سياسة

مجلس المستشارين يُصادق على مشروع قانون “الدعم المالي للفقراء”


كشـ24 نشر في: 16 يونيو 2020

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.ويهدف مشروع القانون، الذي تم التصويت عليه في جلسة تشريعية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.وقال السيد بوطيب، خلال الجلسة، إن منظومة الاستهداف تقوم على أربعة مرتكزات متكاملة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، مشيرا إلى أن هذه المرتكزات تتطابق مع المبادئ الأساسية للحكومة، التي جاء بها هذا المشروع.وأوضح أن المرتكز الأول يهم السجل الوطني للسكان، المحدث بمقتضى هذا المشروع، والذي يعد بمثابة قاعدة للانطلاق ورافعة قوية لمنظومة تدبير الدعم الاجتماعي من خلال توفير البيانات ذات الطابع الشخصي بطريقة إلكترونية لجميع السكان على مستوى التراب الوطني بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمون بالمغرب.وأبرز أن المرتكز الثاني يخص وضع السجل الاجتماعي الموحد الذي يعد، بمقتضى مشروع هذا القانون، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (من قبيل نوع السكن وعدد الغرف بالسكن والمصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز والمستوى الدراسي لأفراد الأسرة والمجال الجغرافي وكذا مهنة المصرح بأفراد الأسرة)، والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة.وبخصوص المرتكز الثالث، يضيف السيد بوطيب، فيتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات والامتثال الشمولي لمقتضيات القانون رقم 09.08، مشيرا إلى أن مشروع القانون أعطى أهمية كبيرة لحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية، بالتنصيص على ضرورة التقيد بكل أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.وفي ما يتعلق بواجبات الوكالة الوطنية للسجلات، بصفتها مسؤولة عن معالجة المعطيات، أكد الوزير المنتدب أن مشروع القانون نص على أن هذه المؤسسة العمومية التي ستتولى مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة بالسجلين.ويهم المرتكز الرابع، حسب المسؤول الحكومي، إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، إذ نص مشروع القانون على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتولى مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.وأضاف أن الوكالة تسهر على التشغيل الدائم والآمن للمنصات الرقمية من أجل توفير خدمات التقييد في السجلات وتحيين البيانات الشخصية وتنقيط الأسر والتأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها من الأسر.وحسب مشروع القانون، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم "السجل الوطني للسكان"، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء. 

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.ويهدف مشروع القانون، الذي تم التصويت عليه في جلسة تشريعية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.وقال السيد بوطيب، خلال الجلسة، إن منظومة الاستهداف تقوم على أربعة مرتكزات متكاملة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، مشيرا إلى أن هذه المرتكزات تتطابق مع المبادئ الأساسية للحكومة، التي جاء بها هذا المشروع.وأوضح أن المرتكز الأول يهم السجل الوطني للسكان، المحدث بمقتضى هذا المشروع، والذي يعد بمثابة قاعدة للانطلاق ورافعة قوية لمنظومة تدبير الدعم الاجتماعي من خلال توفير البيانات ذات الطابع الشخصي بطريقة إلكترونية لجميع السكان على مستوى التراب الوطني بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمون بالمغرب.وأبرز أن المرتكز الثاني يخص وضع السجل الاجتماعي الموحد الذي يعد، بمقتضى مشروع هذا القانون، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (من قبيل نوع السكن وعدد الغرف بالسكن والمصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز والمستوى الدراسي لأفراد الأسرة والمجال الجغرافي وكذا مهنة المصرح بأفراد الأسرة)، والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة.وبخصوص المرتكز الثالث، يضيف السيد بوطيب، فيتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات والامتثال الشمولي لمقتضيات القانون رقم 09.08، مشيرا إلى أن مشروع القانون أعطى أهمية كبيرة لحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية، بالتنصيص على ضرورة التقيد بكل أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.وفي ما يتعلق بواجبات الوكالة الوطنية للسجلات، بصفتها مسؤولة عن معالجة المعطيات، أكد الوزير المنتدب أن مشروع القانون نص على أن هذه المؤسسة العمومية التي ستتولى مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة بالسجلين.ويهم المرتكز الرابع، حسب المسؤول الحكومي، إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، إذ نص مشروع القانون على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتولى مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.وأضاف أن الوكالة تسهر على التشغيل الدائم والآمن للمنصات الرقمية من أجل توفير خدمات التقييد في السجلات وتحيين البيانات الشخصية وتنقيط الأسر والتأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها من الأسر.وحسب مشروع القانون، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم "السجل الوطني للسكان"، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء. 



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة