سلط مجلس الحسابات في تقريره السنوي  2022-2023 الضوء على  التحديات التي تواجه التنمية الرقمية بالمغرب.

وكشف التقرير أن التحديات التي تواجه التنمية الرقمية بالمملكة تتمثل في عدم توفر جزء من الساكنة على المعدات المعلوماتية الضرورية للولوج للعالم الرقمي؛ حيث أن حوالي 17 بالمائة من الساكنة لا تتوفر على هاتف من الجيل الجديد، وعدم المساواة من حيث الولوج للشبكة بسبب غيابها أو انخفاض صبيبها أو ارتفاع كلفتها.

وأضاف المجلس٬ أن من بين التحديات، ضعف التكوين في المجال الرقمي للمستعملين؛ حيث بلغت نسبة الأمية الرقمية 56 بالمائة من السكان، حسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لسنة 2021.

وأوضح التقرير أن الفجوة الرقمية تشكل عائقا تجاه تطوير الخدمات عبر الإنترنت واستعمالها من طرف عامة المواطنين، حيث يسجل لجوء المواطنين إلى وسطاء (معتمدين أو غير معتمدين) لتمكينهم من الاستفادة منها في ظل الصعوبات التي يواجهونها وفي غياب أي ضمانات تحمي حقوقهم ومعطياتهم الشخصية.

كما ذكر أن الإنترنت عبر الخط الثابت والإنترنت العالي الصبيب عرف تطورا طفيفا على مدى سنوات، ففي متم سنة 2021 سجل معدل الولوج للإنترنت الثابت 6,8 بالمائة، في حين ظل المحمول الدعامة الأساسية للربط بالإنترنت وذلك بمعدل 94 بالمائة، بينما يمثل الربط بـADSL نسبة 54 بالمائة بسرعة أقل من Mbps في الثانية.

وحسب نفس المصدر٬ فقد بلغ معدل تغطية السكان بشبكة الإنترنت العالي الصبيب من الجيل الرابع (4G) 96 بالمائة، بنسبة تغطية جغرافية بلغت حوالي 48 بالمائة، بينما تجاوزت 67 بالمائة بالنسبة للجيل الثاني (2G)؛ وعلى الرغم من هذه المعدلات، أشار المجلس إلى أن العديد من المؤسسات العمومية أو الخاصة وجود بعض النقائص تتعلق بجودة الشبكة وكذا الخدمة التي يقدمها متعهدو الاتصالات.

وأورد مجلس العدوي أن بعض المناطق لا تزال غير مغطاة بشبكة المواصلات بالرغم من قربها من المراكز الحضرية الرئيسية ويتم تزويدها عبر الأقمار الاصطناعية، وتابع أن معطيات التحول الرقمي للجماعات الترابية تبين عدم توفر 15 بالمائة من مقرات الجماعات على أي تغطية لشبكة الإنترنت خلال سنة 2021، كما أن استخدام التكنولوجيا الفلاحية يواجه صعوبات تتعلق بالتغطية أو جودة الشبكة.

وفي هذا السياق٬ أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره بتجاوز الفجوة الرقمية من خلال تمكين مختلف شرائح المجتمع من الولوج للعالم الرقمي بتوفير التجهيزات اللازمة والربط بالشبكة والتكوين، وإيجاد الوسائل الكفيلة بمساعدة المواطنين للولوج للخدمات العمومية مع ضمان حماية حقوقهم ومعطياتهم الشخصية وحمايتهم من مخاطر الإنترنت.

كما طالب المجلس باعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقمية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطاع العام والخاص والمجتمع بالتشاور مع مختلف الفاعلين، إلى جانب توفير آليات تمويل ترتكز على التعاضد والتكامل بين مختلف المتدخلين من وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية من أجل ترشيد النفقات وتشجيع تعبئة التمويلات بين القطاعين العام والخاص.