التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
محاكمة مستخدم بشركة وهمية بتهمة النصب والإحتيال على عشرات الضحايا بمراكش
نشر في: 2 يناير 2017
تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يومه الاثنين 02 يناير 2017، في قضية النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين من كلا الجنسين، بعد استدراجهم إلى شركة وهمية متخصصة في بيع البضائع، وإيهامهم بجني أرباحا مالية كبيرة تصل الى 1000 درهم اسبوعيا، في حال مساهمتهم بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف درهم.
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت يوم فاتح دجنبر الجاري، المدعو " م-ب- ب"شقيق صاحب الشركة المذكورة، الذي تم تكليفه بالصيانة التقنية للبوابة الالكترونية للشركة، وتقديم الشروحات للضحايا، واستخلاص المبالغ المالية منهم.
ويتابع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بتهمة النصب والاحتيال والمشاركة، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية.
وجاء إيقاف المتهم، من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن مراكش، على مستوى حي المحاميد، بناءا على مجموعة من الشكايات التي تقدم بها الضحايا، ليجري اقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحت معه في موضوع الشكايات، وإخضاعه لإجراءات التحقيق.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الاولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن شقيق المتهم الذي صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، انشأ في شهر نونبر 2015 شركة متخصصة في بيع البضائع، لكن من خلال تحليل النمط الإجرامي، اتضح في الأخير أن الشركة كانت صورية فقط، خصوصا أن المعاملات التي كانت تتم بين المتهم وشقيقه مع الضحايا لم تكن تتم في إطار الشركة، وبالتالي كانت منذ البداية نية اجرامية في الاستيلاء على المبالغ المالية.
وأكد الضحايا من خلال الاستماع إليهم في محاضر قانونية، أن المتهم هو الذي كان يتواصل معهم، حيث أخبرهم في البداية بأداء مبلغ 750 درهم لتسجيل العضوية في الشركة، تم مبلغ مالي يصل في أقصاه إلى مبلغ 20 ألف درهم للحصول على أرباح مالية تصل إلى نسبة 8 في المائة من أرباح الشركة، بناءا على المبلغ المالي الذي تمت المساهمة به، مشيرين إلى أن العديد منهم أدى مبالغ مالية نقدا أو عبر تحويل بنكي.
وأوضح بعض الضحايا أنهم حصلوا على مبالغ مالية من شقيق المتهم صاحب الشركة، مدعيا لهم أنها أرباح مالية مقابل استثمارهم في الشركة، مؤكدين أنهم منذ شهر شتنبر من سنة 2015 لم يحصلوا على أية مبالغ مالية، في الوقت الذي لم يسبق للضحايا الآخرين، أن حصلوا على أية فائدة مالية.
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت يوم فاتح دجنبر الجاري، المدعو " م-ب- ب"شقيق صاحب الشركة المذكورة، الذي تم تكليفه بالصيانة التقنية للبوابة الالكترونية للشركة، وتقديم الشروحات للضحايا، واستخلاص المبالغ المالية منهم.
ويتابع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بتهمة النصب والاحتيال والمشاركة، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية.
وجاء إيقاف المتهم، من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن مراكش، على مستوى حي المحاميد، بناءا على مجموعة من الشكايات التي تقدم بها الضحايا، ليجري اقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحت معه في موضوع الشكايات، وإخضاعه لإجراءات التحقيق.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الاولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن شقيق المتهم الذي صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، انشأ في شهر نونبر 2015 شركة متخصصة في بيع البضائع، لكن من خلال تحليل النمط الإجرامي، اتضح في الأخير أن الشركة كانت صورية فقط، خصوصا أن المعاملات التي كانت تتم بين المتهم وشقيقه مع الضحايا لم تكن تتم في إطار الشركة، وبالتالي كانت منذ البداية نية اجرامية في الاستيلاء على المبالغ المالية.
وأكد الضحايا من خلال الاستماع إليهم في محاضر قانونية، أن المتهم هو الذي كان يتواصل معهم، حيث أخبرهم في البداية بأداء مبلغ 750 درهم لتسجيل العضوية في الشركة، تم مبلغ مالي يصل في أقصاه إلى مبلغ 20 ألف درهم للحصول على أرباح مالية تصل إلى نسبة 8 في المائة من أرباح الشركة، بناءا على المبلغ المالي الذي تمت المساهمة به، مشيرين إلى أن العديد منهم أدى مبالغ مالية نقدا أو عبر تحويل بنكي.
وأوضح بعض الضحايا أنهم حصلوا على مبالغ مالية من شقيق المتهم صاحب الشركة، مدعيا لهم أنها أرباح مالية مقابل استثمارهم في الشركة، مؤكدين أنهم منذ شهر شتنبر من سنة 2015 لم يحصلوا على أية مبالغ مالية، في الوقت الذي لم يسبق للضحايا الآخرين، أن حصلوا على أية فائدة مالية.
تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يومه الاثنين 02 يناير 2017، في قضية النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين من كلا الجنسين، بعد استدراجهم إلى شركة وهمية متخصصة في بيع البضائع، وإيهامهم بجني أرباحا مالية كبيرة تصل الى 1000 درهم اسبوعيا، في حال مساهمتهم بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف درهم.
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت يوم فاتح دجنبر الجاري، المدعو " م-ب- ب"شقيق صاحب الشركة المذكورة، الذي تم تكليفه بالصيانة التقنية للبوابة الالكترونية للشركة، وتقديم الشروحات للضحايا، واستخلاص المبالغ المالية منهم.
ويتابع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بتهمة النصب والاحتيال والمشاركة، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية.
وجاء إيقاف المتهم، من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن مراكش، على مستوى حي المحاميد، بناءا على مجموعة من الشكايات التي تقدم بها الضحايا، ليجري اقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحت معه في موضوع الشكايات، وإخضاعه لإجراءات التحقيق.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الاولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن شقيق المتهم الذي صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، انشأ في شهر نونبر 2015 شركة متخصصة في بيع البضائع، لكن من خلال تحليل النمط الإجرامي، اتضح في الأخير أن الشركة كانت صورية فقط، خصوصا أن المعاملات التي كانت تتم بين المتهم وشقيقه مع الضحايا لم تكن تتم في إطار الشركة، وبالتالي كانت منذ البداية نية اجرامية في الاستيلاء على المبالغ المالية.
وأكد الضحايا من خلال الاستماع إليهم في محاضر قانونية، أن المتهم هو الذي كان يتواصل معهم، حيث أخبرهم في البداية بأداء مبلغ 750 درهم لتسجيل العضوية في الشركة، تم مبلغ مالي يصل في أقصاه إلى مبلغ 20 ألف درهم للحصول على أرباح مالية تصل إلى نسبة 8 في المائة من أرباح الشركة، بناءا على المبلغ المالي الذي تمت المساهمة به، مشيرين إلى أن العديد منهم أدى مبالغ مالية نقدا أو عبر تحويل بنكي.
وأوضح بعض الضحايا أنهم حصلوا على مبالغ مالية من شقيق المتهم صاحب الشركة، مدعيا لهم أنها أرباح مالية مقابل استثمارهم في الشركة، مؤكدين أنهم منذ شهر شتنبر من سنة 2015 لم يحصلوا على أية مبالغ مالية، في الوقت الذي لم يسبق للضحايا الآخرين، أن حصلوا على أية فائدة مالية.
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت يوم فاتح دجنبر الجاري، المدعو " م-ب- ب"شقيق صاحب الشركة المذكورة، الذي تم تكليفه بالصيانة التقنية للبوابة الالكترونية للشركة، وتقديم الشروحات للضحايا، واستخلاص المبالغ المالية منهم.
ويتابع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بتهمة النصب والاحتيال والمشاركة، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية.
وجاء إيقاف المتهم، من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن مراكش، على مستوى حي المحاميد، بناءا على مجموعة من الشكايات التي تقدم بها الضحايا، ليجري اقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحت معه في موضوع الشكايات، وإخضاعه لإجراءات التحقيق.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الاولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن شقيق المتهم الذي صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، انشأ في شهر نونبر 2015 شركة متخصصة في بيع البضائع، لكن من خلال تحليل النمط الإجرامي، اتضح في الأخير أن الشركة كانت صورية فقط، خصوصا أن المعاملات التي كانت تتم بين المتهم وشقيقه مع الضحايا لم تكن تتم في إطار الشركة، وبالتالي كانت منذ البداية نية اجرامية في الاستيلاء على المبالغ المالية.
وأكد الضحايا من خلال الاستماع إليهم في محاضر قانونية، أن المتهم هو الذي كان يتواصل معهم، حيث أخبرهم في البداية بأداء مبلغ 750 درهم لتسجيل العضوية في الشركة، تم مبلغ مالي يصل في أقصاه إلى مبلغ 20 ألف درهم للحصول على أرباح مالية تصل إلى نسبة 8 في المائة من أرباح الشركة، بناءا على المبلغ المالي الذي تمت المساهمة به، مشيرين إلى أن العديد منهم أدى مبالغ مالية نقدا أو عبر تحويل بنكي.
وأوضح بعض الضحايا أنهم حصلوا على مبالغ مالية من شقيق المتهم صاحب الشركة، مدعيا لهم أنها أرباح مالية مقابل استثمارهم في الشركة، مؤكدين أنهم منذ شهر شتنبر من سنة 2015 لم يحصلوا على أية مبالغ مالية، في الوقت الذي لم يسبق للضحايا الآخرين، أن حصلوا على أية فائدة مالية.
ملصقات
