جهوي

مجموعة الجماعات الترابية لقلعة السراغنة تصادق على ميزانية 2021


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 نوفمبر 2020

عقدت مجموعة الجماعات الترابية المسماة “التضامن” بقلعة السراغنة، أول أمس الجمعة بمقر عمالة الإقليم، دورة استثنائية تميزت، على الخصوص، بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2021.وخلال هذه الدورة، التي ترأسها نور الدين آيت الحاج بحضور عامل الإقليم هشام السماحي، صادقت مجموعة “التضامن” المحدثة لإنجاز وتدبير مركز إقليمي لطمر النفايات بالإقليم، على مشروع ميزانية السنة المقبلة، والتي تبلغ حوالي 49 مليون درهم.كما تميزت أشغال هذه الدورة بعرض لممثل مكتب الدراسات المعني بدراسة الجدوى، استعرض فيه مجموع المراحل الخاصة لإنجاز مشروع المطرح الإقليمي، الذي سينجز بجماعة الفرائطة على مساحة تبلغ حوالي 74 هكتارا.وفي كلمة بالمناسبة، ذكر عامل الإقليم بأن إنجاز هذا المطرح الإقليمي يندرج في إطار تنزيل الاتفاقية الإطار للمخطط المديري الإقليمي لتدبير مركز طمر النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها لفائدة مختلف الجماعات الترابية، في أفق القضاء على المطارح العشوائية والثلوت البيئي بالإقليم.وشدد السماحي على “ضرورة إخراج هذا المشروع البيئي إلى حيز الوجود خلال السنة المقبلة على أبعد تقدير، نظرا لخطورة مخلفات النفايات على المحيط الإيكولوجي والبيئي والسكاني، خصوصا وأن بعض المطارح أصبحت غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من النفايات”.وقدم عامل الإقليم بالمناسبة، بعض الجوانب التقنية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في إنجاز مركز طمر النفايات، داعيا جميع الجماعات الترابية إلى الانخراط، بكل مسؤولية، في تجاوز “المشاكل والعراقيل” التي تعيق تنزيل هذا المشروع الحيوي بالنسبة للإقليم.يذكر أن السلطات الإقليمية بقلعة السراغنة، كثفت مؤخرا، من تحركاتها قصد الدفع باتجاه إخراج مشروع المطرح الإقليمي إلى حيز الوجود، واستكمال الدراسات التقنية والمالية للمشروع.ويأتي إنجاز هذا المطرح الاقليمي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة بشراكة مع قطاع البيئة ووزارة الداخلية، إذ ستستفيد من خدماته جميع الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم على المدى القريب والمتوسط، وسيعنى بمعالجة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها دون إلحاق ضرر بالبيئة.

عقدت مجموعة الجماعات الترابية المسماة “التضامن” بقلعة السراغنة، أول أمس الجمعة بمقر عمالة الإقليم، دورة استثنائية تميزت، على الخصوص، بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2021.وخلال هذه الدورة، التي ترأسها نور الدين آيت الحاج بحضور عامل الإقليم هشام السماحي، صادقت مجموعة “التضامن” المحدثة لإنجاز وتدبير مركز إقليمي لطمر النفايات بالإقليم، على مشروع ميزانية السنة المقبلة، والتي تبلغ حوالي 49 مليون درهم.كما تميزت أشغال هذه الدورة بعرض لممثل مكتب الدراسات المعني بدراسة الجدوى، استعرض فيه مجموع المراحل الخاصة لإنجاز مشروع المطرح الإقليمي، الذي سينجز بجماعة الفرائطة على مساحة تبلغ حوالي 74 هكتارا.وفي كلمة بالمناسبة، ذكر عامل الإقليم بأن إنجاز هذا المطرح الإقليمي يندرج في إطار تنزيل الاتفاقية الإطار للمخطط المديري الإقليمي لتدبير مركز طمر النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها لفائدة مختلف الجماعات الترابية، في أفق القضاء على المطارح العشوائية والثلوت البيئي بالإقليم.وشدد السماحي على “ضرورة إخراج هذا المشروع البيئي إلى حيز الوجود خلال السنة المقبلة على أبعد تقدير، نظرا لخطورة مخلفات النفايات على المحيط الإيكولوجي والبيئي والسكاني، خصوصا وأن بعض المطارح أصبحت غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من النفايات”.وقدم عامل الإقليم بالمناسبة، بعض الجوانب التقنية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في إنجاز مركز طمر النفايات، داعيا جميع الجماعات الترابية إلى الانخراط، بكل مسؤولية، في تجاوز “المشاكل والعراقيل” التي تعيق تنزيل هذا المشروع الحيوي بالنسبة للإقليم.يذكر أن السلطات الإقليمية بقلعة السراغنة، كثفت مؤخرا، من تحركاتها قصد الدفع باتجاه إخراج مشروع المطرح الإقليمي إلى حيز الوجود، واستكمال الدراسات التقنية والمالية للمشروع.ويأتي إنجاز هذا المطرح الاقليمي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة بشراكة مع قطاع البيئة ووزارة الداخلية، إذ ستستفيد من خدماته جميع الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم على المدى القريب والمتوسط، وسيعنى بمعالجة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها دون إلحاق ضرر بالبيئة.



اقرأ أيضاً
أسرة الأمن الوطني لمدينة ابن جرير تحتفل بالذكرى الـ69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني
احتفلت أسرة الأمن الوطني بمدينة ابن جرير، اليوم الخميس، 16 ماي الجاري، بحضور عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان اليوم  الجمعة، بالذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وحضر الحفل  إلى جانب عامل الإقليم، ممثل الحامية العسكرية، والكاتب العام للعمالة ،  والمسؤولون القضائيون بإبن جرير، ورئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، والمنتخبون ، ورجال السلطة، وبرلمانيون، وشخصيات أمنية وعسكرية، إضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني و رجال الصحافة و الإعلام. وجددت أسرة الأمن الوطني التأكيد خلال هذه المناسبة، بالتزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وتدعيم الإحساس بالأمن. ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف على كل المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن. 
جهوي

المنطقة الإقليمية لقلعة السراغنة تحتفل بالذكرى 69 لتأسيس الامن الوطني
إحتفلت أسرة الأمن الوطني بقلعة السراغنة على غرار باقي المدن المغربية اليوم الجمعة 16 ماي 2025 بتخليد الذكرى 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني والتي تعد مناسبة لإستحضار الجهود الكبيرة المبذولة على مستوى المنطقة الإقليمية للأمن . وحضر هذا الحفل كل من الكاتب العام للعمالة ورئيس المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة ووكيل الملك ورئيس قسم الشؤون الداخلية ونائب رئيس المجلس الإقليمي ونائب رئيس المجلس الجماعي ونواب الإقليم بالبرلمان وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني ومواطنون بالإضافة إلى متقاعدي وأرامل رجال الأمن الوطني .وبعد تحية العلم الوطني وقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم وفي كلمة عبد الواحد المازوني العميد الإقليمي رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بقلعة السراغنة أكد خلال هذا الحفل أن إحياء هذه الذكرى السعيدة يستدعي إستحضار منجزات المنطقة الإقليمية بجميع مكوناتها في مواجهة كل ما يمس بالمجالات الحيوية للأمن أو الإعتداء على الأشخاص وأرواحهم وممتلكاتهم وسلامتهم وبالدور الفاعل لرجال الأمن في إستتباب الأمن وذلك من خلال عمل يومي منظم متسم بالإشراف المباشر والمتواصل .كما أشار إلى أن الأرقام المحصل عنها في هذه السنة تؤشر على إرتفاع هام في مردودية عناصر المنطقة الإقليمية ويكرس تقدم المرفق الأمني نحو مزيد من العصرنة و النزاهة و إستثمار أمثل للطاقات وذلك لم يتأتى إلا بتوجيهات المديرية العامة للأمن الوطني وبتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.ولم يفوت رئيس المنطقة الإقليمية الفرصة للإشادة بالأدوار التي يقوم بها وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش لصون وضمان حقوق الأفراد والجماعات ، كما قدم الشكر الجزيل للكاتب العام على المجهودات المبذولة من أجل دعم المنطقة الإقليمية للأمن .كما عرف الحفل وصلات غنائية نالت إعجاب الحضور قدمها مجموعة صولفا من تلاميذ مدرسة مولاي إسماعيل بمشاركة أساتذة الموسيقى كما تم الدعاء لأمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأن يطيل في عمر جلالته وإختتمت المناسبة بحفل شاي على شرف الحضور وأخد صور تذكارية تخليدا للمناسبة.    
جهوي

المدير الاقليمي للتعليم بالرحامنة يفتح صفحة جديدة مع المتصرفين التربويين
احتضن مقر المديرية الاقليمة للتعليم بالرحامنة مساء أمس الاربعاء 14 ماي اجتماعا هاما مع مكتب نقابة المتصرفين التربويين بدعوة من المدير الإقليمي الجديد بالرحامنة وحسب مصادر كشـ24 فقد خصص هذا اللقاء لمناقشة أوضاع المتصرفين التربويين بالإقليم وبالأخص نقطة الاستفسارات التي وجهت للسادة المتصرفين التربويين وقد انعقد هذا الاجتماع في إطار التواصل بين المكنب الاقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالرحامنة و المدير الإقليمي وتم خلاله مناقشة كل النقط التي كانت سبب احتقان و قد تم التوصل لحلول مرضية و فتحت قنوات تواصل لمعالجة كل ما يهم المنخرطين. ووفق المصدر طاته فقد قام المدير الإقليمي بسحب الاستفسارات وطلب فتح صفحة جديدة مع المتصرفين التربويين بالإقليم، ما جعل المتصرفين التربويين يعيدون النظر في خطوة الإنزال الجهوي بمديرية الرحامنة والبيان الجهوي الذي كان مخصص لهذه النقط. وبناء على المستجدات فإن المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالرحامنة أخبر المكتب النقابي عموم المنخرطين و المنخرطات و كل من تأهب للمساندة بتعليق الوقفة مع الإنزال الجهوي الذي كان مزمعا تنظيمه يوم الجمعة 16 ماي 2025.
جهوي

ساكنة حي أجنديس باليوسفية تحتج على مشروع سكني مخالف وتطالب بتدخل الجهات المسؤولة
أعرب عدد من سكان حي أجنديس، التابع للملحقة الإدارية الثانية بمدينة اليوسفية، عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع للمشروع السكني الجاري الإعداد له حالياً فوق إحدى القطع الأرضية الواقعة بنفس الحي، معتبرين أن هذا المشروع لا يحترم النسيج العمراني المتجانس الذي يميز الحي منذ سنوات. وحسب شكاية جماعية وُجهت إلى الجهات المختصة، فإن المشروع المعني، والموجود بالرسم العقاري 26129/23، يتعلق بتحويل مرفق إداري سابق إلى مركب سكني من طابقين (R+2) فوق مساحة تناهز 1900 متر مربع، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقاً واضحاً لضوابط التصميم العمراني الخاص بالمنطقة. وأشار السكان في الشكاية إلى أن جميع المباني المجاورة لا تتعدى طابقاً واحداً فوق الأرض (R+1)، وهو ما يمنح الحي طابعاً عمرانياً متناغماً ومتناسقاً، مبرزين أن إقامة مركب سكني مرتفع سيخل بهذا الانسجام، وسينعكس سلباً على خصوصية السكان وحقهم في التهوية والإنارة الطبيعية، كما سيُفاقم الضغط على البنية التحتية بالحي، خصوصاً شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وفي هذا الإطار، طالبت الساكنة الجهات المعنية بـفتح تحقيق معمق حول ظروف تغيير تصنيف البقعة الأرضية محل المشروع، والتأكد  من مدى احترام التصميم الجديد لقواعد التهيئة ومبادئ العدالة المجالية. كما طالبوا بتوقيف أي أشغال أو تراخيص متعلقة بالبناء في انتظار تسوية الوضع، وضمان حقوق الجوار، طبقاً لما ينص عليه القانون المغربي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة