قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيقا، يوم الاثنين الماضي، للاشتباه في ارتكاب الشرطة أعمال عنف ضد شاب مغربي، يُزعم أنها ارتكبت بحقه في أبريل الماضي، بالقرب من شارع الشانزليزيه أثناء اعتقاله.

وحسب المصادر ذاتها، أكد الضحية في إفادته، أنه عندما غادر أحد المطاعم في إبريل الماضي، تعرض للإهانة، ولا سيما بعبارات عنصرية أو معادية للمثليين من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية، قبل أن يكشفوا له عن الشارة الرسمية للشرطة الفرنسية.

وأكد الضحية بحسب إفادته، أنه تعرض للضرب في الوجه عدت مرات، كما اتهم أيضاً أحد ضباط الشرطة، بأنه أدخل سكيناً في جيب سترته أثناء احتجازه لدى الشرطة، بعدما ندد بالعنف الذي تعرض له. وبحسب محاميه، فإن ضابط الشرطة القضائية الذي شاهد تسجيلات المراقبة بالفيديو التي تناقضت مع الرواية الأولية للشرطة، سمح بإطلاق سراحه.

وبعد ذلك تقدم الضابط ببلاغ إلى مكتب المدعي العام، مما أدى إلى فتح التحقيق. وقال مدير شرطة باريس، لوران نونيز، إنه أحيط علما بفتح تحقيق قضائي من قبل مكتب المدعي العام في باريس ويأمل في إلقاء كل الضوء على هذه القضية.

وأكد مكتب المدعي العام في بلاغه، أن التحقيق في أعمال العنف التي ارتكبها شخص يشغل منصبًا في السلطة العامة يجري تحت إشراف مكتب المدعي العام في باريس، بالتنسيق مع المفتشية العامة للشرطة الوطنية.