عرضت الضابطة القضائية لمصالح الأمن ببيوكرى، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، محاميا مزورا، وهو في حالة اعتقال، إذ أمر بإيداعه السجن المحلي لآيت ملول ومتابعته في حالة اعتقال بعد انتحاله صفة محامي.

وتوبع “النصاب” بتهم ”انتحال صفة محام، ومباشرة إجراءات تتعلق بمساطر قضائية بصفة غير قانونية والتدخل بغير حق في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، والنصب عن طريق الاحتيال لإيقاع شخص في الغلط بتأكيدات خادعة، واستغلال عدم خبرة شخص للحصول منه على التزام يمس ذمته المالية”، وحددت المحكمة التاسع من الشهر الجاري أول جلسة لمحاكمته، قبل تأجيلها إلى يوم 16 من الشهر ذاته.

وجاءت عملية اعتقال المتهم بناء على شكاية تقدم بها ضحية يتهمه من خلالها بالنصب والاحتيال عليه، منتحلا صفة محام ينظمها القانون، قبل ان يتبين للضابطة القضائية بأن المتهم موضوع بحث، باعتباره من ذوي السوابق في مجال النصب والاحتيال وانتحال صفة.

ورفعت مصالح الدرك الملكي من وتيرة أبحاثها وتحقيقاتها، لتحدد هويته، وتنصب له كمينا، مكن من إيقافه بمحيط السوق الأسبوعي لبيوكرى، إذ تم وضعه رهن الاعتقال بتعليمات من النيابة العامة، وإجراء بحث قضائي في التهم المنسوبة إليه والاستماع إلى الضحايا الذين عرضهم للنصب والاحتيال.

وكان منتحل صفة المحامي،  يوهم الضحايا بكفاءاته المهنية، وقدراته في حل جميع القضايا داخل المحاكم. كما كان يدعي استطاعته التدخل في جهاز القضاء لحل القضايا التي يتم توكيله عليها، ولو كانت مستعصية. ويتلقى منهم مبالغ ماليه مقابل ذلك،وفق ما أوردته يومية “الصباح”.

وقد عجلت شكاية الضحية بإلقاء القبض على المتهم واعتقاله، بعدما اكتشف وقوعه ضحية نصب واحتيال من قبل النصاب، وأسفرت عملية البحث والتفتيش التي أجرتها عناصر الدرك الملكي، عن حجز مجموعة من الوثائق الإدارية المتعلقة بعدد من الملفات التي وعد ضحاياه بحلها.