سياسة

مجلس أوروبا.. مؤتمر السلطات المحلية والجهوية يقر بنجاح الانتخابات الأخيرة في المغرب


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2022

أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، امباركة بوعيدة، أن الدورة الـ 42 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا، التي انعقدت خلال الفترة ما بين 22 و24 مارس الجاري في ستراسبورغ، أقرت بنجاح الانتخابات الأخيرة في المغرب.وترأست بوعيدة وفدا من منتخبين محليين وجهويين يضم عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ومنير ليموري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب، وبحضور فاطنة الكحيل و عبد الكريم الهمس.وأوضحت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من هذه المشاركة يتمثل في انطلاق الولاية الجديدة بخارطة طريق وعمل تضم في الآن ذاته التعاون والدعم التقني والشراكة، مبرزة أن الأمر يتعلق، أيضا، بتقديم تقرير مؤتمر السلطات المحلية والجهوية حول الانتخابات الأخيرة في المغرب والتبادل بشأنه.وأبرزت أنه دعوة وجهت لمجلس أوروبا لمراقبة هذه الانتخابات، حيث أوفد بعثة مراقبة إلى المغرب، أول بلد في جنوب المتوسط يحظى بصفة "شريك من أجل الديمقراطية".وأضافت بوعيدة أنه تم تقديم تقرير "إيجابي للغاية في مجمله" خلال هذا المؤتمر، مبرزة أن القراءة والمناقشة كانا "إيجابيين للغاية" وأن "جميع الدول الأعضاء أقرت، بالإجماع، بالإصلاحات التي اعتمدتها المملكة، وبنجاح المسلسل الانتخابي في المغرب".وتابعت بوعيدة "نجاح ونتائج مقبولة ومصادق عليها ومعتمدة لدى جميع الشركاء"، مشيرة إلى أن التقرير ركز، بالأساس، على مدى تعقيد الظروف التي طبعت الانتخابات الأخيرة في المغرب الذي نظم، للمرة الأولى، ثلاثة استحقاقات بشكل متزامن.وبعدما أشارت إلى تبادل "مثمر للغاية، إيجابي وبناء"، أوضحت أن الوفد المغربي، المؤلف من 12 عضوا، من بينهم ستة شاركوا بشكل حضوري، قد دعا مؤتمر السلطات المحلية والجهوية إلى عقد إحدى دوراته في المغرب.وأضافت "لقد فكرنا مع أعضاء المؤتمر بشأن ندوات واجتماعات خارجية وفعاليات لتنظيمها سويا، قصد التعريف باللامركزية واللاتمركز في المغرب ولجعل هذه الشراكة أكثر دينامية وللتقريب بين شعوبنا"، لافتة إلى أن الوفد المغربي شرع في مبادلات مع الوفود الأخرى، لاسيما نائب الرئيس والأمين العام ومستشارين وممثلي البلدان الأخرى.ويعد مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا، هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية لـ 47 دولة عضو بمجلس أوروبا، والتي تضم 150 ألف جماعة ترابية أوروبية.ويمنح وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية، الذي أحدث سنة 2014، منتخبي الجماعات المحلية لجوار مجلس أوروبا إمكانية المشاركة في المؤتمر، وتعزيز الديمقراطية المحلية والجهوية.وحظي المغرب كأول بلد من جنوب المتوسط بشرف الحصول على منصب "الشريك من أجل الديمقراطية"، وبموجب هذا القرار منحت للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنوابهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية.وبموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يروم ليس فقط تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، بل أيضا يشكل رافعة لتكريس الجهة كفاعل أساسي في التنمية الشاملة، والمندمجة، والمستدامة للمغرب.

أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، امباركة بوعيدة، أن الدورة الـ 42 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا، التي انعقدت خلال الفترة ما بين 22 و24 مارس الجاري في ستراسبورغ، أقرت بنجاح الانتخابات الأخيرة في المغرب.وترأست بوعيدة وفدا من منتخبين محليين وجهويين يضم عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ومنير ليموري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب، وبحضور فاطنة الكحيل و عبد الكريم الهمس.وأوضحت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من هذه المشاركة يتمثل في انطلاق الولاية الجديدة بخارطة طريق وعمل تضم في الآن ذاته التعاون والدعم التقني والشراكة، مبرزة أن الأمر يتعلق، أيضا، بتقديم تقرير مؤتمر السلطات المحلية والجهوية حول الانتخابات الأخيرة في المغرب والتبادل بشأنه.وأبرزت أنه دعوة وجهت لمجلس أوروبا لمراقبة هذه الانتخابات، حيث أوفد بعثة مراقبة إلى المغرب، أول بلد في جنوب المتوسط يحظى بصفة "شريك من أجل الديمقراطية".وأضافت بوعيدة أنه تم تقديم تقرير "إيجابي للغاية في مجمله" خلال هذا المؤتمر، مبرزة أن القراءة والمناقشة كانا "إيجابيين للغاية" وأن "جميع الدول الأعضاء أقرت، بالإجماع، بالإصلاحات التي اعتمدتها المملكة، وبنجاح المسلسل الانتخابي في المغرب".وتابعت بوعيدة "نجاح ونتائج مقبولة ومصادق عليها ومعتمدة لدى جميع الشركاء"، مشيرة إلى أن التقرير ركز، بالأساس، على مدى تعقيد الظروف التي طبعت الانتخابات الأخيرة في المغرب الذي نظم، للمرة الأولى، ثلاثة استحقاقات بشكل متزامن.وبعدما أشارت إلى تبادل "مثمر للغاية، إيجابي وبناء"، أوضحت أن الوفد المغربي، المؤلف من 12 عضوا، من بينهم ستة شاركوا بشكل حضوري، قد دعا مؤتمر السلطات المحلية والجهوية إلى عقد إحدى دوراته في المغرب.وأضافت "لقد فكرنا مع أعضاء المؤتمر بشأن ندوات واجتماعات خارجية وفعاليات لتنظيمها سويا، قصد التعريف باللامركزية واللاتمركز في المغرب ولجعل هذه الشراكة أكثر دينامية وللتقريب بين شعوبنا"، لافتة إلى أن الوفد المغربي شرع في مبادلات مع الوفود الأخرى، لاسيما نائب الرئيس والأمين العام ومستشارين وممثلي البلدان الأخرى.ويعد مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا، هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية لـ 47 دولة عضو بمجلس أوروبا، والتي تضم 150 ألف جماعة ترابية أوروبية.ويمنح وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية، الذي أحدث سنة 2014، منتخبي الجماعات المحلية لجوار مجلس أوروبا إمكانية المشاركة في المؤتمر، وتعزيز الديمقراطية المحلية والجهوية.وحظي المغرب كأول بلد من جنوب المتوسط بشرف الحصول على منصب "الشريك من أجل الديمقراطية"، وبموجب هذا القرار منحت للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنوابهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية.وبموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يروم ليس فقط تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، بل أيضا يشكل رافعة لتكريس الجهة كفاعل أساسي في التنمية الشاملة، والمندمجة، والمستدامة للمغرب.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة