عاد مستشارو جماعة سعادة بمراكش، لركوب مطية" شد لي ،نقطع ليك"، مع ممثل السلطة المحلية (قائد الدائرة)، حيث اتخذت صبغة المواجهة هذه المرة منهجية" الكراسي الفارغة"، وإدارة الدهر لكل انشطة الجماعة.


" الشطط في استعمال السلطة،التماطل في تسليم الشواهد الإدارية مقابل ابتزاز المواطنين، والخروقات في إحصاء ساكنة بعض التجمعات العشوائية" ذلك بعض غيض من فيض الإختلالات التي سجلها ممثلو السكان على تصرفات القائد المذكور، وضمنوها بيانا استنكاريا لوالي الجهة طالبوا من خلاله بالعمل" على اتخاذ الإجراءات الرادعة لهكذا تصرفات غير مسؤولة".


الشرارة الأولى لنار الخلاف المذكور، أحرقت يوم الإثنين المنصرم أوراق الدورة العادية لشهر أكتوبر، حين حضر جميع اعضاء المجلس (29 عضوا) وسجلوا حضورهم، ليغادروا بعدها فضاء قاعة الإجتماع، تاركين خلف ظهورهم القائد يجتر مرارة الفراغ ويتلظى ببرودة القاعة.


موقف سيكون له ما بعده، حيث أكد جميع الأعضاء يتقدمهم الرئيس ونوابه، للمسؤول الأول بالجهة، بأن المقاطعة ستشمل "جميع دورات المجلس".
إعداد فصول الميزانية وبرمجة الفائض التقديري، باعتبارهما العمود الفقري لتصريف وتدبير شؤون الجماعة ،أصبحا بهذا القرار في خبر كان، وبالتالي رمي كل دواليب التسيير و قضايا ومشاكل الناس، بسهام الانتظار إلى حين إيجاد حلول لصراعات "القايد والمنتخبين".


المواجهة المحتدمة بين الطرفين ليست وليدة يومها، حيث سبق لفضاءات الجماعة أن كانت مسرحا لعدة فصول من الخلافات والصراعات،التي غالبا ما تم تتويجها بوقفات احتجاجية، كان آخرها حين اجتمع بعض المستشارين ، وفعاليات المجتمع المدني على قلب رجل واحد، وانتضموا في وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة للتنديد بما اعتبروه حينها "التجاوزات اللاقانونية في تعامله المشبوه مع ظاهرة البناء العشوائي ،الذي عرف انتعاشا كبيرا منذ تعيينه بهذه القيادة،وخاصة باراضي الدولة،وبالضبط بالاراضي المسترجعة التي كانت تابعة ل"صوديا"،كدوارلاندي،سالكو،إسرائيل،ناهيك عن أطلاق العنان لعدد من الراغبين في إنجاز أبنية عشوائية مقابل اتاوات يتم أداؤها بطرق ملتبسة،كما يبرز في هذا الإطار غض الطرف عن عون سلطة برتبة مقدم،والذي سمح له بإنجاز بيت متكامل دون ترخيص أو تصميم بدوار بن علال". " دون نسيان طرح السؤال"المحير" حول ا لقوة القاهرة التي تجعله دونا عن غيره من رجال السلطة عصيا على التنقيل، وخارج تغطية كل حركات التنقيلات التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة،خصوصا وقد عاصر ثلاثة ولاة تعاقبوا على تدبير شؤون الجهة، نال كل منهم نصيب من الشكايات، ووقف على بعض مظاهر التوثرات الاجتماعية التي شهدتها المنطقة،التي أشارت فيها أصابع الإتهام للقائد.


مظاهر الصراع والإحتقان بالجماعة، امتدت لتطال بعض أعوان السلطة أنفسهم، وجعلت خليفة القائد يكشر عن احتجاجه ويركب قطار "الشكاية" ضد رئيسه، تحت عنوان "تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات" لتكون بذلك بمثابة "شهادة شاهد من أهلها".


في اتصال بالطاهري القائد بجماعة سعادة للتعليق على مجمل هذه الإتهامات، جاء جوابه حاسما وسريعا"هذوك المنتخبين، يمشيوا يخدمو الناس اللي صوتو عليهم، وباراكا ما يعلقوا مشاكلهم عالقايد"، ليضيف مفصلا وجهة نظره، بكون المعنيين وبعد فشلهم الذريع في النهوض بالاعباء المنوطة بهم، كممثلين لساكنة الجماعة، وفي محاولة منهم للهروب إلى الأمام، لجؤوا إلى تعليق مظاهر الفشل والعجز على القائد، واتخاذ الشكايات ضده كمطية لتلميع صورتهم أمام الكثلة الناخبة، وبالتالي إدخال الأمر برمته خانة" الحملة الأنتخابية".
أما عن تهمة ابتزاز المواطنين الراغبين في تحصيل بعض الشواهد الإدارية، فقد تحدى المسؤول المذكور جميع أعضاء المجلس، بتحديد هوية هذه الشريحة من المواطنمين التي كانت ضحية ابتزازه، مع لفت الإنتباه إلى أن البلاد تحكمها قوانين وانظمة، وتتوفر على قضاء مختص من شأنه البت والحسم في كل هذه المزاعم إن وجدت،دون احتساب رؤسائه بولاية الجهة الذين يملكون صلاحية التصدي لأي خلل أو سلوك لا يستقيم والتدبير القانوني والأخلاقي لرجال السلطة، ليكون فصل الخطاب إعلان براءته التامة من كل الاتهامات الموجهة ضده،والرفض النهائي لأي محاولة تروم حشره في زاوية"الحويط القصيور".