صحافة

مثول معتقل بهوية متهم آخر..كمامة تفضح محاكمة عن بعد (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 2 يونيو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 03 يونيو، من جريدة الصباح التي ذكرت أن ارتداء متهم يوجد رهن الاعتقال بسجن العرجات 1 بسلا، للكمامة الواقية من فيروس كورونا، مساء أمس الاثنين، في محاكمته، بناء على هوية متهم آخر، إذ بعدما عرضته المحكمة الابتدائية بالرباط عبر شاشة المحاكمة عن بعد بالقاعة رقم 1، واستمعت إلى أقواله، ورافع عنه محام من هيأة المدينة، فطن القاضي والدفاع والنيابة العامة نهاية الجلسة، إلى أن الملف الموجود أمامهم لا يتعلق بالهوية الحقيقية للظاهر على الشاشة، ما تسبب في حالة من الارتباك، مباشرة بعد انتهاء الدفاع من تقديم مجموعة من الملتمسات لهيأة المحكمة.وبدأت تفاصيل النازلة حينما شرع القاضي المكلف بجنح التلبس في محاكمة المعتقلين، المدرجة ملفاتهم بتاريخ فاتح يونيو الجاري، على الساعة الواحدة والنصف زوالا، ونادى على المتابعين بالتنسيق مع المكلفين بإدارة السجن المحلي بالعرجات، بعد السهر على تقنيات المحاكمة عن بعد، وبسبب الصعوبات التي طرحتها الإجراءات القضائية الجديدة المواكبة للحد من انتشار الوباء على الصعيد الوطني، استمعت المحكمة إلى الظنين دون إثارة انتباهها للهوية غير الحقيقية للماثل أمامها، إذ منحت الكلمة للمحامي الذي بسط عددا من المعطيات عن موكله الذي أوقف في زمن الطوارئ الصحية من قبل المصالح الأمنية، ملتمسا له البراءة، قبل أن يكتشف الدفاع أثناء إزالة موكله الكمامة أنه دافع عن معتقل آخر متابع في قضية أخرى.وأرجع مصدر “الصباح” سبب الواقعة إلى خطأ في ترتيب الملفات القضائية، واختفاء المعتقل وراء الكمامة الواقية من الفيروس، كما طرحت النازلة مجموعة من التساؤلات حول هوية المعتقل الذي لم يعترض على محاكمته، سيما أثناء استفساره من قبل رئيس الجلسة عن هويته إسمي والديه والتهم المنسوبة إليه، ولم يستبعد المصدر ذاته أن تستمع إليه النيابة العامة عدم الاعتراض، رغم أن الملف الذي جهزته المحكمة للمناقشة لا يرتبط به، فيما رجح مصدر آخر فرضية صعوبة ضعف صبيب الأنترنيت، وراء ارتباك الموقوف أثناء استفساره من قبل القاضي المكلف بقضايا التلبس.الجريدة نفسها، افادت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تبحث عما لا يقل عن 20 مليارا، لإنقاذ الأندية من الإفلاس، بعدما تفاقمت أزماتها المالية خلال جائحة كورونا، التي أدت إلى توقف النشاط الكروي بالكامل، منذ مارس الماضي.وأوضحت الجريدة أن 90 في المائة من أندية القسمين الأول والثاني باتت على مشارف سكتة قلبية، وأنها راسلت الجامعة بغية إيجاد حلول سريعة لتفادي الأسوأ، خاصة أن بعضها لم يعد قادرا على أداء مستحقات اللاعبين والأطر التقنية والإدارية والمستخدمين، ما ينذر بكارثة اجتماعية داخلها.ورغم قرار بعض الأندية بتخفيض أجور لاعبيها ومدربيها، فإن ذلك غير كاف للخروج من الأزمة المالية الخانقة، خاصة أن توقف النشاط الكروي أوقف المداخيل المالية، بل إن بعض المستشهرين طالبوا أندية بمراجعة الاتفاقيات الموقعة معها في وقت سابق، بسبب توقف نشاطها.وحسب المصادر نفسها، فإن قرار عدم استئناف الموسم الرياضي الحالي يمكن أن يكون ضربة قاضية لهذه الأندية، التي تجد نفسها مضطرة من جهة لاحترام قرار السلطات إذا اقتضى الحال عدم إتمام الموسم، ومن جهة ثانية، مواجهة نقص السيولة المالية والأزمة الخانقة في الميزانية.جريدة المساء، قالت إن منع برلمانيين من التنقل إلى مدينة الرباط لحضور أشغال مجلس النواب أثار غضبا كبيرا وسط الفرق البرلمانية، التي سارعت إلى مراسلة الحبيب المالكي بعدما وجد بعض أعضائها انفسهم امام قرارات منع في نقط المراقبة، وكشفت مصادر لليومية أن حالات المنع من التنقل بلغت مداها أمس الاثنين، ما ستدعى تحركا طارئا للفرق.واشتكت الفرق البرلمانية من منع نواب الامة من التنقل خارج دوائرهم وحتى داخلها من قبل السلطات العمومية بذريعة عدم حصولهم على أذون خاصة تبرر تنقلاتهم، مما عرقل قيامهم بمهامهم التمثيلية والدستورية.وفي حيز آخر كتبت الجريدة ذاتها، ان مجموعة من الباشويات والجماعات الحضرية والقروية عبر التراب الوطني أصدرت مذكرات تدعو فيها عموم موظفيها الى الالتحاق بمقرات عملهم واستئناف العمل بشكل عادي مع وقف العمل بصيغة التناوب والعمل عن بعد الذي فرضته كورونا منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بها منذ الـ19 من مارس الماضي.وقد دعت المذكرات المذكورة جميع الموظفات والموظفين إلى الحضور اليومي لمقرات العمل دون استثناء مع الزامية توقيع أوراق الحضور واحترام توقيت العمل الاداري المنصوص عليه في المرسوم الصادر في 13 من جمادى الاخيرة 1426 بتحديد ايام ومواقيت العمل بادارات الدولة والجماعات المحلية.وختام جولتنا مع يومية الاحداث المغربية، قالت إن مطالب إحداث ضريبة على الثروات عادت لتطفو على السطح، وجددت القوى السياسية غداة تهيئ الحكومة لمشروع قانون تعديلي، تماشيا مع محاصرة تداعيات فيروس كورونا، مطالب احداث هذه الضريبة ، التي اثارت في وقت سابق الكثير من الجدل، بعد ان طالب بها برلمانيون من المعرضة.الدعوة الجديدة تقول الجريدة جاءت على لسان قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي اعتبرت، أن روح الوحدة الوطنية  ومبادئ التضامن الجماعي وضمان قدرة الدولة على صيانة الحقوق المكتسبة يقتضي مشاركة قوية وواضحة ومعبأة للرأسمال الوطني، ولاصحاب الثروات الكبيرة في حماية القدرة التدخلية للدولة، من خلال سن ضريبة على الثروة، والتي يمكن ان تشكل احتياطيا ماديا اضافيا لما تملكه الدولة من موارد، خاصة بالنظر لتقلص المداخيل جراء الجائحةن حسب بلاغ للحزب.وتقرؤون على الجريدة ذاتها، البرلمان الاوروبي يعرينفاق الجزائر والبوليساريو، حيث قالت إنه في عز كواجهة بلدان الاتحاد الاوروبي والعالم أجمع لتداعيات جائحة كورونا، خرجت الجزائر لدعوة هذا التكتل الاوروبي بضرورة تقديم مساعدات إنسانية لفائدة الجبهة الإنفصالية  المقيمة على الأراضي الجزائرية، وهو ما اثار غضب نواب داخل البرلمان الاوروبي ، الذين استفسروا عن حقيقة هذه الدعوات لمساعدة حركة انفصالية لها جيش ومدججة بأسلحة تتطلب صيانتها إمكانيات مالية مهمة.توفر الوليساريو على هذه الترسانة العسكرية الكبيرة والادعاء بوجود ازمة إنسانية جعل عددا من البرلمانيين الاوروبيين يميطون اللثام عن ضجر اوروبي من هذه المفارقات ، خصوصا في ظل الازمة التي تمر منها دول الاتحاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 03 يونيو، من جريدة الصباح التي ذكرت أن ارتداء متهم يوجد رهن الاعتقال بسجن العرجات 1 بسلا، للكمامة الواقية من فيروس كورونا، مساء أمس الاثنين، في محاكمته، بناء على هوية متهم آخر، إذ بعدما عرضته المحكمة الابتدائية بالرباط عبر شاشة المحاكمة عن بعد بالقاعة رقم 1، واستمعت إلى أقواله، ورافع عنه محام من هيأة المدينة، فطن القاضي والدفاع والنيابة العامة نهاية الجلسة، إلى أن الملف الموجود أمامهم لا يتعلق بالهوية الحقيقية للظاهر على الشاشة، ما تسبب في حالة من الارتباك، مباشرة بعد انتهاء الدفاع من تقديم مجموعة من الملتمسات لهيأة المحكمة.وبدأت تفاصيل النازلة حينما شرع القاضي المكلف بجنح التلبس في محاكمة المعتقلين، المدرجة ملفاتهم بتاريخ فاتح يونيو الجاري، على الساعة الواحدة والنصف زوالا، ونادى على المتابعين بالتنسيق مع المكلفين بإدارة السجن المحلي بالعرجات، بعد السهر على تقنيات المحاكمة عن بعد، وبسبب الصعوبات التي طرحتها الإجراءات القضائية الجديدة المواكبة للحد من انتشار الوباء على الصعيد الوطني، استمعت المحكمة إلى الظنين دون إثارة انتباهها للهوية غير الحقيقية للماثل أمامها، إذ منحت الكلمة للمحامي الذي بسط عددا من المعطيات عن موكله الذي أوقف في زمن الطوارئ الصحية من قبل المصالح الأمنية، ملتمسا له البراءة، قبل أن يكتشف الدفاع أثناء إزالة موكله الكمامة أنه دافع عن معتقل آخر متابع في قضية أخرى.وأرجع مصدر “الصباح” سبب الواقعة إلى خطأ في ترتيب الملفات القضائية، واختفاء المعتقل وراء الكمامة الواقية من الفيروس، كما طرحت النازلة مجموعة من التساؤلات حول هوية المعتقل الذي لم يعترض على محاكمته، سيما أثناء استفساره من قبل رئيس الجلسة عن هويته إسمي والديه والتهم المنسوبة إليه، ولم يستبعد المصدر ذاته أن تستمع إليه النيابة العامة عدم الاعتراض، رغم أن الملف الذي جهزته المحكمة للمناقشة لا يرتبط به، فيما رجح مصدر آخر فرضية صعوبة ضعف صبيب الأنترنيت، وراء ارتباك الموقوف أثناء استفساره من قبل القاضي المكلف بقضايا التلبس.الجريدة نفسها، افادت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تبحث عما لا يقل عن 20 مليارا، لإنقاذ الأندية من الإفلاس، بعدما تفاقمت أزماتها المالية خلال جائحة كورونا، التي أدت إلى توقف النشاط الكروي بالكامل، منذ مارس الماضي.وأوضحت الجريدة أن 90 في المائة من أندية القسمين الأول والثاني باتت على مشارف سكتة قلبية، وأنها راسلت الجامعة بغية إيجاد حلول سريعة لتفادي الأسوأ، خاصة أن بعضها لم يعد قادرا على أداء مستحقات اللاعبين والأطر التقنية والإدارية والمستخدمين، ما ينذر بكارثة اجتماعية داخلها.ورغم قرار بعض الأندية بتخفيض أجور لاعبيها ومدربيها، فإن ذلك غير كاف للخروج من الأزمة المالية الخانقة، خاصة أن توقف النشاط الكروي أوقف المداخيل المالية، بل إن بعض المستشهرين طالبوا أندية بمراجعة الاتفاقيات الموقعة معها في وقت سابق، بسبب توقف نشاطها.وحسب المصادر نفسها، فإن قرار عدم استئناف الموسم الرياضي الحالي يمكن أن يكون ضربة قاضية لهذه الأندية، التي تجد نفسها مضطرة من جهة لاحترام قرار السلطات إذا اقتضى الحال عدم إتمام الموسم، ومن جهة ثانية، مواجهة نقص السيولة المالية والأزمة الخانقة في الميزانية.جريدة المساء، قالت إن منع برلمانيين من التنقل إلى مدينة الرباط لحضور أشغال مجلس النواب أثار غضبا كبيرا وسط الفرق البرلمانية، التي سارعت إلى مراسلة الحبيب المالكي بعدما وجد بعض أعضائها انفسهم امام قرارات منع في نقط المراقبة، وكشفت مصادر لليومية أن حالات المنع من التنقل بلغت مداها أمس الاثنين، ما ستدعى تحركا طارئا للفرق.واشتكت الفرق البرلمانية من منع نواب الامة من التنقل خارج دوائرهم وحتى داخلها من قبل السلطات العمومية بذريعة عدم حصولهم على أذون خاصة تبرر تنقلاتهم، مما عرقل قيامهم بمهامهم التمثيلية والدستورية.وفي حيز آخر كتبت الجريدة ذاتها، ان مجموعة من الباشويات والجماعات الحضرية والقروية عبر التراب الوطني أصدرت مذكرات تدعو فيها عموم موظفيها الى الالتحاق بمقرات عملهم واستئناف العمل بشكل عادي مع وقف العمل بصيغة التناوب والعمل عن بعد الذي فرضته كورونا منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بها منذ الـ19 من مارس الماضي.وقد دعت المذكرات المذكورة جميع الموظفات والموظفين إلى الحضور اليومي لمقرات العمل دون استثناء مع الزامية توقيع أوراق الحضور واحترام توقيت العمل الاداري المنصوص عليه في المرسوم الصادر في 13 من جمادى الاخيرة 1426 بتحديد ايام ومواقيت العمل بادارات الدولة والجماعات المحلية.وختام جولتنا مع يومية الاحداث المغربية، قالت إن مطالب إحداث ضريبة على الثروات عادت لتطفو على السطح، وجددت القوى السياسية غداة تهيئ الحكومة لمشروع قانون تعديلي، تماشيا مع محاصرة تداعيات فيروس كورونا، مطالب احداث هذه الضريبة ، التي اثارت في وقت سابق الكثير من الجدل، بعد ان طالب بها برلمانيون من المعرضة.الدعوة الجديدة تقول الجريدة جاءت على لسان قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي اعتبرت، أن روح الوحدة الوطنية  ومبادئ التضامن الجماعي وضمان قدرة الدولة على صيانة الحقوق المكتسبة يقتضي مشاركة قوية وواضحة ومعبأة للرأسمال الوطني، ولاصحاب الثروات الكبيرة في حماية القدرة التدخلية للدولة، من خلال سن ضريبة على الثروة، والتي يمكن ان تشكل احتياطيا ماديا اضافيا لما تملكه الدولة من موارد، خاصة بالنظر لتقلص المداخيل جراء الجائحةن حسب بلاغ للحزب.وتقرؤون على الجريدة ذاتها، البرلمان الاوروبي يعرينفاق الجزائر والبوليساريو، حيث قالت إنه في عز كواجهة بلدان الاتحاد الاوروبي والعالم أجمع لتداعيات جائحة كورونا، خرجت الجزائر لدعوة هذا التكتل الاوروبي بضرورة تقديم مساعدات إنسانية لفائدة الجبهة الإنفصالية  المقيمة على الأراضي الجزائرية، وهو ما اثار غضب نواب داخل البرلمان الاوروبي ، الذين استفسروا عن حقيقة هذه الدعوات لمساعدة حركة انفصالية لها جيش ومدججة بأسلحة تتطلب صيانتها إمكانيات مالية مهمة.توفر الوليساريو على هذه الترسانة العسكرية الكبيرة والادعاء بوجود ازمة إنسانية جعل عددا من البرلمانيين الاوروبيين يميطون اللثام عن ضجر اوروبي من هذه المفارقات ، خصوصا في ظل الازمة التي تمر منها دول الاتحاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة