سياسة

مجدي يحذر من التسرع في الإندماج لتفادي فشل مشروع الحزب اليساري الكبير


كشـ24 نشر في: 5 ديسمبر 2019

اعتبر حميد مجدي منسق أرضية التغيير الديمقراطي وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا لمكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير، مبرزا أن ربط اندماج مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي بالإنتخابات التشريعية أمر غير سليم.وقال مجدي في تصريح لـ"كشـ24"، إن أرضية التغيير الديمقراطي التي يعتبر منسقا لها، تؤكد على أهمية توحيد قوى اليسار وإعادة بنائه، و ليست من الناحية المبدئية ضد عملية الاندماج المطروحة بين الأحزاب الثلاث (الاشتراكي الموحد - الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - المؤتمر الوطني الاتحادي)، غير أن الاندماج لا ينجح دون توفير الحد الأدنى من الظروف والشروط الملائمة، و هي شروط تم التداول فيها و وردت في بيانات الحزب وأوراقه وأرضياته، لكنها لم تنجز بعد.وأضاف عضو المجلس الوطني للإشتراكي الموحد، أن ربط عملية الاندماج بالانتخابات التشريعية المقبلة أمر غير سليم، لأن أحزاب الفيدرالية الثلاث هي التي تدبر وثبت في جميع مقتضيات الانتخابات و لسنا لهذا السبب بحاجة ماسة للاندماج يقول مجدي، معربا عن اعتقاده أن تسريع وثيرة الاندماج لأجل الانتخابات فقط، يضرب في العمق الأسس الفكرية و السياسية و الأيديولوجية التي يقوم عليها الحزب الإشتراكي الموحد، و يقلص من حجم الرهانات الحقيقية و الكبرى التي يصبو إليها الشعب المغربي.وقال مجدي "علينا أن نستخلص النتائج و الدروس من الهبّات الشعبية و مطامحها التي تعبر منذ مدة، بعدد من دول العالم و من بينها العربية والمغاربية من حيث رفضها شبه التام لتمثيلية الأحزاب والحكومات على السواء و الانتفاضة ضدها جميعا". لافتا إلى أن المواطنين المغاربة لا يثقون في الأحزاب و في العملية الانتخابية المرفوقة بمظاهر الفساد المالي والسياسي، و يعتقدون بحكم الواقع المعاش ألا فائدة ترجى من الانتخابات..واستطرد الناشط السياسي والنقابي المعروف أنه "ليس سليما أيضا في نظري الذهاب إلى الحزب المندمج و هو غير واضح المعالم، و نحن لم نجب بعد عن الأسئلة البديهية المطروحة علينا جميعا من قبل: أي اندماج نريد؟ ما مضمونه الفكري و السياسي؟ ما شكله التنظيمي؟"وتساءل مجدي، هل يجب أن يكون الاندماج نتاجا للطريقة الفاشلة التي أديرت بها منذ البداية فيدرالية اليسار الديمقراطي و المشاكل والتوابع العالقة بها إلى الآن؟ هل يجب أن ننتقل إلى الحزب المندمج دون مساءلة الفيدرالية التي كان من المفروض أن تكون القاعدة الصلبة للانتقال السلس و الطبيعي لعملية الاندماج؟ كيف يستقيم أن نغظ الطرف عن مشاكل الفدرالية والأحزاب الثلاث، و ننقلها للحزب المندمج؟.يقول دعاة الاندماج قبل الانتخابات وفق مجدي بأن "الاندماج تحصيل حاصل". و هذا صحيح بحسبه، و لكن، إذا لم نعمل يقول مجدي على "لي ذراع الحزب و سوقه تعسفيا نحو عملية قيصرية للاندماج، و إذا لم نتغاضى عن المشاكل الحقيقية و شروط الوحدة". وأضاف مجدي بأنهم، يتحدثون على أن هناك تراكمات وحدوية حدثت من قبيل المنجز الأدبي و العمل المشترك النضالي/ الجماهيري و العمل الانتخابي و العمل التنظيمي،و هو أمر يجانب الصواب في نظره.و أوضح صاحب أكبر المتابعات القضائية بالمغرب، أنه بتأمل بسيط لواقع الحال و حقيقته يبين أنه:بالنسبة للمنجز الأدبي: الأرضية السياسية للفدرالية - أرضية الإصلاحات الدستورية و السياسية - البرنامج الانتخابي - أرضية حول الصحراء - الجهوية المتقدمة - الأرضية التنظيمية، هذه الأوراق إن وجدت فلم يطلع عليها أعضاء الحزب و لم يتم التداول و التوافق بشأنها إلى الآن، و ما هو موجود و استطعنا الاطلاع عليه، يضيف مجدي، يتعلق بمبادئ أدبية و سياسية يمكن أن تتفق عليها و تعبر عنها أحزاب أيضا مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التقدم و الاشتراكية و ربما حتى بعض أحزاب اليمين المتطرف، و بالتالي هذا "المنجز" لا يمكن بتاتا أن يكون سببا مباشرا يدعونا للاندماج بحسب قوله.بالنسبة للتنظيم الفدرالي المحلي، يردف حميد مجدي، فإنه شبه منعدم و اشتغاله ضعيف جدا في غالبية المناطق التي تتواجد فيها فروع الأحزاب الثلاث أو هو لا يشتغل البتة أو غير مهيكل، و علاقات مناضلي مكونات الفيدرالية سلبية، خلافية و غير منتجة على حد قوله.على مستوى النضال الجماهيري، يقول مجدي، فإن مكونات الفيدرالية تتفادى الحديث في معضلة المعضلات المرتبطة بالمسألة النقابية، و لم تتناول إشكالية نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و التي هي محط قلق و خلاف كبير جدا بين مناضلي أطراف الأحزاب الثلاث، نظرا لطريقة تدبيرها غير الديمقراطي و عدم استقلالها عن الأشخاص الذين يقودونها و علاقتها الملتبسة بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي و هو أحد مكونات الفيدرالية.أما بالنسبة للانتخابات السابقة التي أدارتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، يشير مجدي إلى أنها عرفت فشلا على مستوى الانتخابات البرلمانية حيث لم تحصل الفدرالية سوى على مقعدين يتيمين، و من حسن حظنا، يقول مجدي أن البرلمانيين الذين يمثلاننا نزيهين و إلا لكانت النتيجة أسوء، بينما لم تحصل الأحزاب الثلاث في الانتخابات الجماعية إلا على نسبة قليلة جدا، و جل تلك المقاعد، يقول مجدي "كانت وبالا علينا لأن غالبية المرشحين و المنتخبين الجماعيين لا يمتون بصلة لممثلي الجماهير الشعبية الذين تتطلع إليهم و هم غير نزهاء بما يكفي، و لا تعمل الفيدرالية و لا أحزابها على متابعتهم و مراقبة أشغالهم".إن الاندماج، وفق تصور منسق أرضية التغيير الديمقراطي "يقتضي إنجاز بعض الأمور و حل أخرى و التي لا يمكن السير بدونها، مثل ضبط الانخراطات الفعلية للأحزاب الثلاث تفاديا للـ(هيمنة) أو لعملية الإنزال أو التعويم ثم تمييع العملية السياسية للحزب المندمج، و كذلك الحسم في كيفية تدبير شؤونه الداخلية، خصوصا و أن أحزابنا يختلف بعضها عن بعض بشكل كبير... الخ".أعتقد أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا، يقول (سيزيف المحاكمات المغربية)، "سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير الذي نتطلع إليه و الذي نريد أن ينخرط فيه ليس فقط الأحزاب الثلاث و لكن أيضا الفعاليات اليسارية المناضلة و حزب النهج الديمقراطي الذي نتقاطع معه في هويتنا اليسارية و طموحنا الاشتراكي الديمقراطي و نناضل معه جنبا إلى جنب في ساحات النضال و داخل كل المنظمات الجماهيرية المناضلة".وختم مجدي تصريح بهاته العبارات:يقول رفاقنا دعاة الاندماج قبل الانتخابات: "بدون الاندماج، سيكون اليسار بكل مكوناته عرضة للانتكاسة و التراجع و التحلل"و أقول لهم: قليلا من التواضع رفاقي، فنحن لسنا وحدنا في ساحة اليسار في المغرب و لا نشكل إلا جزء منه، و ما لم نستطع إنجازه في حزبنا، لن ننجزه في اندماج الأحزاب الثلاث.

اعتبر حميد مجدي منسق أرضية التغيير الديمقراطي وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا لمكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير، مبرزا أن ربط اندماج مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي بالإنتخابات التشريعية أمر غير سليم.وقال مجدي في تصريح لـ"كشـ24"، إن أرضية التغيير الديمقراطي التي يعتبر منسقا لها، تؤكد على أهمية توحيد قوى اليسار وإعادة بنائه، و ليست من الناحية المبدئية ضد عملية الاندماج المطروحة بين الأحزاب الثلاث (الاشتراكي الموحد - الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - المؤتمر الوطني الاتحادي)، غير أن الاندماج لا ينجح دون توفير الحد الأدنى من الظروف والشروط الملائمة، و هي شروط تم التداول فيها و وردت في بيانات الحزب وأوراقه وأرضياته، لكنها لم تنجز بعد.وأضاف عضو المجلس الوطني للإشتراكي الموحد، أن ربط عملية الاندماج بالانتخابات التشريعية المقبلة أمر غير سليم، لأن أحزاب الفيدرالية الثلاث هي التي تدبر وثبت في جميع مقتضيات الانتخابات و لسنا لهذا السبب بحاجة ماسة للاندماج يقول مجدي، معربا عن اعتقاده أن تسريع وثيرة الاندماج لأجل الانتخابات فقط، يضرب في العمق الأسس الفكرية و السياسية و الأيديولوجية التي يقوم عليها الحزب الإشتراكي الموحد، و يقلص من حجم الرهانات الحقيقية و الكبرى التي يصبو إليها الشعب المغربي.وقال مجدي "علينا أن نستخلص النتائج و الدروس من الهبّات الشعبية و مطامحها التي تعبر منذ مدة، بعدد من دول العالم و من بينها العربية والمغاربية من حيث رفضها شبه التام لتمثيلية الأحزاب والحكومات على السواء و الانتفاضة ضدها جميعا". لافتا إلى أن المواطنين المغاربة لا يثقون في الأحزاب و في العملية الانتخابية المرفوقة بمظاهر الفساد المالي والسياسي، و يعتقدون بحكم الواقع المعاش ألا فائدة ترجى من الانتخابات..واستطرد الناشط السياسي والنقابي المعروف أنه "ليس سليما أيضا في نظري الذهاب إلى الحزب المندمج و هو غير واضح المعالم، و نحن لم نجب بعد عن الأسئلة البديهية المطروحة علينا جميعا من قبل: أي اندماج نريد؟ ما مضمونه الفكري و السياسي؟ ما شكله التنظيمي؟"وتساءل مجدي، هل يجب أن يكون الاندماج نتاجا للطريقة الفاشلة التي أديرت بها منذ البداية فيدرالية اليسار الديمقراطي و المشاكل والتوابع العالقة بها إلى الآن؟ هل يجب أن ننتقل إلى الحزب المندمج دون مساءلة الفيدرالية التي كان من المفروض أن تكون القاعدة الصلبة للانتقال السلس و الطبيعي لعملية الاندماج؟ كيف يستقيم أن نغظ الطرف عن مشاكل الفدرالية والأحزاب الثلاث، و ننقلها للحزب المندمج؟.يقول دعاة الاندماج قبل الانتخابات وفق مجدي بأن "الاندماج تحصيل حاصل". و هذا صحيح بحسبه، و لكن، إذا لم نعمل يقول مجدي على "لي ذراع الحزب و سوقه تعسفيا نحو عملية قيصرية للاندماج، و إذا لم نتغاضى عن المشاكل الحقيقية و شروط الوحدة". وأضاف مجدي بأنهم، يتحدثون على أن هناك تراكمات وحدوية حدثت من قبيل المنجز الأدبي و العمل المشترك النضالي/ الجماهيري و العمل الانتخابي و العمل التنظيمي،و هو أمر يجانب الصواب في نظره.و أوضح صاحب أكبر المتابعات القضائية بالمغرب، أنه بتأمل بسيط لواقع الحال و حقيقته يبين أنه:بالنسبة للمنجز الأدبي: الأرضية السياسية للفدرالية - أرضية الإصلاحات الدستورية و السياسية - البرنامج الانتخابي - أرضية حول الصحراء - الجهوية المتقدمة - الأرضية التنظيمية، هذه الأوراق إن وجدت فلم يطلع عليها أعضاء الحزب و لم يتم التداول و التوافق بشأنها إلى الآن، و ما هو موجود و استطعنا الاطلاع عليه، يضيف مجدي، يتعلق بمبادئ أدبية و سياسية يمكن أن تتفق عليها و تعبر عنها أحزاب أيضا مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التقدم و الاشتراكية و ربما حتى بعض أحزاب اليمين المتطرف، و بالتالي هذا "المنجز" لا يمكن بتاتا أن يكون سببا مباشرا يدعونا للاندماج بحسب قوله.بالنسبة للتنظيم الفدرالي المحلي، يردف حميد مجدي، فإنه شبه منعدم و اشتغاله ضعيف جدا في غالبية المناطق التي تتواجد فيها فروع الأحزاب الثلاث أو هو لا يشتغل البتة أو غير مهيكل، و علاقات مناضلي مكونات الفيدرالية سلبية، خلافية و غير منتجة على حد قوله.على مستوى النضال الجماهيري، يقول مجدي، فإن مكونات الفيدرالية تتفادى الحديث في معضلة المعضلات المرتبطة بالمسألة النقابية، و لم تتناول إشكالية نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و التي هي محط قلق و خلاف كبير جدا بين مناضلي أطراف الأحزاب الثلاث، نظرا لطريقة تدبيرها غير الديمقراطي و عدم استقلالها عن الأشخاص الذين يقودونها و علاقتها الملتبسة بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي و هو أحد مكونات الفيدرالية.أما بالنسبة للانتخابات السابقة التي أدارتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، يشير مجدي إلى أنها عرفت فشلا على مستوى الانتخابات البرلمانية حيث لم تحصل الفدرالية سوى على مقعدين يتيمين، و من حسن حظنا، يقول مجدي أن البرلمانيين الذين يمثلاننا نزيهين و إلا لكانت النتيجة أسوء، بينما لم تحصل الأحزاب الثلاث في الانتخابات الجماعية إلا على نسبة قليلة جدا، و جل تلك المقاعد، يقول مجدي "كانت وبالا علينا لأن غالبية المرشحين و المنتخبين الجماعيين لا يمتون بصلة لممثلي الجماهير الشعبية الذين تتطلع إليهم و هم غير نزهاء بما يكفي، و لا تعمل الفيدرالية و لا أحزابها على متابعتهم و مراقبة أشغالهم".إن الاندماج، وفق تصور منسق أرضية التغيير الديمقراطي "يقتضي إنجاز بعض الأمور و حل أخرى و التي لا يمكن السير بدونها، مثل ضبط الانخراطات الفعلية للأحزاب الثلاث تفاديا للـ(هيمنة) أو لعملية الإنزال أو التعويم ثم تمييع العملية السياسية للحزب المندمج، و كذلك الحسم في كيفية تدبير شؤونه الداخلية، خصوصا و أن أحزابنا يختلف بعضها عن بعض بشكل كبير... الخ".أعتقد أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا، يقول (سيزيف المحاكمات المغربية)، "سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير الذي نتطلع إليه و الذي نريد أن ينخرط فيه ليس فقط الأحزاب الثلاث و لكن أيضا الفعاليات اليسارية المناضلة و حزب النهج الديمقراطي الذي نتقاطع معه في هويتنا اليسارية و طموحنا الاشتراكي الديمقراطي و نناضل معه جنبا إلى جنب في ساحات النضال و داخل كل المنظمات الجماهيرية المناضلة".وختم مجدي تصريح بهاته العبارات:يقول رفاقنا دعاة الاندماج قبل الانتخابات: "بدون الاندماج، سيكون اليسار بكل مكوناته عرضة للانتكاسة و التراجع و التحلل"و أقول لهم: قليلا من التواضع رفاقي، فنحن لسنا وحدنا في ساحة اليسار في المغرب و لا نشكل إلا جزء منه، و ما لم نستطع إنجازه في حزبنا، لن ننجزه في اندماج الأحزاب الثلاث.



اقرأ أيضاً
السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة