مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون مؤسسة الوسيط

حرر بتاريخ من طرف

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي امس الثلاثاء 24 أبريل 2018، على مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الوسيط وعلى مشروع قانون يتعلق بتنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي والصناعة السينماتوغرافية ببلادنا.

ويهدف مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط، والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، إلى إعادة تنظيم مؤسسة الوسيط وفق أحكام الفصلين 162 و171 من الدستور، وإلى تمكين المغرب من مؤسسة للوساطة الإدارية المؤسساتية حديثة وناجعة وفعالة، تدافع عن المشروعية القانونية والإنصاف والعدل، وتشكل ملجأ للمواطنين من التجاوزات الإدارية والتعسفات في استعمال السلطة العمومية، وآلية مرجعية لتقديم مقترحات للإصلاح والتأهيل الإداري.

ويعتبر الوسيط، طبقا لأحكام الدستور، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى مهمة الدفاع عن حقوق المواطن وترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وكذا نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات العمومية والجماعات الترابية، ويحدد مشروع القانون المصادق عليه، تأليف المؤسسة، وصلاحياتها، وقواعد سيرها، وكذا حالات التنافي.

أما مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، فيهدف إلى إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ليشمل مهام جديدة وذلك بغية الرفع من مردوديته والدفع به نحو مزيد من التنظيم والاحترافية، وإلى تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، ولاسيما ما يتعلق بكيفيات منح رخص التصوير لكل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري، وإلى إرساء مهام جديدة للمركز ولاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري وتحديد نطاق تدخله وتمكينه من آـليات الحكامة الجيدة والإمكانات الإدارية والمالية الضرورية.

وقد عرف هذا المشروع 49 تعديلا تقدمت به الأغلبية والمعارضة ووافقت الحكومة على معظمها، وهي التعديلات التي ساهمت في تجويد النص من الناحية الاصطلاحية واللغوية، من خلال إدراج مقتضيات تعزز من دور حكامة المركز في اتخاذ القرارات المعللة طبقا للقانون وإضفاء دور الوساطة في فض النزاعات وتكريس البعد المحلي من خلال إحداث فروع للمركز وتعزيز التدابير التحفيزية لتطوير قطاع الصناعة السينمائية.

المصدر: و.م.ع

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة