سياسة

مجلس النواب يقرر برمجة عدة قطاعات وزارية في كل جلسة 


كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2020

قرر مجلس النواب برمجة عدة قطاعات وزارية في حدود ثلاثة في كل جلسة أسبوعية بهدف توسيع قاعدة المشاركة الحكومية في كل منها، والقدرة على استيعاب عدد أكبر من الملفات الراهنة في الأسبوع الواحد.وأوضح بلاغ لمجلس النواب صدر في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء ، أن جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المقبلة حدد في ثلاثة قطاعات تهم إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والثقافة والشباب والرياضة، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.وبخصوص العمل الرقابي، جدد مكتب المجلس في الاجتماع الذي خصص جدول أعماله للمراقبة والتشريع، تقديره للجهود المبذولة بخصوص مراقبة العمل الحكومي من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب من خلال النظام الذي أقره المكتب بتشاور وتنسيق مع مختلف أجهزة المجلس والحكومة، والذي كان من مخرجاته الأساسية الارتباط الوثيق بموضوع الجائحة وتطوراتها الميدانية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية والصحية، حيث كانت البرامج الأسبوعية ترتبط بقطاع حكومي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة، وهو الإجراء الذي أكد "نجاعته وراهنيته في مواكبة انشغالات المواطنات والمواطنين"، وفق البلاغ.كما تداول المكتب في موضوع الشروع في تطبيق المادة 152 من النظام الداخلي. وحدد لهذه الغاية يوم 6 يوليوز المقبل لانطلاق هذا الورش، مؤكدا على أهميته في مواكبة القضايا الراهنة والمستعجلة التي تستدعي من الحكومة إلقاء الضوء عليها.وعلاقة بالجانب الرقابي، تداول المكتب في موضوع المهام الاستطلاعية التي سبق وأن وافق على إحداثها طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، وفي موضوع الآجال المقررة لإيداع التقارير الخاصة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار قراراته السابقة وفترة الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية المواكبة وما ترتب عن ذلك من إعادة النظر في الجدولة الزمنية القائمة، وتحديد فترة إضافية لاستكمال المسطرة القانونية المنظمة لهذا العمل الرقابي، حيث حدد يوم 7 يوليوز المقبل لاستصدار القرارات في الموضوع.وعلى مستوى الجانب التشريعي، اطلع المكتب على أجندة اللجن التشريعية، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لبرمجة المشاريع والمقترحات المحالة على اللجن اعتبارا لأهميتها البالغة في صياغة أجوبة ناجعة للعديد من الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.كما اطلع المكتب وأحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مقترح قانون يتعلق بالحالة المدنية وعلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمعاشات المدنية.وفي إطار إحالة ذاتية قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المكتب برأي المجلس المذكور حول مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.وبخصوص حصيلة عمل المجلس خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الجاري، اطلع المكتب على مختلف الموضوعات التشريعية والرقابية التي ناقشتها اللجن الدائمة، كلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة القطاعات الإنتاجية، ولجنة مراقبة المالية العامة، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، تناولت مناقشة نصوص تشريعية ومواضيع رقابية متنوعة.وفي إطار الإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل في أفق إحالته على مكتب مجلس النواب، نقل البلاغ عن المالكي مواصلة مشاوراته مع أجهزة المجلس ، في إطار العمل التشاركي، بهدف تحديد أجندة عمل المجلس وتنظيم أشغاله.

قرر مجلس النواب برمجة عدة قطاعات وزارية في حدود ثلاثة في كل جلسة أسبوعية بهدف توسيع قاعدة المشاركة الحكومية في كل منها، والقدرة على استيعاب عدد أكبر من الملفات الراهنة في الأسبوع الواحد.وأوضح بلاغ لمجلس النواب صدر في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء ، أن جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المقبلة حدد في ثلاثة قطاعات تهم إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والثقافة والشباب والرياضة، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.وبخصوص العمل الرقابي، جدد مكتب المجلس في الاجتماع الذي خصص جدول أعماله للمراقبة والتشريع، تقديره للجهود المبذولة بخصوص مراقبة العمل الحكومي من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب من خلال النظام الذي أقره المكتب بتشاور وتنسيق مع مختلف أجهزة المجلس والحكومة، والذي كان من مخرجاته الأساسية الارتباط الوثيق بموضوع الجائحة وتطوراتها الميدانية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية والصحية، حيث كانت البرامج الأسبوعية ترتبط بقطاع حكومي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة، وهو الإجراء الذي أكد "نجاعته وراهنيته في مواكبة انشغالات المواطنات والمواطنين"، وفق البلاغ.كما تداول المكتب في موضوع الشروع في تطبيق المادة 152 من النظام الداخلي. وحدد لهذه الغاية يوم 6 يوليوز المقبل لانطلاق هذا الورش، مؤكدا على أهميته في مواكبة القضايا الراهنة والمستعجلة التي تستدعي من الحكومة إلقاء الضوء عليها.وعلاقة بالجانب الرقابي، تداول المكتب في موضوع المهام الاستطلاعية التي سبق وأن وافق على إحداثها طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، وفي موضوع الآجال المقررة لإيداع التقارير الخاصة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار قراراته السابقة وفترة الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية المواكبة وما ترتب عن ذلك من إعادة النظر في الجدولة الزمنية القائمة، وتحديد فترة إضافية لاستكمال المسطرة القانونية المنظمة لهذا العمل الرقابي، حيث حدد يوم 7 يوليوز المقبل لاستصدار القرارات في الموضوع.وعلى مستوى الجانب التشريعي، اطلع المكتب على أجندة اللجن التشريعية، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لبرمجة المشاريع والمقترحات المحالة على اللجن اعتبارا لأهميتها البالغة في صياغة أجوبة ناجعة للعديد من الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.كما اطلع المكتب وأحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مقترح قانون يتعلق بالحالة المدنية وعلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمعاشات المدنية.وفي إطار إحالة ذاتية قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المكتب برأي المجلس المذكور حول مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.وبخصوص حصيلة عمل المجلس خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الجاري، اطلع المكتب على مختلف الموضوعات التشريعية والرقابية التي ناقشتها اللجن الدائمة، كلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة القطاعات الإنتاجية، ولجنة مراقبة المالية العامة، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، تناولت مناقشة نصوص تشريعية ومواضيع رقابية متنوعة.وفي إطار الإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل في أفق إحالته على مكتب مجلس النواب، نقل البلاغ عن المالكي مواصلة مشاوراته مع أجهزة المجلس ، في إطار العمل التشاركي، بهدف تحديد أجندة عمل المجلس وتنظيم أشغاله.



اقرأ أيضاً
تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة