الاثنين 15 يوليو 2024, 00:23

سياسة

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة


زكرياء البشيكري نشر في: 25 يونيو 2024

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية، وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائباً برلمانياً، وامتناع 29 آخرين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي، الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”.

وأكد وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام”.

وأوضح أن “مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزًا كبيرًا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة، ومنها على الخصوص تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية، مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”.

وشدد وهبي على أن الوزارة ستحرص على “إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له”، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.

وفي هذا السياق، أبرز وزير العدل أن الجهات المتدخلة ستحرص على “التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها”، إلى جانب “توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة”.

ومن بين الإجراءات التي سيتم القيام بها، وفقا للمسؤول الحكومي، “السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين، وكذا عقد دورات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار”، فضلا عن “تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي”.

وفي معرض تقديمه لمسوغات إعداد هذا النص القانوني، أشار وهبي إلى أن “الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع”، معتبراً أنها “تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية”.

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية، وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائباً برلمانياً، وامتناع 29 آخرين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي، الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”.

وأكد وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام”.

وأوضح أن “مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزًا كبيرًا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة، ومنها على الخصوص تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية، مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”.

وشدد وهبي على أن الوزارة ستحرص على “إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له”، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.

وفي هذا السياق، أبرز وزير العدل أن الجهات المتدخلة ستحرص على “التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها”، إلى جانب “توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة”.

ومن بين الإجراءات التي سيتم القيام بها، وفقا للمسؤول الحكومي، “السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين، وكذا عقد دورات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار”، فضلا عن “تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي”.

وفي معرض تقديمه لمسوغات إعداد هذا النص القانوني، أشار وهبي إلى أن “الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع”، معتبراً أنها “تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية”.



اقرأ أيضاً
ابن كيران: ميزانية الحزب الحالية لا تكفي لدخول الانتخابات المقبلة
كشف عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن ميزانية الحزب تراجعت بحوالي عشر مرات، مبرزا أن ميزانية الحزب الحالية لا تكفي لدخول الانتخابات المقبلة، فالحزب بعيد عن قيادة الحكومة القادمة أو حتى المشاركة بها. وقال ابن كيران، في كلمة له خلال الجمع العام العادي لجمعية “محامون من أجل العدالة”، اليوم الأحد، “لا يظهر لي بأن الذين يأتون الأن للعدالة والتنمية ويشاركون معها يرون أننا أقرب إلى رئاسة الحكومة أو سنصبح وزراء في حكومة أخرى أو نواب برلمانيين بأعداد كبيرة..”، مضيفا أن ذلك لا يظهر الأن، مستدلا على هذا بالعدد القليل من الحاضرين في القاعة. وأضاف ابن كيران أن “شخص مثلي لم يكن ليعود إلى تحمل المسؤولية بعد الذي حدث للحزب إلا لأنني أشعر بأن هذا واجب.. والله هو الذي سيأجرني على ذلك”. وأبرز الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن ميزانية العدالة والتنمية تراجعت بحوالي 3 مليار درهم في السنة والأن هي تقدر بـ3 مليون درهم في السنة، أي أنها تراجعت بحوالي عشر مرات. وقال “عندما جئنا في المجلس الوطني الأول بعد المؤتمر طلبت القيام باكتتاب لتوفير المال من أجل التوجه للانتخابات، والتزمت بـ5 آلاف درهم في الشهر ولم يلتزم معي سوى شخص واحد هو أخي، ومن حينها إلى الأن التزم ثلاثون شخصا بما مجموعه 30 ألف درهم للشهر، وهذا غير كافي للدخول للانتخابات”. وأكد ابن كيران أن دخول الانتخابات يتطلب توفير المال الكافي، مبرزا أن هناك 5 آلاف مكتب للتصويت في المغرب والأشخاص الذين يراقبون فقط يمكن أن يصل أجرهم لألف درهم للشخص.
سياسة

مطالب برلمانية بتشديد المراقبة على محلات الوجبات السريعة
وجهت حنان أتركين، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول تحسين السلامة الغذائية بقطاع المطاعم ومحلات الوجبات السريعة. وأفادت البرلمانية بأن "قطاع المطاعم ومحلات الوجبات السريعة يعتبر واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية، وقد عرف نشاطه تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان والتغيرات التي تطرأ على العادات الغذائية للمجتمع". وأوضحت البرلمانية أن "الإقبال يزداد بشكل كبير على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة مع بداية فصل الصيف، غير أنه يواجه خلال هذه الفترة، التي تعرف ارتفاعا في درجات الحرارة، تحديات كبيرة تتعلق أساسا بجودة الخدمات والسلامة الغذائية"، مشيرة إلى أن: "المغرب شهد خلال الأسابيع القليلة الماضية تسجيل حالات تسمم حادة وسط مستهلكي المأكولات الغذائية خارج المنزل بمدن مختلفة، وصل بعضها حد الوفاة للأسف الشديد". وأضافت المتحدثة أن : "هذا الوضع يسائلنا عن مدى التزام المطاعم ومحلات الوجبات السريعة بمعايير النظافة والسلامة الصحية ونجاعة مراقبتها من قبل السلطات المختصة". ودعت أتركين الوزارة المختصة إلى "اتخاذ تدابير استعجالية من أجل تفادي تكرار مثل هذه الحوادث وتحسين السلامة الغذائية".
سياسة

سفير صاحب الجلالة بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده للسيسي
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد بالقاهرة، محمد آيت وعلي، الذي قدم لفخامته أوراق اعتماده سفيرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدى جمهورية مصر العربية. وأكد الرئيس السيسي، بهذه المناسبة التي استقبل خلالها إلى جانب السفير المغربي عددا من السفراء الأجانب، حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ويعد محمد آيت أوعلي ، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 30 نونبر الماضي سفيرا لجلالته بمصر، دبلوماسيا محنكا ، تقلد عدة مسؤوليات من بينها سفير صاحب الجلالة بالبحرين (2005 -2010)، ثم في الإمارات من 2011 إلى 2021.
سياسة

برقية تعاطف وتضامن من جلالة الملك إلى ترامب إثر تعرضه لمحاولة اغتيال
بعث الملك محمد السادس إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برقية عبر له فيها عن تعاطفه وتضامنه إثر محاولة الاغتيال التي كان ضحية لها أمس السبت أثناء تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا. وقال الملك، في هذه البرقية، إنه تلقى بتأثر وأسى بالغ نبأ محاولة الاغتيال المروعة التي وقعت يوم أمس في تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، معربا عن ارتياحه “لكونكم سالما ومعافى”، معبرا عن تعاطفه وتضامنه إثر هذا الهجوم الشنيع. وفي هذه البرقية، أدان الملك محمد السادس بشدة العنف السياسي، متمنيا لترامب “شفاء عاجلا حتى تتمكنوا من مواصلة خدمة أمتكم العظيمة”.
سياسة

جلالة الملك يراسل الرئيس الفرنسي ماكرون
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس إمانويل ماكرون، مقرونة بمتمنيات جلالته الصادقة للشعب الفرنسي بدوام السعادة والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإني لعلى يقين أن المغرب وفرنسا، وبفضل ما يحذونا من حرص مشترك، سيمضيان قدما في إثراء روابط الصداقة العريقة التي تجمعهما، بروح من الحوار والثقة والتقدير المتبادل، وسيكونان قادرين على استيعاب أهمية الآفاق الواعدة التي تتيحها العلاقات الثنائية، وبناء شراكة مرجعية في القادم من السنوات". وأضاف جلالة الملك "وعلاوة على ذلك، فإنني أدرك تماما أنه يمكنني أن أعول على التزامكم الشخصي من أجل أن تأخذ هذه الشراكة بعين الاعتبار المصالح المهمة لبلدينا".
سياسة

امتناع بعض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة عن أداء خدماتهم على طاولة وزير الداخلية
أثار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، محمد الحمامي في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الداخلية موضوع “امتناع بعض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة عن أداء خدماتهم”. وقال الحمامي، إنه وخلافا لما هو معمول به بمختلف مناطق المملكة، يلاحظ أن أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة بمحطة القطار اكدال يختارون المكان الذي يريدون التنقل اليه، ويرفضون أداء هذه الخدمة بالنسبة للأشخاص الراغبين في الذهاب الى أماكن أخرى. وأضاف المصدر ذاته، أن أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة يتصرفون مع المرتفقين بسلوكات منافية للقيم الأخلاقية، ويتعاملون بشكل غير لائق دون حسيب ولا رقيب، الأمر الذي يؤدي الى ضياع الوقت والدخول في متاهات قد لا تحمد عقباها. وعلى إثر ذلك، طالب البرلماني عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية.
سياسة

بعد فضيحة بيع التأشيرات.. تعيين دبلوماسية إسبانية بارزة على رأس القنصلية الإسبانية بطنجة
نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية، مؤخرا، تفاصيل التعيينات الجديدة في القنصليات الإسبانية عبر دول العالم، حيث جرى تعيين الدبلوماسية أورورا دياز راتو على رأس القنصلية الإسبانية بطنجة، وستصبح هذه التعيينات سارية ابتداءا من غشت القادم. الدبلوماسية أورورا دياز راتو ريفويلتا، مولودة في العاصمة مدريد، عام 1957، وهي رئيسة رابطة النساء الدبلوماسيات، والممثلة الدائمة لإسبانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ف جنيف من 2020. وفي يونيو 2023، فجرت جرائد إسبانية فضيحة من العيار الثقيل، حول تورط اثنين من العاملين في القنصلية الإسبانية بطنجة ومواطنين مغربيين آخرين، يعملان كوسطاء تحت غطاء وكالة سفريات في طنجة متخصصة في السياحة، في بيع تأشيرات لمواطنين مغاربة يودون الإقامة في إسبانيا مع عقد عمل مقابل 15.000 يورو.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 15 يوليو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة