مجتمع

محاكمة مدير بنك تسبب لشركة محروقات في خسائر كبيرة


كشـ24 | صحف نشر في: 29 نوفمبر 2019

تنظر المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، يومه الجمعة 29 نونبر، في ملف مدير بنك متورط في اختلاسات وتلاعبات وشيكات بدون رصيد تقدر بحوالي مليارين، كانت ضحيتها شركة للمحروقات وزبائن البنك.وكان الملف قد أُجل في جلسات سابقة بسبب عدم جاهزيته، وتغيير رئيس الهيأة الذي انتقل إلى ورزازات في سلسلة التنقيلات الأخيرة، في الوقت الذي شهدت آخر جلسة حضور دفاع الشركة المتضررة بشكل كبير من اختلاسات وتلاعبات المدير، المتابع بتحويل أموال إلى حسابات أخرى وإصدار شيكات بدون مؤونة، إذ اعترف المتهم أنه تواطأ مع زبناء شركة المحروقات، الذين أسسوا شركات وهمية وقدموا شيكات بدون رصيد لها، مضيفا أنه عمد إلى تأخير استخلاص قيمتها وتلاعب بها، ما ألحق بالشركة خسائر تقدر بمليارين.وأكد مالك شركة أن عملية استخلاص الشيكات تتأخر عن وقتها القانوني بتواطؤ وإهمال من المدير، بل أحده تم إيداعه في حسابه الشخصي وليس الشركة، وعندما واجه المدير بالأمر، اختلق أعذارا واهية، من قبيل توقف صبيب الأنترنت عن الوكالة، ما تسبب في تراكم الشيكات الخاصة بشركته.وأوضح مالك شركة المحروقات، أن المتهم تورط في اختلالات خطيرة، إذ وقف على اختفاء شيك قيمته أزيد من 26 مليونا، وتبين أنه مضمن في كشف الحساب الرسمي دون وجود قيمته المالية، مشيرا إلى أنه بعد فترة ظهر الشيك المسروق، واتضح أنه تعرض لتغيير بياناته وكشط الختم الخاص بالشركة والتوقيع، قبل تفويت قيمته المالية إلى حساب شخص لا تربطه أي معاملة تجارية بالشركة.وبناء على اعترافات المدير الذي أكد تواطؤه وإهماله، طالبت الشركة البنك بتعويضها عن المبالغ المالية التي خسرتها، وتنتظر حلا وديا بعيدا عن القضاء، خاصة أن مسؤولية المتهم ثابتة في التلاعبات خلال مزاولة مهامه مديرا للبنك، حسب اعترافاته لدى الشرطة القضائية.وحسب يومية “الصباح”، فإن المتهم تلاعب في أزيد من 16 شيكا وفي أموال زبناء بلغت قيمتها مليارين، مبرزة أن مسيري المؤسسة البنكية دخلوا على خط القضية، وتقدموا بشكاية جديدة، تتهمه باختلاس مبالغ مالية أخرى والتزوير واستعماله والمس بالمعالجة الآلية للمعطيات الخاصة.وافتضح أمر المتهم، بعد أن تقدم زبون بشكاية إلى الإدارة المركزية للبنك، يفيد فيها أنه يتوفر على حساب بنكي بوكالة بوزنيقة، وأنه أودع فيه أزيد من 130 مليونا، وطلب تجميد المبلغ لفترات متعددة، مقابل فوائد. وعند معاينته لحسابه البنكي فوجئ باختفاء نسبة كبيرة من المبلغ، وعند استفساره عن الأمر، أخبر بأنه تقدم بطلب تسبيق أزيد من 120 مليونا، وأنه حول هذا المبلغ إلى حساب بنكي لشخص بوكالة بنكية بشارع أبي شعيب الدكالي بالبيضاء، رغم أنه لا تربطه به أي علاقة.وخلال إجراء تفتيش داخلي بالبنك، تبين أن الشخص الغريب تصرف في المبلغ المالي عبر سحب مبالغ مهمة منه، وأن عملية تحويله من حساب المشتكي تمت من قبل مدير وكالة بوزنيقة عبر رقمه الخاص، الذي يسمح له بالدخول إلى نظام المعلومات.

تنظر المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، يومه الجمعة 29 نونبر، في ملف مدير بنك متورط في اختلاسات وتلاعبات وشيكات بدون رصيد تقدر بحوالي مليارين، كانت ضحيتها شركة للمحروقات وزبائن البنك.وكان الملف قد أُجل في جلسات سابقة بسبب عدم جاهزيته، وتغيير رئيس الهيأة الذي انتقل إلى ورزازات في سلسلة التنقيلات الأخيرة، في الوقت الذي شهدت آخر جلسة حضور دفاع الشركة المتضررة بشكل كبير من اختلاسات وتلاعبات المدير، المتابع بتحويل أموال إلى حسابات أخرى وإصدار شيكات بدون مؤونة، إذ اعترف المتهم أنه تواطأ مع زبناء شركة المحروقات، الذين أسسوا شركات وهمية وقدموا شيكات بدون رصيد لها، مضيفا أنه عمد إلى تأخير استخلاص قيمتها وتلاعب بها، ما ألحق بالشركة خسائر تقدر بمليارين.وأكد مالك شركة أن عملية استخلاص الشيكات تتأخر عن وقتها القانوني بتواطؤ وإهمال من المدير، بل أحده تم إيداعه في حسابه الشخصي وليس الشركة، وعندما واجه المدير بالأمر، اختلق أعذارا واهية، من قبيل توقف صبيب الأنترنت عن الوكالة، ما تسبب في تراكم الشيكات الخاصة بشركته.وأوضح مالك شركة المحروقات، أن المتهم تورط في اختلالات خطيرة، إذ وقف على اختفاء شيك قيمته أزيد من 26 مليونا، وتبين أنه مضمن في كشف الحساب الرسمي دون وجود قيمته المالية، مشيرا إلى أنه بعد فترة ظهر الشيك المسروق، واتضح أنه تعرض لتغيير بياناته وكشط الختم الخاص بالشركة والتوقيع، قبل تفويت قيمته المالية إلى حساب شخص لا تربطه أي معاملة تجارية بالشركة.وبناء على اعترافات المدير الذي أكد تواطؤه وإهماله، طالبت الشركة البنك بتعويضها عن المبالغ المالية التي خسرتها، وتنتظر حلا وديا بعيدا عن القضاء، خاصة أن مسؤولية المتهم ثابتة في التلاعبات خلال مزاولة مهامه مديرا للبنك، حسب اعترافاته لدى الشرطة القضائية.وحسب يومية “الصباح”، فإن المتهم تلاعب في أزيد من 16 شيكا وفي أموال زبناء بلغت قيمتها مليارين، مبرزة أن مسيري المؤسسة البنكية دخلوا على خط القضية، وتقدموا بشكاية جديدة، تتهمه باختلاس مبالغ مالية أخرى والتزوير واستعماله والمس بالمعالجة الآلية للمعطيات الخاصة.وافتضح أمر المتهم، بعد أن تقدم زبون بشكاية إلى الإدارة المركزية للبنك، يفيد فيها أنه يتوفر على حساب بنكي بوكالة بوزنيقة، وأنه أودع فيه أزيد من 130 مليونا، وطلب تجميد المبلغ لفترات متعددة، مقابل فوائد. وعند معاينته لحسابه البنكي فوجئ باختفاء نسبة كبيرة من المبلغ، وعند استفساره عن الأمر، أخبر بأنه تقدم بطلب تسبيق أزيد من 120 مليونا، وأنه حول هذا المبلغ إلى حساب بنكي لشخص بوكالة بنكية بشارع أبي شعيب الدكالي بالبيضاء، رغم أنه لا تربطه به أي علاقة.وخلال إجراء تفتيش داخلي بالبنك، تبين أن الشخص الغريب تصرف في المبلغ المالي عبر سحب مبالغ مهمة منه، وأن عملية تحويله من حساب المشتكي تمت من قبل مدير وكالة بوزنيقة عبر رقمه الخاص، الذي يسمح له بالدخول إلى نظام المعلومات.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة