مجلس النواب يعلن عن موعد اختتام دورته الخريفية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الثلاثاء 18 مارس 2025, 09:47

الرئيسية / سياسة

سياسة

مجلس النواب يعلن عن موعد اختتام دورته الخريفية

نزهة بن عبو نشر في: 7 فبراير 2025

يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025.

ووفق بلاغ لمجلس النواب، فجلسة اختتام الدورة الخريفية ستعقد مباشرة بعد جلسة عمومية ستبدأ أشغالها على الساعة العاشرة صباحا وتخصص لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم 2023-2024.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

دورة خريفية

مجلس النواب

اقرأ أيضاً

في لقاء تواصلي.. استقلاليون يشهرون تداعيات الجمود التنظيمي في وجه نزار بركة

ترأس مساء اليوم الإثنين، 17 مارس الجاري، الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، لقاء تواصليا بمدينة فاس، حضره عدد من نشطاء الحزب، إلى جانب عضوي اللجنة التنفيذية، علال العمراوي وعبد المجيد الفاسي. وجاء هذا اللقاء في سياق خرجات لنزار بركة عبر فيها عن تطلع حزب الاستقلال لتصدر المشهد الحزبي في الانتخابات القادمة، وترأس حكومة المونديال. كما جاء في سياق سلسلة لقاءات تواصلية ينظمها حزب "الميزان" في مختلف مناطق المغرب، لتفعيل مبادرات دشنها في الآونة الأخيرة، ومنها مبادرة "تطوع"، سلسلة التواصل مع الشباب. وحضر الوضع التنظيمي للحزب بقوة في هذا اللقاء التواصلي، حيث ارتفعت أصوات ناشطين استقلاليين لمطالبة الأمين العام لحزب بتجاوز وضعية الجمود التنظيمي الذي أدخل فيه منذ ما يقرب من خمس سنوات. وكانت اللجنة التنفيذية للحزب قد سبق لها أن قررت حل جميع الهياكل بالمدينة، وذلك في سياق تصدع عاشه الحزب بالمدينة مرتبط بصراع طاحن بين أنصار حميد شباط، الأمين العام السابق، وأنصار نزار بركة، الأمين العام الحالي للحزب. وتم تكليف حميد فتاح الرئيس الحالي لمجلس مقاطعة المرينيين لتدبير المرحلة الانتقالية، دون أن يسجل أي تدخلات بعد ذلك لتجاوز هذا الوضع الاستثنائي. وظل اسم مدينة فاس مقترنا بحزب الاستقلال، لكن بريق هذا الأخير تراجع في العقود الأخيرة، حيث انهار في الانتخابات الجماعية لسنة 2016، مقابل اكتساح حزب العدالة والتنمية. وفي سنة 2021، سجل تراجع مهول لحزب "المصباح" مقابل اكتساح لافت لحزب الأحرار.

التأخر في تعيين الممرضين الجدد بجهة مراكش آسفي يسائل وزير التهراوي

وجه النائب البرلماني أحمد الزوين، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص التأخر في تعيين الممرضين الجدد بجهة مراكش آسفي. وأوضح النائب البرلماني أنه جرى الإعلان عن 371 منصبا شاغر للممرضين بتاريخ 22 شتنبر 2024، وتم لاحقا تحديد المناصب حسب التخصصات يوم 10 فبراير 2025. ومع ذلك، وبعد مرور فترة زمنية مهمة، لم يتم بعد توقيع محاضر الالتحاق الرسمية للمرشحين المعينين، مؤكدا على خطورة هذا التأخير خاصة أن جهة مراكش آسفي تواجه تحديات صحية متزايدة نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية التمريضية. وأضاف النائب البرلماني أن هذا الوضع لا يتوافق مع الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يضمن حق المواطنين في العلاج والعناية الصحية على قدم المساواة. ويطرح تساؤلات مشروعة حول التزام الحكومة بتعزيز المنظومة الصحية وتوفير خدمات ذات جودة تلبي احتياجات السكان. وأكد أحمد الزوين على أهمية وجود رؤية استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة مشكلة الخصاص في الموارد البشرية الصحية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب الاستثمار في تكوين الأطر الجديدة، تحسين ظروف عمل الأطباء والممرضين، وتعزيز البنية التحتية الصحية بالجهة. واستفسر الزوين عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير، وعن السبب وراء عدم توقيع محاضر الالتحاق الرسمية حتى الآن، وعن العراقيل التي تعيق هذه العملية. وطالب النائب وزير الصحة بالكشف عن الخطوات التي تعتزم وزارته القيام بها لتسريع عملية التعيين وضمان التحاق الممرضين الجدد بمناصبهم بأسرع وقت ممكن.

اعتماد قرار تقدم به المغرب بشأن تأثير المخدرات على البيئة بفيينا

اعتمدت الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي انعقدت في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 بفيينا، الجمعة الماضي، ولأول مرة، قرارا تقدم به المغرب وفرنسا والبرازيل بشأن تأثيرات الأشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة. ويبرز اعتماد هذا القرار المعنون بـ"مكافحة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات" المساهمة الكبيرة للمغرب، خلال العقد الماضي، في النقاش الدولي داخل الأمم المتحدة بشأن المشكل العالمي للمخدرات. وفي تصريح بهذه المناسبة، أعرب السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، عز الدين فرحان، عن شكره لجميع أعضاء اللجنة على دعمهم لهذا القرار، الذي شاركت في تقديمه عدة دول، وكذلك مشاركتهم النشطة والإيجابية والبناءة طوال مسار مناقشة هذا القرار. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن هذا القرار يشجع، في جوهره، الدول الأعضاء أساسا على مراعاة حماية البيئة في سياساتها المتعلقة بالمخدرات، ووبلورة وتنفيذ استراتيجيات دولية لمواجهة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات. ودعا، في هذا السياق، إلى تعزيز التعاون الدولي بين السلطات القضائية والمصالح المعنية بالزجر وإنفاذ القانون، مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية. وذكر فرحان أن هذه المبادرة التي تقدم المغرب وفرنسا والبرازيل وتمثل ثلاث قارات، تندرج في إطار تنفيذ الإعلان الوزاري الصادر سنة 2019 وإعلان استعراض منتصف المدة في 2024 اللذين أقرا بضرورة مكافحة الأسباب الجذرية والآثار السلبية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة. وفي هذا السياق، سجل أن هذا القرار يستمد كنهه من الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثلاثين للجمعية العامة التي انعقدت سنة 2016، والتي جددت فيها الدول الأعضاء التأكيد على "أهمية حماية البيئة في سياق مكافحة الزراعة غير المشروعة للنباتات التي تستخرج منها المخدرات والأنشطة الأخرى المرتبطة بالمخدرات". كما أشاد بالأبحاث التي أنجزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في السنوات الأخيرة، لا سيما إصدارات سنة 2022 و 2023 و 2024 للتقرير العالمي حول المخدرات، الذي يقدم، من بين أمور أخرى، لمحة عامة عن الآثار البيئية المباشرة وغير المباشرة للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة. إضافة إلى ذلك، تم بموجب هذا القرار التفويض للجنة المخدرات بأن تقرر مواصلة النقاش حول مسألة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات، في إطار الاستعراض النصفي الذي ستخصصه سنة 2029 للتقدم المحرز في تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها فيما يتعلق بالسياسة الدولية لمكافحة المخدرات. وتعد لجنة المخدرات هيئة تقريرية داخل الأمم المتحدة مكلفة بتوجيه العمل الدولي في مجال مكافحة المخدرات والجريمة. وهي لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة إدارة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتوفر مقررات اللجنة وقراراتها مبادئ توجيهية للدول الأعضاء، وكذلك لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

إنجازات غير مسبوقة لرئاسة المغرب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الإفريقي

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، خالد بودالي، الذي بلغت مهمته نهايتها بعد أن قضى أربع سنوات على رأس هذه الهيئة (2020-2024)، الجمعة بمكناس، أن الرئاسة المغربية لهذا المجلس اتسمت بإنجازات “غير مسبوقة”، و”رؤية استشرافية”، وتأثير ملموس على أرض الواقع. وأكد بودالي، خلال ندوة سلطت الضوء على عمل المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، نظمت بمبادرة من مؤسسة “يدا في يد من أجل التنمية المستدامة” بمكناس، أن فترة رئاسة المغرب للمجلس والتي بلغت نهايتها “أعادت تشكيل موقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخل المنظومة الإفريقية، وارتقت به إلى مصاف الأجهزة الأكثر فاعلية وتأثيرًا”. وأشار بودالي، الذي تم تعيينه مؤخراً مستشارا استراتيجيا ومبعوثا خاصا مكلفا بالمجتمع المدني لدى الاتحاد الأفريقي، إلى أن المجلس أصبح “ركيزة أساسية في بلورة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة للقارة”. وهذه النتيجة، يضيف بودالي، تجعل من هذه الهيئة الآن نموذجا حقيقيا للحكامة التشاركية، متجاوزة دورها التقليدي كجهاز استشاري، ليصبح المجلس ضامنًا لمسيرة التحول الديمقراطي والتنمية الشاملة التي تتطلع إليها الشعوب الإفريقية. وبرأيه، فإن عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي لم تكن مجرد استعادة لموقعها الطبيعي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون والتكامل القاري، إذ رسّخت المملكة حضورها كفاعل رئيسي في قضايا السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي، والتنمية المستدامة، من خلال مشاريع كبرى مثل أنبوب الغاز الإفريقي-الأوروبي، وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وأوضح بودالي أن المجلس حقق خلال السنوات الأربع الماضية “قفزة نوعية” في ظل الرئاسة المغربية من حيث تعزيز المشاركة المدنية، وتوسيع نطاق تأثير المجتمع المدني في الحكامة القارية. وأبرز في هذا الصدد، التحول الذي تجسد في عملية إصلاح شاملة أعادت تعريف أسس وهياكل المجلس على المستويات المؤسسية والقضائية والتشغيلية، مذكرا بمراجعة ميثاقه التأسيسي لتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية وكذا تعزيز الآليات القضائية لتكريس مزيد من الرقابة والمحاسبة. وأضاف أن هذا الإصلاح امتد، من جهة أخرى، ليشمل آليات المشاركة مع المجتمع المدني، مما أتاح للمؤسسات الأكاديمية والمنظمات لأن تصبح شريكا أساسيا في صياغة السياسات القارية وتحديد مسارات التنمية المستدامة. كما سلط بودالي الضوء على الاعتراف بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي كجهة فاعلة في الإشراف على شفافية الانتخابات وضمان الشرعية الديمقراطية في أفريقيا، مشيرا إلى أن المجلس قام، في هذا الصدد، بعدة بعثات مراقبة انتخابية وأصدر تقارير مما ساعد على تعزيز العملية الديمقراطية من خلال آليات الشفافية والإنصاف.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

سياسة

انتقادات تلاحق العدوي بعد غيابها عن مناقشة ميزانية مجلس الحسابات بالبرلمان

سياسة

مجلس النواب يعقد الأسبوع المقبل جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية

سياسة

المغرب يشارك في أعمال القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية بالرياض

سياسة

وزارة العدل الأمريكية تشيد بتعاون المغرب في اعتقال وتسليم هاكر روسي

سياسة

قبل أن تذهب

رمضان2025 بالڤيديو:”جريمة في قلب مراكش ” الحلقة 11..”القاتل المتسلسل المسفيوي”

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 مارس 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة