأن نضالهم من أجل رسالة المحاماة وأدوارها الطبيعية في دولة الحق والقانون”.

وأرجعوا هذا التصعيد إلى “ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية و اللقاء الوطني للمحاماة، وهو ما دفعهم للشروع في تنفيذ برنامجهم النضالي التصاعدي”.