الأربعاء 15 يناير 2025, 16:00

سياسة

مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه الثابت لمغربية الصحراء


كشـ24 - وكالات نشر في: 2 ديسمبر 2024

أعاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على مواقفه الثابتة تجاه قضية الصحراء المغربية، مشيدًا بمغربية الصحراء ومجدداً دعمه لاستقرار وأمن المملكة المغربية ووحدة أراضيها. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن دورته الخامسة والأربعين التي انعقدت في دولة الكويت.

وأكد المجلس في بيانه على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، مشيراً إلى أهمية تنفيذ خطة العمل المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين. كما أشاد المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2756، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يعد خطوة إيجابية لدعم الحلول السلمية لقضية الصحراء المغربية.

وفي سياق متصل، عبر المجلس عن دعمه الواضح للمملكة المغربية في كافة القضايا التي تمس أمنها واستقرارها، معتبراً أن هذا الالتزام يعكس العلاقات الأخوية العميقة التي تجمع دول الخليج بالمملكة المغربية.

هذا الموقف الخليجي الموحد يأتي في وقت تتوالى فيه التصريحات الدولية الداعمة بشكل صريح وقوي لمغربية الصحراء، مما يعزز موقف المغرب في الدفاع عن سيادته الوطنية ووحدة أراضيه.

وأشار البيان الختامي إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية هي نموذج للتعاون المثمر الذي يهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. ومن خلال تنفيذ خطط العمل المشترك، تسعى الأطراف إلى تعزيز التعاون السياسي، الاقتصادي، والثقافي بما يخدم مصالح الشعوب الخليجية والمغربية.

أعاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على مواقفه الثابتة تجاه قضية الصحراء المغربية، مشيدًا بمغربية الصحراء ومجدداً دعمه لاستقرار وأمن المملكة المغربية ووحدة أراضيها. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن دورته الخامسة والأربعين التي انعقدت في دولة الكويت.

وأكد المجلس في بيانه على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، مشيراً إلى أهمية تنفيذ خطة العمل المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين. كما أشاد المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2756، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يعد خطوة إيجابية لدعم الحلول السلمية لقضية الصحراء المغربية.

وفي سياق متصل، عبر المجلس عن دعمه الواضح للمملكة المغربية في كافة القضايا التي تمس أمنها واستقرارها، معتبراً أن هذا الالتزام يعكس العلاقات الأخوية العميقة التي تجمع دول الخليج بالمملكة المغربية.

هذا الموقف الخليجي الموحد يأتي في وقت تتوالى فيه التصريحات الدولية الداعمة بشكل صريح وقوي لمغربية الصحراء، مما يعزز موقف المغرب في الدفاع عن سيادته الوطنية ووحدة أراضيه.

وأشار البيان الختامي إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية هي نموذج للتعاون المثمر الذي يهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. ومن خلال تنفيذ خطط العمل المشترك، تسعى الأطراف إلى تعزيز التعاون السياسي، الاقتصادي، والثقافي بما يخدم مصالح الشعوب الخليجية والمغربية.



اقرأ أيضاً
مجلس العدوي: الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى تقدر بـ 143 مليار درهم
كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أنه اعتبارا لتطور نفقات الاستثمار المنجزة في إطار الميزانية العامة للدولة والتي انتقلت من 52,3 مليار درهم سنة 2015 إلى 119,2 مليار درهم سنة 2023 "يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، والسعي لأن يلعب دور الرافعة للاستثمار الخاص". وأبرزت العدوي خلال هذه الجلسة التي خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 - 2024، أن ذلك ينبغي أن يتم "من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية، وعبر ترشيد النفقات وتحديد الأولويات واللجوء إلى الشراكات مع القطاع الخاص". وأضافت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات سجل بعض المخاطر بخصوص المالية العامة "والتي يتعين معالجتها على الأمدين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية، وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة". وأوضحت العدوي أن تفاقم إشكالية الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بـ 143 مليار درهم، برسم الفترة 2020-2027، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي،كما أن التأهيل العام لجهة الحوز يستدعي بدوره موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين، حيث تجاوزت النفقات في هذا المجال 9,5 مليار درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2024. وأشارت إلى أن تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة يتواصل، خصوصا، إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي من المتوقع، حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تبلغ كلفته 53,5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم سيتم تمويلها من ميزانية الدولة. كما قالت العدوي أن المغرب يستعد المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 ونهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال، "وهو الأمر الذي يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل الاستثمارات الكبرى قصد تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات". وبخصوص تعبئة الموارد، أكدت المتحدثة ، أنه يتوقع أن تسهم أيضا الإصلاحات الجارية في المجال الجبائي وقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة الاستثمار في تخفيف الضغط على المالية العمومية، و"ذلك لما يمكن أن تتيحه هذه الإصلاحات من موارد عمومية إضافية من جهة ومن تقليص للتحويلات من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية، التي فاقت 65 مليار درهم سنة 2023، مقابل عائدات ومساهمات في ميزانية الدولة لم تتجاوز 16,8 مليار درهم، برسم نفس السنة من جهة أخرى". وأضافت أن من بين الأهداف المتوخاة من إصلاح منظومة الاستثمار، الرفع من نسبة مساهمة الاستثمار الخاص الذي يجب أن يعكس الدينامية التي يشهدها الاستثمار العمومي وبالتالي التخفيف من الضغوط على المالية العمومية بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره من عائدات ضريبية من شأنها الرفع من القدرات التمويلية لميزانية الدولة والجماعات الترابية. وأشارت العدوي إلى أنه إذا كان من شأن هذه الإصلاحات توفير هوامش هامة للاستجابة لحاجيات التمويل، "فإن الحرص على مواصلة تسريع تنفيذها يكتسي أهمية بالغة تداركا لكل تأخر في إنجازها، وضمانا لتعبئة الموارد اللازمة في أفق يتناسب مع توقيت بروز الحاجيات وضبطها، ولترسيخ مصادر تمويلية قارة مع الاستمرار في ابتكار مصادر أخرى لتخفيف الضغوط على المالية العمومية". وبالنسبة للمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، أبرزت العدوي تأكيد المجلس الأعلى للحسابات على الحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، مشيرة إلى أن المجلس سبق أن أصدر توصيات في هذا الشأن في تقريره حول منظومة التقاعد لسنة 2013 دعا فيها إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي. وأضافت أن تقرير المجلس المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد لسنة 2017 أورد ضمن توصياته الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن يتوخاها إصلاح هذا النظام والشروط الأساسية للحفاظ على استدامته. مبرزة في هذا الصدد أن الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023. وأكدت العدوي  أن هذا الأمر يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي بلغت 65,8 مليار درهم عند متم سنة 2023، ومن المتوقع، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تستنفذ في حدود سنة 2028، لافتة في هذا الإطار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يسجل إعلان الحكومة مؤخرا عن عزمها الشروع في الإصلاح المرتقب خلال الشهر الحالي.
سياسة

العدوي: وضعية قطاع المحروقات تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه
أبرزت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في قطاع الطاقة. وذكرت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 - 2024، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، تضمنت مجموعة من المكونات الهامة كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، حيث يحتل الرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة. غير أن العدوي سجلت في المقابل، أن بعض الجوانب في هذه الاستراتيجية "لاتزال في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية". ولاحظت في هذا الصدد، أن التخطيط الطاقي ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، حيث تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، "في حين لا تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع". كما أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ، تضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، "ظلت محدودة، وذلك رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه"، مسجلة أنه منذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الاستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017. وفي ما يتعلق بالإنجازات على مستوى مختلف مكونات الاستراتيجية، أفادت المعطيات المتضمنة في عرض العدوي، أن حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة انتقلت من 32 في المائة سنة 2009 إلى 40 في المائة نهاية سنة 2023، وبلغت نسبة 44,3 في المائة في غشت 2024. وقصد بلوغ حصة 52 في المائة كهدف في أفق 2030، اعتبرت العدوي أنه يتعين تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات، مشيرة، على سبيل المثال، إلى أنه لم يتم بعد الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء. وأكدت في هذا السياق، أن بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها أضحى ضرورة ملحة، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية. وأوضحت العدوي أنه على الرغم من أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية، "فلم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص هذا المجال، حيث اتسمت التدابير التي تم تنفيذها بعدم فعاليتها ومحدوديتها. وهكذا لم تتجاوز نسبة اقتصاد الطاقة 5,8 في المائة، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20 في المائة في أفق سنة 2030". وقد ساهم في ذلك أيضا، تضيف العدوي، ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، إضافة إلى عدم وجود إطار تحفيزي قادر على إرساء ثقافة النجاعة الطاقية لدى القطاعات المعنية. وعلاقة بقطاع المحروقات، قالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إنه يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية. ولاحظت أنه منذ اعتماد الاستراتيجية سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2023، "لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما. كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، حيث أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة-المتوسط، منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030". وفي ما يخص قطاع الغاز الطبيعي، سجلت العدوي أنه لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011، "مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء". وخلصت إلى أن هذه الوضعية تستدعي "بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات".
سياسة

العدوي تقدم حصيلة أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان
قدمت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 148 من دستور المملكة. وذكرت العدوي في مستهل هذا العرض أن هذا اللقاء يعتبر محطة دستورية متميزة تنسجم مع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، وذلك قصد تمكين نواب الأمة والرأي العام من الوقوف على أهم التطورات والإشكالات المتعلقة بالتدبير العمومي والتي تكتسي راهنية كبرى. وأبرزت أن العرض يركز على بعض الخلاصات لأهم أشغال المجلس علاقة بتحديات أداء التدبير العمومي، وكذا تلك المتصلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويتناول العرض ثلاثة محاور أساسية، تتعلق ب “تتتبع تنزيل أوراش الإصلاحات الكبرى”، و”نتائج مهام تقييم البرامج والمشاريع العمومية ومهمات مراقبة التسيير”، و “المهام المرتبطة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
سياسة

المنصوري: البام يطمح للصدارة في انتخابات 2026
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، طموح حزبها لاحتلال المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها في عام 2026، مشيرة إلى أن نتائج الانتخابات ستعتمد بشكل كبير على نسب المشاركة وتوجهات الناخبين في اللحظات الأخيرة. وجاءت تصريحات المنصوري خلال الدورة 138 للملتقى الدبلوماسي الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية تحت عنوان: "رهانات تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى للمملكة"، حيث شهد الحدث حضور أكثر من 50 سفيرا معتمدا في المغرب. وأوضحت المنصوري أن الانتخابات المقبلة تحمل أهمية محورية في تاريخ المملكة، حيث ستستند إلى برامج انتخابية واضحة ومحددة، كما أشادت بالإنجازات التي حققتها الحكومة الحالية في عدة مجالات، معتبرة أن هذه الإنجازات تشكل أساسا متينا للبناء عليه في المستقبل. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، أكدت المنصوري أن هذه القضية تمثل أولوية وطنية تعني كل المغاربة، مملكة وشعبا، معربة عن تقديرها للمكاسب الدبلوماسية التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس، ومؤكدة التزام حزب الأصالة والمعاصرة بمواصلة الدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية. وسلطت المنصوري الضوء على موقع المرأة داخل الحزب، مشيرة إلى أن الأصالة والمعاصرة كان سباقا إلى تمكين النساء من تقلد مناصب المسؤولية السياسية. وأكدت أن الحزب عزز مشاركة النساء منذ عام 2009، حيث رفع نسبة تمثيلهن في الانتخابات الجزئية، مع الالتزام بتوسيع حضور المرأة في هياكله التنظيمية، بما يتجاوز ما تنص عليه القوانين التنظيمية.
سياسة

ألباريس : المغرب ملتزم بإعادة فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية
أكد وزير الخارجية الإسباني، أن إسبانيا والمغرب كانا يخططان لفتح مكاتب الجمارك التجارية في 8 يناير الحالي، لكن مشاكل فنية هي التي كانت وراء تأجيل الأمر. وأكد ألباريس أن المغرب متمسك بالتزامه بإعادة فتح الجمارك التجارية لسبتة ومليلية. وصرح رئيس الدبلوماسية الإسبانية، أمس الاثنين، أن المغرب جدد التزامه بإعادة فتح الجمارك التجارية في مليلية وإنشاء مكتب جديد في سبتة. ومع ذلك، شدد الوزير ألباريس، بأنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لحل القضايا الفنية المعلقة. وأشار ألباريس، في مؤتمر صحفي بقصر فيانا، إلى أن الموعد المتفق عليه لبدء عبور البضائع كان 8 يناير الحالي، إلا أن البلدين اعتبرا أن الوقت الإضافي ضروري لحل المشاكل الفنية، مضيفا أن العمل جاري من أجل تذليل العقبات. وانتهز ألباريس الفرصة للرد على الانتقادات، مشيرًا بشكل خاص إلى الحزب الشعبي. تجدر الإشارة إلى أن الجمارك التجارية بالمعابر البرية كانت إحدى النقاط الأساسية لخارطة الطريق المتفق عليها في أبريل 2022 بين المغرب والحكومة الإسبانية التي دعمت خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء، وهي لفتة سياسية سعت إلى تحسين العلاقات الثنائية وحل القضايا العالقة بين البلدين. وشمل الالتزام إعادة فتح الجمارك في مليلية المحتلة، التي أغلقها المغرب من جانب واحد في غشت 2018، وفتح مكتب جمركي جديد في سبتة المحتلة، وتم تحديد يناير 2023 كموعد مبدئي، قبل الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد بالرباط يومي 1 و 2 فبراير 2023.
سياسة

ظاهرة استعمال الأضواء المعدلة للمركبات والدراجات النارية تصل البرلمان
وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن فريق المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل، بخصوص ظاهرة استعمال أضواء قوية معدلة وغير قانونية في بعض المركبات والدراجات النارية. وأشار الطاهر، إلى أن مرتفقي الطرق الوطنية داخل المدن وخارجها يعانون من تأثير الأضواء القوية المعدلة، والتي يتم تعديلها بشكل غير قانوني (الفار القوي المعدل)، حيث تتسبب هذه الأضواء في تشويش الرؤية وتزيد من خطر الحوادث المرورية، خصوصا في الليل، وأضاف أن هذه الأضواء لا تحترم المعايير التقنية الوطنية المعمول بها، مما يعرض حياة السائقين ومستعملي الطرق للخطر. وطلب النائب من وزير التجهيز والنقل توضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من هذه الفوضى وضبط استعمال المركبات والدراجات النارية التي تستخدم هذه الأضواء المعدلة غير القانونية.
سياسة

“لوموند” تكشف كواليس تحرير 4 رهائن فرنسيين إثر تدخل حاسم للمغرب
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تحقيق لها الضوء على كواليس إطلاق سراح أربعة فرنسيين محتجزين في بوركينافاسو إثر وساطة مغربية حاسمة. وكتبت "الصحيفة" أنه في في ليلة 18 دجنبر 2024، هبطت طائرة خاصة من نوع "بومباردييه تشالنجر 604" في مطار واغادوغو، في بوركينا فاسو، لنقل العملاء الأربعة إلى فرنسا. ووفق تحقيق الصحيفة، فإن الطائرة المملوكة لشركة "Air Ocean Maroc"، الرائدة في مجال الطيران الخاص في المملكة المغربية، أُرسلت من قبل السلطات المغربية لنقل الرهائن.  وبعد ثلاث ساعات، -تضيف لوموند" صعد أربعة ركاب على متن الطائرة المذكورة، هم عملاء من المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE)، وهو جهاز المخابرات الفرنسية، الذين أمضوا أكثر من عام في الاحتجاز في بوركينا فاسو. في حدود الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة 18 دجنبر، أقلعت الطائرة مجددًا من مطار واغادوغو متوجهة صوب مدين الدار البيضاء، لتنتهي بذلك مهمة إنقاذ معقدة، استمرت لمدة عام، بفضل التدخل المغربي. وأكد التحقيق أن فرنسا كانت قد دخلت في مفاوضات طويلة وسرية مع بوركينا فاسو من أجل تحرير العملاء الأربعة، غير أنها باءت بالفشل، قبل أن تمكن الوساطة المغربية من الإفراج عن هؤلاء. وأضاف المصدر ذاته، أه في 19 دجنبر 2024، وبعد وصول العملاء إلى المغرب، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد أجرى مكالمة هاتفية مع الملك محمد السادس، شاكراً له جهوده في إنجاح الوساطة التي أدت إلى إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين، معتبرا هذا الأمر إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا للمغرب. ولفت التحقيق إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد فترة من التوتر في العلاقات بين فرنسا والمغرب، والتي شهدت تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 15 يناير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة