مجتمع

محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس على النساء بمحكمة الاستئناف بمراكش


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2013

محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس على النساء بمحكمة الاستئناف بمراكش
نظمت هيئة المحامين واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش٬ يوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء٬
جلسة محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس ضد النساء٬ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وخلال هذه الجلسة٬ التي تميزت بحضور قضاة ومحامين وفاعلين حقوقيين ومجتمع مدني٬ تناولت هيئة الدفاع المكونة من عدة محامين٬ نيابة عن المرأة المعنفة٬ الكلمة لتبرز مختلف أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها المرأة المغربية٬ مشيرة إلى أن هذا العنف ليس وليد اليوم أو الأمس بل امتد لعدة قرون وعقود من الزمن٬ حيث مورست على المرأة كل أصناف التعذيب والحرمان والقهر والإذلال.

وأشار الدفاع إلى أن هذا العنف يشمل العنف الجسدي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجنسي والثقافي٬ مبرزا أن العديد من القضايا التي تعرض على القضاء تتعلق بالعنف الممارس على النساء بكل أشكاله.

واستعرض الدفاع المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في السنين الأخيرة٬ ملتمسا إدانة كل أشكال العنف الممارس ضد النساء سواء من طرف الرجل أو المرأة نفسها أو الطبقة السياسية٬ وتفعيل جميع المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية في ما يتعلق بحقوق المرأة والعمل على إنصافها والقطع مع كل أشكال التمييز والعنف الذي ساد في الماضي ضد المرأة.

وبعد الإستماع إلى فعاليات المجتمع المدني الذي يعنى بمجال الدفاع عن حقوق المرأة وبعض الشهود٬ تناول الكلمة ممثل النيابة العامة٬ ليؤكد على ضرورة استئصال كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل البيوت أو المؤسسات أو الشارع...٬ والعمل على تطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية المعتمدة في مجال حقوق المرأة للنهوض بمستواها وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية البشرية المنشودة.

كما شددت النيابة العامة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات ضد الشخص أو المؤسسة التي تمارس العنف بكل أشكاله ضد المرأة.

وبعد المداولة٬ قررت المحكمة تكسير جدار الصمت وتحمل مسؤوليتها٬ معلنة رفضها التام والقطعي لكل أشكال العنف ضد المرأة بالمغرب والعالم٬ داعية إلى ضرورة إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء ومراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وفقا لما جاء به الدستور الجديد للمملكة٬ والعمل على تشكيل هيئة المناصفة لتمتيع النساء بكل حقوقهن المشروعة.

وكانت اللجنة المنظمة لهذه المحاكمة الرمزية قد قامت في اليوم نفسه بزيارة ميدانية للسجن المحلي لمراكش ومستشفى الأمراض العقلية قدمت خلالها ورودا لعدد من النساء بهاتين المؤسستين٬ كما شكلت هذه الزيارة مناسبة لمؤازرة ودعم النزيلات معنويا ونفسانيا.

محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس على النساء بمحكمة الاستئناف بمراكش
نظمت هيئة المحامين واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش٬ يوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء٬
جلسة محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس ضد النساء٬ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وخلال هذه الجلسة٬ التي تميزت بحضور قضاة ومحامين وفاعلين حقوقيين ومجتمع مدني٬ تناولت هيئة الدفاع المكونة من عدة محامين٬ نيابة عن المرأة المعنفة٬ الكلمة لتبرز مختلف أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها المرأة المغربية٬ مشيرة إلى أن هذا العنف ليس وليد اليوم أو الأمس بل امتد لعدة قرون وعقود من الزمن٬ حيث مورست على المرأة كل أصناف التعذيب والحرمان والقهر والإذلال.

وأشار الدفاع إلى أن هذا العنف يشمل العنف الجسدي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجنسي والثقافي٬ مبرزا أن العديد من القضايا التي تعرض على القضاء تتعلق بالعنف الممارس على النساء بكل أشكاله.

واستعرض الدفاع المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في السنين الأخيرة٬ ملتمسا إدانة كل أشكال العنف الممارس ضد النساء سواء من طرف الرجل أو المرأة نفسها أو الطبقة السياسية٬ وتفعيل جميع المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية في ما يتعلق بحقوق المرأة والعمل على إنصافها والقطع مع كل أشكال التمييز والعنف الذي ساد في الماضي ضد المرأة.

وبعد الإستماع إلى فعاليات المجتمع المدني الذي يعنى بمجال الدفاع عن حقوق المرأة وبعض الشهود٬ تناول الكلمة ممثل النيابة العامة٬ ليؤكد على ضرورة استئصال كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل البيوت أو المؤسسات أو الشارع...٬ والعمل على تطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية المعتمدة في مجال حقوق المرأة للنهوض بمستواها وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية البشرية المنشودة.

كما شددت النيابة العامة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات ضد الشخص أو المؤسسة التي تمارس العنف بكل أشكاله ضد المرأة.

وبعد المداولة٬ قررت المحكمة تكسير جدار الصمت وتحمل مسؤوليتها٬ معلنة رفضها التام والقطعي لكل أشكال العنف ضد المرأة بالمغرب والعالم٬ داعية إلى ضرورة إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء ومراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وفقا لما جاء به الدستور الجديد للمملكة٬ والعمل على تشكيل هيئة المناصفة لتمتيع النساء بكل حقوقهن المشروعة.

وكانت اللجنة المنظمة لهذه المحاكمة الرمزية قد قامت في اليوم نفسه بزيارة ميدانية للسجن المحلي لمراكش ومستشفى الأمراض العقلية قدمت خلالها ورودا لعدد من النساء بهاتين المؤسستين٬ كما شكلت هذه الزيارة مناسبة لمؤازرة ودعم النزيلات معنويا ونفسانيا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حصري.. درك لوداية يحبط عملية تهريب مخدرات بعد مطادرة مثيرة
تمكنت مصالح الدرك التابعة للمركز الترابي لوداية بمراكش، في الساعات الاولى من صباح يومه الاحد 20 يوليوز، من احباط عملية تهريب للمخدرات، وذلك بعد مطادرة مثيرة. وحسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها كشـ24، فإن عناصر الدرك الملكي كانت في دورية روتينية، حينما انتبهت لتوقف سيارة رباعية الدفع  من نوع "توارك" كانت قد غادرت الطريق السيار للتو، وبعدها بدأت تتراجع، ما أثار شكوك عناصر الدرك الملكي الذي توجهوا صوب السيارة المشكوك فيها. ووفق مصادرنا، فإن سائق السيارة المشبوهة فور مشاهدة سيارة الدرك رفع من سرعته في محاولة للهرب و خرج عن الطريق ولج بسيارته المساحات الترابية المجاورة مخترقا إياها بسرعة، قبل ان يقرر التخلي عن السيارة والترجل منها، هاربا تحت جنح الظلام لوجهة مجهولة. وقد تم اثر ذلك اخضاع السيارة للتفتيش قبل حجزها من طرف عناصر الدرك الملكي، حيث عثر بداخلها على 80 كيلوغرام من مخدر الكيف ، و 20 كيلوغرام من اوراق طابا، الى جانب كمية اضافية من مسحوق التبع بلغت 170 كيلوغراما، موزعة على 3 اكياس كبيرة ونصف، من فئة 50 كلغ. وقد تمت احالة المحجوزات على المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، فيما تم اللجوء للمصالح التقنية للدرك الملكي من اجل رفع البصمات، بغرض تحديد هوية المهرب صاحب السيارة الذي لاذ بالفرار.
مجتمع

حصيلة مهمة للحملات الامنية المشتركة ببنجرير
شهدت مدينة ابن جرير أمس السبت تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية واسعة، أشرف عليها شخصيًا نائب رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية، بمشاركة دوائر الشرطة،وعناصر فرقة الشرطة القضائية، وشرطة المرور، وفرق الدراجين، وشرطة الزي الرسمي وبدعم ميداني من قوات الدعم السريع. وحسب مصادر كشـ24 فإن هذه التحركات الأمنية ركزت على بؤر ترويج وحيازة واستهلاك الممنوعات، خاصة المخدرات والخمور التقليدية التي غالبًا ما تتسبب في انزلاقات اجتماعية خطيرة، وقد أسفرت التدخلات عن توقيف أزيد من خمسة أشخاص متورطين في الاتجار بهذه المواد، بينهم عناصر قادمة من مراكز مجاورة وأخرى عادت إلى نفس الأنشطة بعد مغادرتها أسوار السجون. ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، إذ طالت أيضًا العشرات ممن ضُبطوا في حالة حيازة أو استهلاك لمخدر الشيرا والخمور داخل فضاءات خالية أو مبانٍ مهجورة، حيث تتحول هذه الأماكن إلى مسرح لمواجهات وتصفيات حسابات شخصية، يغلب عليها الطابع العائلي وتستعمل فيها أدوات راضة بعد أن تفعل الخمرة فعلها في عقول المتورطين. أما على مستوى تأمين الشوارع وتنظيم المرور، فقد سجلت العناصر الأمنية إيقاف أزيد من ثلاثين دراجة نارية، تنوعت مخالفاتها بين عدم ارتداء الخوذة، القيادة فوق الأرصفة، استعمال دراجات معدلة أو كبيرة الحجم مشكوك في وضعيتها القانونية، إلى جانب ضبط دراجات تُقاد بدون رخص سياقة أو يفتقد أصحابها للوثائق الثبوتية. وقد أسفرت التحريات الموازية عن توقيف أشخاص آخرين مطلوبين في ملفات متفرقة، مما يعكس مدى شمولية هذه العمليات التي استهدفت الحد من كل ما من شأنه تهديد الأمن العام وراحة السكان.
مجتمع

حجز شاحنة محملة بالمخدرات في عملية مشتركة للامن والدرك
تمكنت عناصر الدرك الملكي، مدعومة بعناصر الأمن الوطني، مساء اليوم السبت 20 يوليوز 2025، من حجز شاحنة يشتبه في تحميلها لكميات مهمة من المخدرات، وذلك بحي الوفاق بمدينة أزمور. وجاء هذه العملية، التي وصفت بالنوعية، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والدركية بمختلف تشكيلاتها للتصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتعزيز منسوب اليقظة الأمنية لحماية السلامة العامة للمواطنين. وقد تم إخضاع الشاحنة المحجوزة للإجراءات القانونية المعمول بها، حيث وُضعت تحت الحراسة لفائدة البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما باشرت المصالح الأمنية والدركية تحقيقاً معمقاً لتحديد كافة الأطراف المتورطة في هذه العملية، والظروف المحيطة بها. ويشار أن هذه العملية تأتي بعد لحظات قليلة فقط من حجز شاحنة أخرى في حي القامرة بالمدينة ذاتها، ما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة تنشط في تهريب المخدرات انطلاقاً من هذه النقاط الحضرية.
مجتمع

بعد أشغال تهيئة المدينة العتيقة..مكناس تراهن على حافلات سياحية لتحقيق الجاذبية
بعد مراكش، تستعد مدينة مكناس لاقتناء حافلتين سياحيتين بميزانية تقارب 8 مليون درهم. وقالت المصادر إن هذه الحافلات بطاقة استيعابية لـ 70 مقعد ومجهزة بأنظمة سمعية بصرية، بالإضافة إلى شبكة "ويفي". ويندرج المشروع في إطار مجهودات النهوض بالسياحة في المدينة ويدخل في سياق استعدادات المغرب لاستضافة مونديال 2030.   وتجري منذ سنوات أشغال تهيئة لعدد من المعالم التاريخية في العاصمة الاسماعيلية، لكن الوتيرة بطيئة ومتعثرة. وتهدف هذه الأشغال إلى تثمين هذه المعالم والرفع من الجاذبية السياحية للمدينة. ويرمي مشروع حافلات السياحة إلى "مواكبة" تهيئة المدينة العتيقة لمكناس، وتمكين الزوار من الاستمتاع بمزاراتها الغنية. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن الملف ليس من الأولويات في مدينة تعاني من تدهور خدمات حافلات النقل الحضري لشركة "سيتي باص" والتي تتولى التدبير المفوض للقطاع. واعتبرت المصادر بأن المجلس مطالب بأن يجتهد في تنزيل برامج استعجالية لتجاوز تدهور البنيات التحتية، وتنسيق إجراءات تسريع وثيرة أشغال المشاريع الجارية، وابتكار مقاربات لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تخلق دينامية في المدينة، وتساهم في فرص الشغل.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة