التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية
نشر في: 6 أغسطس 2016
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها امس الجمعة، على مشروع قانون رقم 16/55 المتعلق بالمحاكم المالية والذي يهدف إلى ملاءمة مقتضيات هذه المدونة التي صدرت سنة 2002 مع المستجدات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 في بابه العاشر المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ( المواد 147 و 148 و 149 و150).
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، لدى تقديمه مضامين مشروع القانون، إن مدونة المحاكم المالية الصادرة تطبيقا لمقتضيات الباب العاشر من دستور المملكة المراجع سنة 1996 حددت اختصاصات وتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وكذا النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية.
وأبرز أنه بموجب دستور المملكة لسنة 2011 ، تم تعزيز المكانة الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات حيث أوكل إليه مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية باعتباره الهيأة العليا للرقابة على المالية العمومية، كما تمت دسترة اختصاصات جديدة كانت موكولة للمحاكم المالية بموجب قوانين تتعلق أساسا بمراقبة حسابات ونفقات الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية والتصريح الإجباري بالممتلكات.
وفي نفس السياق، يضيف الأزمي، تضمن دستور 2011 عناصر جديدة من شأنها المساهمة في ترسيخ وتدعيم مبادئ الشفافية والمسؤولية، خاصة التكريس الدستوري لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ونشر التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي أن المادة 31 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130 أوكلت للمجلس الأعلى للحسابات اختصاصا جديدا يتعلق بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020، طبقا للمادة 69 من القانون التنظيمي المذكور ، مبرزا أن هذا الأمر سينعكس على مضمون ونطاق ومنهجية المراقبة التي يمارسها المجلس حاليا على تنفيذ قوانين المالية في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان والحكومة، وعلى ممارسة المجلس لاختصاصات التدقيق والبت في الحسابات أو مراقبة التسيير.
وأكد أن تنظيم هذا الاختصاص الجديد يستوجب مراعاة المقتضيات الأخرى المتعلقة بالمحاسبة العمومية والمالية العامة التي ستطالها تغييرات حتى تتلاءم مع مستلزمات هذا القانون التنظيمي، وكذا دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وذلك للاستفادة منها في أفق تقديم رؤية متكاملة ومنسجمة بشأن هذا الاختصاص.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، لدى تقديمه مضامين مشروع القانون، إن مدونة المحاكم المالية الصادرة تطبيقا لمقتضيات الباب العاشر من دستور المملكة المراجع سنة 1996 حددت اختصاصات وتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وكذا النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية.
وأبرز أنه بموجب دستور المملكة لسنة 2011 ، تم تعزيز المكانة الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات حيث أوكل إليه مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية باعتباره الهيأة العليا للرقابة على المالية العمومية، كما تمت دسترة اختصاصات جديدة كانت موكولة للمحاكم المالية بموجب قوانين تتعلق أساسا بمراقبة حسابات ونفقات الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية والتصريح الإجباري بالممتلكات.
وفي نفس السياق، يضيف الأزمي، تضمن دستور 2011 عناصر جديدة من شأنها المساهمة في ترسيخ وتدعيم مبادئ الشفافية والمسؤولية، خاصة التكريس الدستوري لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ونشر التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي أن المادة 31 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130 أوكلت للمجلس الأعلى للحسابات اختصاصا جديدا يتعلق بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020، طبقا للمادة 69 من القانون التنظيمي المذكور ، مبرزا أن هذا الأمر سينعكس على مضمون ونطاق ومنهجية المراقبة التي يمارسها المجلس حاليا على تنفيذ قوانين المالية في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان والحكومة، وعلى ممارسة المجلس لاختصاصات التدقيق والبت في الحسابات أو مراقبة التسيير.
وأكد أن تنظيم هذا الاختصاص الجديد يستوجب مراعاة المقتضيات الأخرى المتعلقة بالمحاسبة العمومية والمالية العامة التي ستطالها تغييرات حتى تتلاءم مع مستلزمات هذا القانون التنظيمي، وكذا دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وذلك للاستفادة منها في أفق تقديم رؤية متكاملة ومنسجمة بشأن هذا الاختصاص.
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها امس الجمعة، على مشروع قانون رقم 16/55 المتعلق بالمحاكم المالية والذي يهدف إلى ملاءمة مقتضيات هذه المدونة التي صدرت سنة 2002 مع المستجدات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 في بابه العاشر المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ( المواد 147 و 148 و 149 و150).
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، لدى تقديمه مضامين مشروع القانون، إن مدونة المحاكم المالية الصادرة تطبيقا لمقتضيات الباب العاشر من دستور المملكة المراجع سنة 1996 حددت اختصاصات وتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وكذا النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية.
وأبرز أنه بموجب دستور المملكة لسنة 2011 ، تم تعزيز المكانة الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات حيث أوكل إليه مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية باعتباره الهيأة العليا للرقابة على المالية العمومية، كما تمت دسترة اختصاصات جديدة كانت موكولة للمحاكم المالية بموجب قوانين تتعلق أساسا بمراقبة حسابات ونفقات الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية والتصريح الإجباري بالممتلكات.
وفي نفس السياق، يضيف الأزمي، تضمن دستور 2011 عناصر جديدة من شأنها المساهمة في ترسيخ وتدعيم مبادئ الشفافية والمسؤولية، خاصة التكريس الدستوري لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ونشر التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي أن المادة 31 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130 أوكلت للمجلس الأعلى للحسابات اختصاصا جديدا يتعلق بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020، طبقا للمادة 69 من القانون التنظيمي المذكور ، مبرزا أن هذا الأمر سينعكس على مضمون ونطاق ومنهجية المراقبة التي يمارسها المجلس حاليا على تنفيذ قوانين المالية في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان والحكومة، وعلى ممارسة المجلس لاختصاصات التدقيق والبت في الحسابات أو مراقبة التسيير.
وأكد أن تنظيم هذا الاختصاص الجديد يستوجب مراعاة المقتضيات الأخرى المتعلقة بالمحاسبة العمومية والمالية العامة التي ستطالها تغييرات حتى تتلاءم مع مستلزمات هذا القانون التنظيمي، وكذا دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وذلك للاستفادة منها في أفق تقديم رؤية متكاملة ومنسجمة بشأن هذا الاختصاص.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، لدى تقديمه مضامين مشروع القانون، إن مدونة المحاكم المالية الصادرة تطبيقا لمقتضيات الباب العاشر من دستور المملكة المراجع سنة 1996 حددت اختصاصات وتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وكذا النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية.
وأبرز أنه بموجب دستور المملكة لسنة 2011 ، تم تعزيز المكانة الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات حيث أوكل إليه مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية باعتباره الهيأة العليا للرقابة على المالية العمومية، كما تمت دسترة اختصاصات جديدة كانت موكولة للمحاكم المالية بموجب قوانين تتعلق أساسا بمراقبة حسابات ونفقات الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية والتصريح الإجباري بالممتلكات.
وفي نفس السياق، يضيف الأزمي، تضمن دستور 2011 عناصر جديدة من شأنها المساهمة في ترسيخ وتدعيم مبادئ الشفافية والمسؤولية، خاصة التكريس الدستوري لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ونشر التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي أن المادة 31 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130 أوكلت للمجلس الأعلى للحسابات اختصاصا جديدا يتعلق بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020، طبقا للمادة 69 من القانون التنظيمي المذكور ، مبرزا أن هذا الأمر سينعكس على مضمون ونطاق ومنهجية المراقبة التي يمارسها المجلس حاليا على تنفيذ قوانين المالية في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان والحكومة، وعلى ممارسة المجلس لاختصاصات التدقيق والبت في الحسابات أو مراقبة التسيير.
وأكد أن تنظيم هذا الاختصاص الجديد يستوجب مراعاة المقتضيات الأخرى المتعلقة بالمحاسبة العمومية والمالية العامة التي ستطالها تغييرات حتى تتلاءم مع مستلزمات هذا القانون التنظيمي، وكذا دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وذلك للاستفادة منها في أفق تقديم رؤية متكاملة ومنسجمة بشأن هذا الاختصاص.
ملصقات
