كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن خلاصات قيامه بإيفاد وفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان (عضو المجلس) وطبيب شرعي، يومي 7 و8 أكتوبر 2019، للمؤسسات السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له أنه بعد الاطلاع على كاميرات المراقبة والجلوس مع المعتقلين لأزيد من ساعتين، تبين أنه يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية.

وأوضح المجلس الوطني أنه تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة.

وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه من خلال المعلومات التي قام بتجميعها وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس، كما أنه لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين.

وأشار المجلس الوطني، أنه خلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف المجلس على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وأكد المجلس الوطني، أن بعض المعتقلين أعلنوا عن دخولهم في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، ووفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام.

و كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.