مجتمع

محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس على النساء بمحكمة الاستئناف بمراكش


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2013

محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس على النساء بمحكمة الاستئناف بمراكش
نظمت هيئة المحامين واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش٬ يوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء٬
جلسة محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس ضد النساء٬ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وخلال هذه الجلسة٬ التي تميزت بحضور قضاة ومحامين وفاعلين حقوقيين ومجتمع مدني٬ تناولت هيئة الدفاع المكونة من عدة محامين٬ نيابة عن المرأة المعنفة٬ الكلمة لتبرز مختلف أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها المرأة المغربية٬ مشيرة إلى أن هذا العنف ليس وليد اليوم أو الأمس بل امتد لعدة قرون وعقود من الزمن٬ حيث مورست على المرأة كل أصناف التعذيب والحرمان والقهر والإذلال.

وأشار الدفاع إلى أن هذا العنف يشمل العنف الجسدي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجنسي والثقافي٬ مبرزا أن العديد من القضايا التي تعرض على القضاء تتعلق بالعنف الممارس على النساء بكل أشكاله.

واستعرض الدفاع المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في السنين الأخيرة٬ ملتمسا إدانة كل أشكال العنف الممارس ضد النساء سواء من طرف الرجل أو المرأة نفسها أو الطبقة السياسية٬ وتفعيل جميع المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية في ما يتعلق بحقوق المرأة والعمل على إنصافها والقطع مع كل أشكال التمييز والعنف الذي ساد في الماضي ضد المرأة.

وبعد الإستماع إلى فعاليات المجتمع المدني الذي يعنى بمجال الدفاع عن حقوق المرأة وبعض الشهود٬ تناول الكلمة ممثل النيابة العامة٬ ليؤكد على ضرورة استئصال كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل البيوت أو المؤسسات أو الشارع...٬ والعمل على تطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية المعتمدة في مجال حقوق المرأة للنهوض بمستواها وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية البشرية المنشودة.

كما شددت النيابة العامة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات ضد الشخص أو المؤسسة التي تمارس العنف بكل أشكاله ضد المرأة.

وبعد المداولة٬ قررت المحكمة تكسير جدار الصمت وتحمل مسؤوليتها٬ معلنة رفضها التام والقطعي لكل أشكال العنف ضد المرأة بالمغرب والعالم٬ داعية إلى ضرورة إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء ومراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وفقا لما جاء به الدستور الجديد للمملكة٬ والعمل على تشكيل هيئة المناصفة لتمتيع النساء بكل حقوقهن المشروعة.

وكانت اللجنة المنظمة لهذه المحاكمة الرمزية قد قامت في اليوم نفسه بزيارة ميدانية للسجن المحلي لمراكش ومستشفى الأمراض العقلية قدمت خلالها ورودا لعدد من النساء بهاتين المؤسستين٬ كما شكلت هذه الزيارة مناسبة لمؤازرة ودعم النزيلات معنويا ونفسانيا.

محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس على النساء بمحكمة الاستئناف بمراكش
نظمت هيئة المحامين واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش٬ يوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء٬
جلسة محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس ضد النساء٬ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وخلال هذه الجلسة٬ التي تميزت بحضور قضاة ومحامين وفاعلين حقوقيين ومجتمع مدني٬ تناولت هيئة الدفاع المكونة من عدة محامين٬ نيابة عن المرأة المعنفة٬ الكلمة لتبرز مختلف أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها المرأة المغربية٬ مشيرة إلى أن هذا العنف ليس وليد اليوم أو الأمس بل امتد لعدة قرون وعقود من الزمن٬ حيث مورست على المرأة كل أصناف التعذيب والحرمان والقهر والإذلال.

وأشار الدفاع إلى أن هذا العنف يشمل العنف الجسدي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجنسي والثقافي٬ مبرزا أن العديد من القضايا التي تعرض على القضاء تتعلق بالعنف الممارس على النساء بكل أشكاله.

واستعرض الدفاع المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في السنين الأخيرة٬ ملتمسا إدانة كل أشكال العنف الممارس ضد النساء سواء من طرف الرجل أو المرأة نفسها أو الطبقة السياسية٬ وتفعيل جميع المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية في ما يتعلق بحقوق المرأة والعمل على إنصافها والقطع مع كل أشكال التمييز والعنف الذي ساد في الماضي ضد المرأة.

وبعد الإستماع إلى فعاليات المجتمع المدني الذي يعنى بمجال الدفاع عن حقوق المرأة وبعض الشهود٬ تناول الكلمة ممثل النيابة العامة٬ ليؤكد على ضرورة استئصال كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل البيوت أو المؤسسات أو الشارع...٬ والعمل على تطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية المعتمدة في مجال حقوق المرأة للنهوض بمستواها وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية البشرية المنشودة.

كما شددت النيابة العامة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات ضد الشخص أو المؤسسة التي تمارس العنف بكل أشكاله ضد المرأة.

وبعد المداولة٬ قررت المحكمة تكسير جدار الصمت وتحمل مسؤوليتها٬ معلنة رفضها التام والقطعي لكل أشكال العنف ضد المرأة بالمغرب والعالم٬ داعية إلى ضرورة إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء ومراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وفقا لما جاء به الدستور الجديد للمملكة٬ والعمل على تشكيل هيئة المناصفة لتمتيع النساء بكل حقوقهن المشروعة.

وكانت اللجنة المنظمة لهذه المحاكمة الرمزية قد قامت في اليوم نفسه بزيارة ميدانية للسجن المحلي لمراكش ومستشفى الأمراض العقلية قدمت خلالها ورودا لعدد من النساء بهاتين المؤسستين٬ كما شكلت هذه الزيارة مناسبة لمؤازرة ودعم النزيلات معنويا ونفسانيا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة