سياسة

مجلس حقوق الإنسان..الوفد المغربي يفند أكاذيب الجزائر حول الصحراء المغربية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 يونيو 2021

فند الوفد الممثل للمغرب في الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أمس الثلاثاء، الأكاذيب والمزاعم التي تطلقها الجزائر بشأن الوضع في الصحراء المغربية.وفي كلمة أمام أعضاء المجلس، استنكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، الأكاذيب الواردة في تصريح باسم حفنة من خصوم الوحدة الترابية للمملكة، بتحريض من الجزائر، مشددا على أن هذا البلد، كعادته، يرهن عمل المجلس من خلال استغلال قضية الصحراء المغربية، خارج الإطار الوحيد الذي تُعالج فيه، والمتمثل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وفي هذا الصدد، أعرب زنيبر "عن اندهاشه من هذا التصريح البئيس، المُعد من قبل ممثل الجزائر، الذي يدعم نظامه، بالسلاح والمال، الجبهة الانفصالية المسلحة بهدف وحيد هو المس بالوحدة الترابية للمغرب".وأبرز أن التطورات الأخيرة "أظهرت أن هذه العصابة تشبه زعيمها المزعوم الذي يحاكم في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بجرائم شنيعة من اغتصاب وخطف وتعذيب وإعدام، وفوق ذلك انتحال هوية".وتساءل الدبلوماسي المغربي "كيف يمكن للمجرم المدعو إبراهيم غالي الذي تحميه الجزائر، أن يدعي أنه يمثل +شعبا+ يضم العديد من ضحايا ممارساته الهمجية والمشينة، المنافية لأبسط معايير حقوق الإنسان؟ أي مصداقية يتحلى بها الشخص الذي لا يستطيع التحرك بحرية، إلا من خلال وثائق مزورة وهوية منتحلة، للتستر على دخوله إلى دولة أوروبية والتهرب من عدالتها، تحت غطاء النظام الجزائري ومنحه السخية المحصلة من أموال دافعي الضرائب الجزائريين، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري الشقيق من غياب أكثر الحاجات إلحاحا ؟".وفي ما يتعلق بادعاءات خرق وقف إطلاق النار، أكد زنيبر أن هذا الأمر ينسحب أكثر على الجهة التي تدعيه، التنظيم المسلح الانفصالي لـ "البوليساريو"، مشيرا إلى أن الانفصاليين يسعون من خلال هذا الموقف "إلى تحويل المسلسل السياسي عن المسار الإيجابي والمتواصل باعتراف عدد كبير جدا من البلدان بمغربية الصحراء".وسجل أن أيا من التصريحات والتحريض الإعلامي لم يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على معايير الحل السياسي التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما اعتمدها الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره.وأشار إلى أنه "ليس هناك خرق لوقف إطلاق النار إلا في أذهان أولئك الذين يدعون له من خلال الدعوة إلى الحرب والمواجهات العسكرية للتغطية على اخفاقاتهم وتشرذمهم الداخلي".كما نفى زنيبر مزاعم هذه الجبهة المعادية بشأن وضع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه "من السخف الإدعاء بأن الأقاليم الجنوبية للمغرب تشهد وضعا خاصا لحقوق الإنسان لسببين، يتمثل الأول في عدم وجود عناصر أو أحداث تؤكد هذه الادعاءات".وشدد على أن أية هيئة دولية، ولا حتى بعثة المينورسو، المتواجدة بعين المكان لم تشر إلى وجود انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وذلك ببساطة لأن الوضع طبيعي جدا والسكان المحليون، على غرار جميع أنحاء البلاد، يتمتعون بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.من ناحية أخرى، يؤكد المتحدث، فإن الوفود المعزولة والقليلة التي تطلق هذه المزاعم ليس لديها شرعية للتحدث عن احترام حقوق الإنسان.وأضاف "ينبغي لهذه الدول أن تخجل من مهاجمتها للمغرب بشأن ملفات هي الأكثر إدانة لها، والتي توجد قيد الدراسة خلال هذه الدورة، فضلا عن إجراءات متعددة بخصوص انتهاكات مكثفة مقترفة في حق ساكنتها".وشدد زنيبر، في هذا الصدد، على أن المغرب "يمنح حرية التعبير والحركة للقلة القليلة من الانفصاليين الموجودين على أراضيه، لا يسمح بها النظام الجزائري لعناصر +البوليساريو+، ناهيك عن منتقديه على المستوى الوطني".وأضاف أن أقاليم الصحراء المغربية مفتوحة أمام جميع زيارات الوفود الرسمية وممثلي وسائل الإعلام الدولية وجميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي تقيم إيجابا مستوى تطور الأقاليم المغربية على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الخطاب المتعلق بالبعثة الفنية لا معنى له على الإطلاق.وخلال هذه الجلسة التي عقدت عبر تقنية التناظر المرئي، قدم زنيبر، أيضا، تصريح المغرب في إطار "الحوار التفاعلي" حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان.وعبر، في هذا الصدد، عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها الجزائر، والتي تتواصل رغم الدعوات المتعددة من جميع أنحاء العالم للحيلولة دون زعزعة استقرار هذا البلد المجاور الذي يساءل حُكامه بشأن، ليس فقط شرعية أفعالهم ولكن أيضا، وبجدية أكبر، تمثيلهم.وفي موضوع آخر، أشار السفير إلى أن المغرب حافظ على وتيرة تفعيل مخطط العمل الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، لتعزيز مسلسل الإصلاحات السياسية، والإنجازات التي تحققت في مجال النهوض بحقوق الإنسان، والتي أخذت المفوضية السامية لحقوق الإنسان علما بها في حينه.وفي هذا الصدد، ركز الدبلوماسي المغربي على أربعة إنجازات مهمة حققها المغرب، مستحضرا، بالأساس، نشر تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالنموذج التنموي، الذي يحدد ملامح نموذج قائم على التضامن وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية والحريات والاستدامة بهدف بناء مجتمع مزدهر شريك لدولة قوية.كما سلط الضوء على قرار الملك محمد السادس بشأن التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين، الموجودين في وضع غير قانوني في بعض البلدان الأجنبية.وذكر زنيبر بالاتفاقيتين المتعلقتين، على التوالي، بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز قيم حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى وضع دليل إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية.

فند الوفد الممثل للمغرب في الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أمس الثلاثاء، الأكاذيب والمزاعم التي تطلقها الجزائر بشأن الوضع في الصحراء المغربية.وفي كلمة أمام أعضاء المجلس، استنكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، الأكاذيب الواردة في تصريح باسم حفنة من خصوم الوحدة الترابية للمملكة، بتحريض من الجزائر، مشددا على أن هذا البلد، كعادته، يرهن عمل المجلس من خلال استغلال قضية الصحراء المغربية، خارج الإطار الوحيد الذي تُعالج فيه، والمتمثل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وفي هذا الصدد، أعرب زنيبر "عن اندهاشه من هذا التصريح البئيس، المُعد من قبل ممثل الجزائر، الذي يدعم نظامه، بالسلاح والمال، الجبهة الانفصالية المسلحة بهدف وحيد هو المس بالوحدة الترابية للمغرب".وأبرز أن التطورات الأخيرة "أظهرت أن هذه العصابة تشبه زعيمها المزعوم الذي يحاكم في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بجرائم شنيعة من اغتصاب وخطف وتعذيب وإعدام، وفوق ذلك انتحال هوية".وتساءل الدبلوماسي المغربي "كيف يمكن للمجرم المدعو إبراهيم غالي الذي تحميه الجزائر، أن يدعي أنه يمثل +شعبا+ يضم العديد من ضحايا ممارساته الهمجية والمشينة، المنافية لأبسط معايير حقوق الإنسان؟ أي مصداقية يتحلى بها الشخص الذي لا يستطيع التحرك بحرية، إلا من خلال وثائق مزورة وهوية منتحلة، للتستر على دخوله إلى دولة أوروبية والتهرب من عدالتها، تحت غطاء النظام الجزائري ومنحه السخية المحصلة من أموال دافعي الضرائب الجزائريين، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري الشقيق من غياب أكثر الحاجات إلحاحا ؟".وفي ما يتعلق بادعاءات خرق وقف إطلاق النار، أكد زنيبر أن هذا الأمر ينسحب أكثر على الجهة التي تدعيه، التنظيم المسلح الانفصالي لـ "البوليساريو"، مشيرا إلى أن الانفصاليين يسعون من خلال هذا الموقف "إلى تحويل المسلسل السياسي عن المسار الإيجابي والمتواصل باعتراف عدد كبير جدا من البلدان بمغربية الصحراء".وسجل أن أيا من التصريحات والتحريض الإعلامي لم يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على معايير الحل السياسي التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما اعتمدها الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره.وأشار إلى أنه "ليس هناك خرق لوقف إطلاق النار إلا في أذهان أولئك الذين يدعون له من خلال الدعوة إلى الحرب والمواجهات العسكرية للتغطية على اخفاقاتهم وتشرذمهم الداخلي".كما نفى زنيبر مزاعم هذه الجبهة المعادية بشأن وضع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه "من السخف الإدعاء بأن الأقاليم الجنوبية للمغرب تشهد وضعا خاصا لحقوق الإنسان لسببين، يتمثل الأول في عدم وجود عناصر أو أحداث تؤكد هذه الادعاءات".وشدد على أن أية هيئة دولية، ولا حتى بعثة المينورسو، المتواجدة بعين المكان لم تشر إلى وجود انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وذلك ببساطة لأن الوضع طبيعي جدا والسكان المحليون، على غرار جميع أنحاء البلاد، يتمتعون بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.من ناحية أخرى، يؤكد المتحدث، فإن الوفود المعزولة والقليلة التي تطلق هذه المزاعم ليس لديها شرعية للتحدث عن احترام حقوق الإنسان.وأضاف "ينبغي لهذه الدول أن تخجل من مهاجمتها للمغرب بشأن ملفات هي الأكثر إدانة لها، والتي توجد قيد الدراسة خلال هذه الدورة، فضلا عن إجراءات متعددة بخصوص انتهاكات مكثفة مقترفة في حق ساكنتها".وشدد زنيبر، في هذا الصدد، على أن المغرب "يمنح حرية التعبير والحركة للقلة القليلة من الانفصاليين الموجودين على أراضيه، لا يسمح بها النظام الجزائري لعناصر +البوليساريو+، ناهيك عن منتقديه على المستوى الوطني".وأضاف أن أقاليم الصحراء المغربية مفتوحة أمام جميع زيارات الوفود الرسمية وممثلي وسائل الإعلام الدولية وجميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي تقيم إيجابا مستوى تطور الأقاليم المغربية على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الخطاب المتعلق بالبعثة الفنية لا معنى له على الإطلاق.وخلال هذه الجلسة التي عقدت عبر تقنية التناظر المرئي، قدم زنيبر، أيضا، تصريح المغرب في إطار "الحوار التفاعلي" حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان.وعبر، في هذا الصدد، عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها الجزائر، والتي تتواصل رغم الدعوات المتعددة من جميع أنحاء العالم للحيلولة دون زعزعة استقرار هذا البلد المجاور الذي يساءل حُكامه بشأن، ليس فقط شرعية أفعالهم ولكن أيضا، وبجدية أكبر، تمثيلهم.وفي موضوع آخر، أشار السفير إلى أن المغرب حافظ على وتيرة تفعيل مخطط العمل الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، لتعزيز مسلسل الإصلاحات السياسية، والإنجازات التي تحققت في مجال النهوض بحقوق الإنسان، والتي أخذت المفوضية السامية لحقوق الإنسان علما بها في حينه.وفي هذا الصدد، ركز الدبلوماسي المغربي على أربعة إنجازات مهمة حققها المغرب، مستحضرا، بالأساس، نشر تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالنموذج التنموي، الذي يحدد ملامح نموذج قائم على التضامن وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية والحريات والاستدامة بهدف بناء مجتمع مزدهر شريك لدولة قوية.كما سلط الضوء على قرار الملك محمد السادس بشأن التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين، الموجودين في وضع غير قانوني في بعض البلدان الأجنبية.وذكر زنيبر بالاتفاقيتين المتعلقتين، على التوالي، بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز قيم حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى وضع دليل إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية.



اقرأ أيضاً
القوات المسلحة الملكية تعطي الانطلاقة لبرنامج تحديث أسطول النقل الجوي
في خطوة جديدة لتحديث قدرات القوات الملكية الجوية، شهد يوم الأربعاء 02 يوليوز 2025، بنادي الضباط بالرباط، تنظيم حفل انطلاقة برنامج تحديث أسطول النقل الجوي المخصص للشحن والدعم اللوجستي.الحفل شهد حضور وفود رفيعة المستوى من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. ‎ ويعد هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُعنى بتحديث طائرات النقل من طراز C-130H، لبنة جديدة في صرح تطوير منظومة النقل الجوي العسكري.كما يجسد رؤية المغرب نحو تعزيز فعالية تدخلاته الميدانية، داخل الوطن وخارجه، سواء في المهام العملياتية أو في الاستجابات الإنسانية.ويأتي هذا التحديث في إطار شراكة تقنية مع شركة L3-Harris Technologies الأمريكية، الرائدة في مجال الطيران والدفاع، وذلك وفقًا لأعلى معايير الجودة والصيانة الجوية المعتمدة دوليًا.
سياسة

ليبيريا تجدد دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه
جددت جمهورية ليبيريا، العضو الجديد غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداء من سنة 2026، اليوم الجمعة بالرباط، تأكيد دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء. وجاء التعبير عن هذا الموقف على لسان وزيرة خارجية ليبيريا، سارة بيسولو نيانتي، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. كما جددت نيانتي دعم بلادها التام لمخطط الحكم الذاتي، معتبرة إياه “الحل الموثوق والجاد والواقعي الوحيد” لهذا النزاع. وأكدت أن ليبيريا، باعتبارها عضوا جديدا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداء من يناير 2026، ستواصل دعم هذا الموقف. وأضافت الوزيرة أن جمهورية ليبيريا تشيد أيضا بالتوافق الدولي المتنامي وبالزخم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه.
سياسة

جلالة الملك يهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. ومما جاء في هذه البرقية "يطيب لي بمناسبة اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، أن أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات لكم شخصيا بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي الصديق باطراد الرخاء والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة". وقال جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لفخامتكم اعتزازي الكبير بعمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على أسس الصداقة المتينة والتعاون البناء والتقدير المتبادل". وأضاف جلالة الملك "إن التزامنا معا بتطوير هذه الروابط قد ساهم في إعطاء زخم جديد لشراكتنا الاستراتيجية، ممهدا الطريق لتعاون أوثق، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي خدمة الاستقرار والتنمية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي". ومما جاء أيضا في هذه البرقية "وإذ أؤكد لكم تطلعي الدائم إلى مواصلة عملنا المشترك في خدمة هذه العلاقات المتميزة، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات تقديري وصداقتي".
سياسة

عامل تازة يلجأ إلى “سلطة الحلول” لتدبير شؤون مجلس قروي لتجاوز الجمود
لجأت السلطات الإقليمية بتازة، إلى تعيين لجنة خاصة لتسيير شؤون المجلس القروي مغراوة، بعد جمود عطل كل مصالحه. ونجم هذا الجمود عن تقاطبات حادة بين أعضاء المجلس دون ان تنجح كل المساعي في تجاوز تداعياته.وتم تكليف اللجنة بتصريف الأمور الجارية فقط، في انتظار اتخاذ الإجراءات لإعادة تشكيل مكتب جديد. وكان رئيس الجماعة قد فقد أغلبيته، ووجد نفسه في عزلة. وخلف تعطل مختلف المصالح الجماعية حالة من الغضب في أوساط الساكنة المحلية والتي تشير إلى أن الوضع وصل إلى العجز عن توفير المحروقات لآليات الجماعة. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي قد وجه في وقت سابق دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، حثهم فيها على ممارسة سلطة "الحلول" التي يخولها لهم القانون عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب. ونص المشرع في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي "يمكن أن يلجأ إليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية"
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة