مجلس المستشارين يُصادق على مشروع قانون “الدعم المالي للفقراء”
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويهدف مشروع القانون، الذي تم التصويت عليه في جلسة تشريعية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
وقال السيد بوطيب، خلال الجلسة، إن منظومة الاستهداف تقوم على أربعة مرتكزات متكاملة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، مشيرا إلى أن هذه المرتكزات تتطابق مع المبادئ الأساسية للحكومة، التي جاء بها هذا المشروع.
وأوضح أن المرتكز الأول يهم السجل الوطني للسكان، المحدث بمقتضى هذا المشروع، والذي يعد بمثابة قاعدة للانطلاق ورافعة قوية لمنظومة تدبير الدعم الاجتماعي من خلال توفير البيانات ذات الطابع الشخصي بطريقة إلكترونية لجميع السكان على مستوى التراب الوطني بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمون بالمغرب.
وأبرز أن المرتكز الثاني يخص وضع السجل الاجتماعي الموحد الذي يعد، بمقتضى مشروع هذا القانون، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (من قبيل نوع السكن وعدد الغرف بالسكن والمصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز والمستوى الدراسي لأفراد الأسرة والمجال الجغرافي وكذا مهنة المصرح بأفراد الأسرة)، والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة.
وبخصوص المرتكز الثالث، يضيف السيد بوطيب، فيتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات والامتثال الشمولي لمقتضيات القانون رقم 09.08، مشيرا إلى أن مشروع القانون أعطى أهمية كبيرة لحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية، بالتنصيص على ضرورة التقيد بكل أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي ما يتعلق بواجبات الوكالة الوطنية للسجلات، بصفتها مسؤولة عن معالجة المعطيات، أكد الوزير المنتدب أن مشروع القانون نص على أن هذه المؤسسة العمومية التي ستتولى مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة بالسجلين.
ويهم المرتكز الرابع، حسب المسؤول الحكومي، إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، إذ نص مشروع القانون على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتولى مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.
وأضاف أن الوكالة تسهر على التشغيل الدائم والآمن للمنصات الرقمية من أجل توفير خدمات التقييد في السجلات وتحيين البيانات الشخصية وتنقيط الأسر والتأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها من الأسر.
وحسب مشروع القانون، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم “السجل الوطني للسكان”، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
