سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية


كشـ24 نشر في: 6 أغسطس 2016

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها امس الجمعة، على مشروع قانون رقم 16/55 المتعلق بالمحاكم المالية والذي يهدف إلى ملاءمة مقتضيات هذه المدونة التي صدرت سنة 2002 مع المستجدات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 في بابه العاشر المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ( المواد 147 و 148 و 149 و150).
 
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، لدى تقديمه مضامين مشروع القانون، إن مدونة المحاكم المالية الصادرة تطبيقا لمقتضيات الباب العاشر من دستور المملكة المراجع سنة 1996 حددت اختصاصات وتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وكذا النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية.
 
وأبرز أنه بموجب دستور المملكة لسنة 2011 ، تم تعزيز المكانة الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات حيث أوكل إليه مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية باعتباره الهيأة العليا للرقابة على المالية العمومية، كما تمت دسترة اختصاصات جديدة كانت موكولة للمحاكم المالية بموجب قوانين تتعلق أساسا بمراقبة حسابات ونفقات الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية والتصريح الإجباري بالممتلكات.
 
وفي نفس السياق، يضيف الأزمي، تضمن دستور 2011 عناصر جديدة من شأنها المساهمة في ترسيخ وتدعيم مبادئ الشفافية والمسؤولية، خاصة التكريس الدستوري لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ونشر التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
 
من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي أن المادة 31 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130 أوكلت للمجلس الأعلى للحسابات اختصاصا جديدا يتعلق بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020، طبقا للمادة 69 من القانون التنظيمي المذكور ، مبرزا أن هذا الأمر سينعكس على مضمون ونطاق ومنهجية المراقبة التي يمارسها المجلس حاليا على تنفيذ قوانين المالية في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان والحكومة، وعلى ممارسة المجلس لاختصاصات التدقيق والبت في الحسابات أو مراقبة التسيير.
 
وأكد أن تنظيم هذا الاختصاص الجديد يستوجب مراعاة المقتضيات الأخرى المتعلقة بالمحاسبة العمومية والمالية العامة التي ستطالها تغييرات حتى تتلاءم مع مستلزمات هذا القانون التنظيمي، وكذا دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وذلك للاستفادة منها في أفق تقديم رؤية متكاملة ومنسجمة بشأن هذا الاختصاص.

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها امس الجمعة، على مشروع قانون رقم 16/55 المتعلق بالمحاكم المالية والذي يهدف إلى ملاءمة مقتضيات هذه المدونة التي صدرت سنة 2002 مع المستجدات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 في بابه العاشر المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ( المواد 147 و 148 و 149 و150).
 
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، لدى تقديمه مضامين مشروع القانون، إن مدونة المحاكم المالية الصادرة تطبيقا لمقتضيات الباب العاشر من دستور المملكة المراجع سنة 1996 حددت اختصاصات وتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وكذا النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية.
 
وأبرز أنه بموجب دستور المملكة لسنة 2011 ، تم تعزيز المكانة الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات حيث أوكل إليه مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية باعتباره الهيأة العليا للرقابة على المالية العمومية، كما تمت دسترة اختصاصات جديدة كانت موكولة للمحاكم المالية بموجب قوانين تتعلق أساسا بمراقبة حسابات ونفقات الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية والتصريح الإجباري بالممتلكات.
 
وفي نفس السياق، يضيف الأزمي، تضمن دستور 2011 عناصر جديدة من شأنها المساهمة في ترسيخ وتدعيم مبادئ الشفافية والمسؤولية، خاصة التكريس الدستوري لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ونشر التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
 
من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي أن المادة 31 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130 أوكلت للمجلس الأعلى للحسابات اختصاصا جديدا يتعلق بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020، طبقا للمادة 69 من القانون التنظيمي المذكور ، مبرزا أن هذا الأمر سينعكس على مضمون ونطاق ومنهجية المراقبة التي يمارسها المجلس حاليا على تنفيذ قوانين المالية في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان والحكومة، وعلى ممارسة المجلس لاختصاصات التدقيق والبت في الحسابات أو مراقبة التسيير.
 
وأكد أن تنظيم هذا الاختصاص الجديد يستوجب مراعاة المقتضيات الأخرى المتعلقة بالمحاسبة العمومية والمالية العامة التي ستطالها تغييرات حتى تتلاءم مع مستلزمات هذا القانون التنظيمي، وكذا دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وذلك للاستفادة منها في أفق تقديم رؤية متكاملة ومنسجمة بشأن هذا الاختصاص.


ملصقات


اقرأ أيضاً
برلمانيون غارقون في تضارب المصالح
تواجه عدد من اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، المكلفة بتقييم مخططات وسياسات عمومية، اتهامات متزايدة بوجود حالات "تضارب مصالح" قد تُقوّض موضوعية عملها وتؤثر سلباً على نتائجها. وتشير معطيات أوردتها يومية "الصباح"، إلى أن بعض أعضاء مجموعة العمل المكلفة بتقييم "مخطط المغرب الأخضر" ينتمون إلى فئة من النواب الذين ينشطون بشكل مباشر في القطاع الفلاحي، ويمتلكون ضيعات شاسعة تمتد على مئات الهكتارات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى حيادهم أثناء تقييم مخطط استفادوا منه مادياً ومعنوياً. الوضع ذاته ينطبق على اللجنة الاستطلاعية الخاصة بـ"مقالع الرمال والرخام"، والتي تضم بدورها نواباً يملكون أو تربطهم صلات قرابة بمستثمرين في هذا القطاع، مما يضع مصداقية مهام التحقيق والاستطلاع في مهبّ الريح، ويطرح تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن لهؤلاء تقييم خروقات محتملة في مقالع يملكونها أو يشرف عليها مقربون منهم؟ وكتبت اليومية ذاتها، أن أصواتا تعالت من داخل المؤسسة التشريعية تطالب بإبعاد جميع الأسماء التي يشتبه في ارتباطها بمصالح مباشرة أو غير مباشرة في القطاعات التي تشملها مهام اللجان أو مجموعات العمل. واعتبرت هذه المطالب أن ذلك هو السبيل الوحيد لصون نزاهة التقييمات، والحفاظ على مصداقية التقارير التي تُرفع في ختام هذه المهام الرقابية. ويرى عدد من المتابعين للشأن البرلماني أن "تضارب المصالح" يُعد من أبرز أبواب الفساد المؤسساتي، لكونه يسمح لأشخاص أو هيئات بتحقيق منافع شخصية على حساب المسؤوليات الرقابية المنوطة بهم. ورغم سعي المؤسسة التشريعية إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال قوانين وآليات للحكامة، فإن بعض البرلمانيين تمكنوا، وفق المصدر ذاته، من التسلل إلى لجان ومجموعات عمل موضوعاتية بشكل يتعارض مع مبدأ الاستقلالية.
سياسة

موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة