سياسة

مجلس أوروبا يعتبر أن منظومة العدالة المغربية تتمتع بوضع جيد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 أكتوبر 2020

قدمت المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا، اليوم الخميس بستراسبورغ، تقريرها لسنة 2020 الذي يقيم النظم القضائية في 45 بلدا أوروبيا والمغرب، بصفته عضوا مراقبا.وتعد هذه المرة الثانية التي تشارك فيها المملكة في الجولات الثماني لتقييم منظومة العدالة بالدول الأعضاء في مجلس أوروبا.يذكر أن المغرب يتمتع بوضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والشريك من أجل الديمقراطية المحلية بمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لنفس الهيئة الأوروبية، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها.كما يعتبر أول بلد إفريقي وعربي يشارك في هذه الدورة التقييمية.وخصص تقرير المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا، ورقة للمغرب تتناول بشكل خاص الميزانية المرصودة لمنظومة العدالة، وشروط توظيف وترقية مهنيي القضاء، وتنظيم منظومة العدالة، فضلا عن فعالية وجودة الخدمة العمومية للعدالة المقدمة للمستخدمين.وتتم المقارنة بين الدول بناء على التوجه الأوروبي العام.ويظهر أن المملكة تخصص ميزانية كبيرة للعدالة، وتقوم بتوظيف المزيد من الموارد البشرية، وتبذل جهودا مهمة من أجل تحديث هذه المنظومة، لاسيما استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال.وبخصوص مؤشرات فعالية منظومة العدالة، التي يتم احتسابها خصوصا على أساس آجال معالجة القضايا في المحاكم، تحيل ورقة المغرب الصادرة عن المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا على أداء جيد من حيث الأحكام الابتدائية، بمعدل 76 يوما مقابل 200 يوما في أوروبا. ومع ذلك، فإن هذه الآجال أطول على مستوى المحكمة العليا: 680 يوما بالنسبة للقضايا المدنية، و307 يوما بالنسبة للقضايا الجنائية، و406 يوما للقضايا الإدارية، وذلك مقابل معدل أوروبي قدره 200 يوم.وخلال ندوة صحفية افتراضية، أوضح جاسا فرابيك، رئيس مجموعة عمل المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا، أن هذه المعطيات تسلط الضوء على مؤشرات أداء منظومات العدالة في البلدان المعنية، لكنها لا تسمح بتقييم أو الحكم على هذه الأنظمة التي لا تظل معقدة للغاية.وفي معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، حول فعالية منظومة العدالة المغربية، أوضح السيد فرابيك أن الدول التي يجري تقييمها تخضع لذلك على نحو طوعي، وذلك بهدف الحصول على مؤشرات للمقارنة بهدف تحسين الأداء.وفيما يتعلق بالمغرب، أكد أنه من دون أي ادعاء للرغبة في "إصدار ملاحظات"، تظهر المؤشرات أن المملكة "تنفق بشكل أكبر على العدالة، وتتوفر على المزيد من القضاة والوكلاء العامين والمحامين، وتستثمر في تكنولوجيات الإعلام والاتصال".وأشار من جهة أخرى إلى أن الجداول المقارنة تظهر فروقا شاسعة في مدة البث في رصيد القضايا المدنية، الجنائية أو الإدارية على مستوى مختلف الهيئات (المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، المحكمة العليا).وتأسست المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة في شتنبر 2002 من قبل لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا.وتتألف المفوضية من خبراء مؤهلين ينتمون لـ 47 بلدا عضوا في مجلس أوروبا، حيث تعمل على تطوير آليات وتقترح تدابير ملموسة قصد تحسين كفاءة وجودة الخدمة العمومية للعدالة لفائدة مستخدميها، عبر تعزيز التنفيذ الفعلي لآليات مجلس أوروبا الجاري بها العمل في مجال تنظيم العدالة، من خلال السهر على أن تأخذ السياسات العامة في مجال القضاء بعين الاعتبار مستخدمي العدالة، وعبر تقديم حلول فعلية للدول الأعضاء قبل الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

قدمت المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا، اليوم الخميس بستراسبورغ، تقريرها لسنة 2020 الذي يقيم النظم القضائية في 45 بلدا أوروبيا والمغرب، بصفته عضوا مراقبا.وتعد هذه المرة الثانية التي تشارك فيها المملكة في الجولات الثماني لتقييم منظومة العدالة بالدول الأعضاء في مجلس أوروبا.يذكر أن المغرب يتمتع بوضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والشريك من أجل الديمقراطية المحلية بمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لنفس الهيئة الأوروبية، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها.كما يعتبر أول بلد إفريقي وعربي يشارك في هذه الدورة التقييمية.وخصص تقرير المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا، ورقة للمغرب تتناول بشكل خاص الميزانية المرصودة لمنظومة العدالة، وشروط توظيف وترقية مهنيي القضاء، وتنظيم منظومة العدالة، فضلا عن فعالية وجودة الخدمة العمومية للعدالة المقدمة للمستخدمين.وتتم المقارنة بين الدول بناء على التوجه الأوروبي العام.ويظهر أن المملكة تخصص ميزانية كبيرة للعدالة، وتقوم بتوظيف المزيد من الموارد البشرية، وتبذل جهودا مهمة من أجل تحديث هذه المنظومة، لاسيما استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال.وبخصوص مؤشرات فعالية منظومة العدالة، التي يتم احتسابها خصوصا على أساس آجال معالجة القضايا في المحاكم، تحيل ورقة المغرب الصادرة عن المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا على أداء جيد من حيث الأحكام الابتدائية، بمعدل 76 يوما مقابل 200 يوما في أوروبا. ومع ذلك، فإن هذه الآجال أطول على مستوى المحكمة العليا: 680 يوما بالنسبة للقضايا المدنية، و307 يوما بالنسبة للقضايا الجنائية، و406 يوما للقضايا الإدارية، وذلك مقابل معدل أوروبي قدره 200 يوم.وخلال ندوة صحفية افتراضية، أوضح جاسا فرابيك، رئيس مجموعة عمل المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا، أن هذه المعطيات تسلط الضوء على مؤشرات أداء منظومات العدالة في البلدان المعنية، لكنها لا تسمح بتقييم أو الحكم على هذه الأنظمة التي لا تظل معقدة للغاية.وفي معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، حول فعالية منظومة العدالة المغربية، أوضح السيد فرابيك أن الدول التي يجري تقييمها تخضع لذلك على نحو طوعي، وذلك بهدف الحصول على مؤشرات للمقارنة بهدف تحسين الأداء.وفيما يتعلق بالمغرب، أكد أنه من دون أي ادعاء للرغبة في "إصدار ملاحظات"، تظهر المؤشرات أن المملكة "تنفق بشكل أكبر على العدالة، وتتوفر على المزيد من القضاة والوكلاء العامين والمحامين، وتستثمر في تكنولوجيات الإعلام والاتصال".وأشار من جهة أخرى إلى أن الجداول المقارنة تظهر فروقا شاسعة في مدة البث في رصيد القضايا المدنية، الجنائية أو الإدارية على مستوى مختلف الهيئات (المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، المحكمة العليا).وتأسست المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة في شتنبر 2002 من قبل لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا.وتتألف المفوضية من خبراء مؤهلين ينتمون لـ 47 بلدا عضوا في مجلس أوروبا، حيث تعمل على تطوير آليات وتقترح تدابير ملموسة قصد تحسين كفاءة وجودة الخدمة العمومية للعدالة لفائدة مستخدميها، عبر تعزيز التنفيذ الفعلي لآليات مجلس أوروبا الجاري بها العمل في مجال تنظيم العدالة، من خلال السهر على أن تأخذ السياسات العامة في مجال القضاء بعين الاعتبار مستخدمي العدالة، وعبر تقديم حلول فعلية للدول الأعضاء قبل الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.



اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة