مجتمع

متى تحمي الدولة ضحايا بعض الموثقين؟؟؟


ادريس الاندلسي نشر في: 21 يناير 2022

ادريس الاندلسيكثرت القضايا التي تسببت في مآسي اجتماعية كبيرة. أفراد و أسر احترموا القوانين و اطمأنوا أن لجوءهم لخدمات موثق قد تحميهم لأنهم كغيرهم يجهلون الكثير من مواد القانون و أنهم لا يريدون أن يصفهم بعض فقهاء القانون بالمغفلين. بكل عزيمة و إصرار و ثقة في مؤسسات الدولة وضعوا ملفاتهم لدى بعض الموثقين. تأكدوا أن أموالهم ستوضع في حفظ أكبر مؤسسات الدولة المالية و أن عمليات الحصول على عقارات أرادوا بيعها أو شرائها مضمونة ألفا في المءة.القانون واضح و مخيف مبدئيا لكل من حاول أن يغش و يتحايل على المواطنين. ولكن و ككل القوانين لا يضمن حراسة كاملة لحقوق المواطنين. انيطت مهمة الإشراف على ودائع الموثقين بصندوق الإيداع و التدبير. و تم وضع تدابير لم تكن كافية لإيقاف مجرمين تسسلوا إلى مهنة شريفة ترتبط بداية ممارستها بأداء اليمين أمام القضاءو للعلم فقلة مجرمة من الموثقين تسببوا في مآسي اجتماعية و سرقوا أسر و حرقوا أحلاما مليئة بالثقة في مؤسسات محترمة. و لكل هذا وجب القول أن كل هفوة في القانون و في عدم القيام بواجب المراقبة الموكول لصندوق الإيداع و التدبير يترتب عليه الجزاء. فلا يمكن أن يتهرب هذا الصندوق و يترك مواطنين في ميدان كله مخاطر و يكتفي بقبول ودائع لا تهم نتائجها مواطنين همهم الأول عدم التعرض لسرقة.ضحايا بعض الموثقين لا يهمهم النظام المحاسباتي لوداءع الموثقين و تقسيمه إلى حساب رئيسي و حسابات ثانوية تتعدد حسب العمليات المنجزة لفائدة المتعاملين معهم. لقد بدأ هذا الصندوق قبل سنوات في الإعتراف بقدرته المحدودة في مجال المراقبة و التتبع و لهذا أشرك بريد المغرب و الخزينة العامة للمملكة في تدبير هذا الملف.لقد ظهرت مواقع الضعف المؤسساتي و أصبح من الضروري أن تضطلع الحكومة بدور المؤسسات التابعة لها في حماية المواطن من جرائم بعض الموثقين. بعد كل ما لحق من ضرر لمغاربة احترموا القانون و أصبحوا من ضحايا احترامه و جب تغيير النظام في كليته.الخزينة العامة للمملكة لها من المساطر و الإمكانيات البشرية و القدرة على المراقبة ما يمكنها من إيقاف المجرمين و من ضبط تحايلاتهم على المواطنين. لهذا أصبح من اللازم أن تؤسس الدولة لنظام يكفل حماية المواطن من جرائم قلة قليلة من الموثقين. " شفارة و مجرمون " تسللوا إلى التوثيق و عاثوا فسادا و تسببوا في كثير من المآسي. يا وزير العدل تعامل مع هذا الملف بكثير من المهنية و روح المواطنة.إن أولى الأولويات هي ثقة المواطن في كافة المؤسسات. فإذا غابت الثقة بعد غدر أصبح من اللازم تغيير القانون و بناء سد أمام " أولاد الحرام " لكي تتم مطاردتهم في إطار القانون. هناك مليارات سرقت في بلد الحق و القانون و لكل هذا أصبح من اللازم تغليب حماية المواطنين أولا و أخيرا و في كل دقيقة. لهذا وجب القطع المؤسساتي مع كل من لم يقم بدوره في حماية المواطنين. أكاد أطلب من المشرع أن يسارع في قمع كبير لمن سولت له نفسه خيانة من وضعوا فيه الثقة. أتمنى أن لا يترك صندوق الإيداع و التدبير ضحايا العقار وحدهم في مواجهة " الحرامية" سارقي الملايير.

ادريس الاندلسيكثرت القضايا التي تسببت في مآسي اجتماعية كبيرة. أفراد و أسر احترموا القوانين و اطمأنوا أن لجوءهم لخدمات موثق قد تحميهم لأنهم كغيرهم يجهلون الكثير من مواد القانون و أنهم لا يريدون أن يصفهم بعض فقهاء القانون بالمغفلين. بكل عزيمة و إصرار و ثقة في مؤسسات الدولة وضعوا ملفاتهم لدى بعض الموثقين. تأكدوا أن أموالهم ستوضع في حفظ أكبر مؤسسات الدولة المالية و أن عمليات الحصول على عقارات أرادوا بيعها أو شرائها مضمونة ألفا في المءة.القانون واضح و مخيف مبدئيا لكل من حاول أن يغش و يتحايل على المواطنين. ولكن و ككل القوانين لا يضمن حراسة كاملة لحقوق المواطنين. انيطت مهمة الإشراف على ودائع الموثقين بصندوق الإيداع و التدبير. و تم وضع تدابير لم تكن كافية لإيقاف مجرمين تسسلوا إلى مهنة شريفة ترتبط بداية ممارستها بأداء اليمين أمام القضاءو للعلم فقلة مجرمة من الموثقين تسببوا في مآسي اجتماعية و سرقوا أسر و حرقوا أحلاما مليئة بالثقة في مؤسسات محترمة. و لكل هذا وجب القول أن كل هفوة في القانون و في عدم القيام بواجب المراقبة الموكول لصندوق الإيداع و التدبير يترتب عليه الجزاء. فلا يمكن أن يتهرب هذا الصندوق و يترك مواطنين في ميدان كله مخاطر و يكتفي بقبول ودائع لا تهم نتائجها مواطنين همهم الأول عدم التعرض لسرقة.ضحايا بعض الموثقين لا يهمهم النظام المحاسباتي لوداءع الموثقين و تقسيمه إلى حساب رئيسي و حسابات ثانوية تتعدد حسب العمليات المنجزة لفائدة المتعاملين معهم. لقد بدأ هذا الصندوق قبل سنوات في الإعتراف بقدرته المحدودة في مجال المراقبة و التتبع و لهذا أشرك بريد المغرب و الخزينة العامة للمملكة في تدبير هذا الملف.لقد ظهرت مواقع الضعف المؤسساتي و أصبح من الضروري أن تضطلع الحكومة بدور المؤسسات التابعة لها في حماية المواطن من جرائم بعض الموثقين. بعد كل ما لحق من ضرر لمغاربة احترموا القانون و أصبحوا من ضحايا احترامه و جب تغيير النظام في كليته.الخزينة العامة للمملكة لها من المساطر و الإمكانيات البشرية و القدرة على المراقبة ما يمكنها من إيقاف المجرمين و من ضبط تحايلاتهم على المواطنين. لهذا أصبح من اللازم أن تؤسس الدولة لنظام يكفل حماية المواطن من جرائم قلة قليلة من الموثقين. " شفارة و مجرمون " تسللوا إلى التوثيق و عاثوا فسادا و تسببوا في كثير من المآسي. يا وزير العدل تعامل مع هذا الملف بكثير من المهنية و روح المواطنة.إن أولى الأولويات هي ثقة المواطن في كافة المؤسسات. فإذا غابت الثقة بعد غدر أصبح من اللازم تغيير القانون و بناء سد أمام " أولاد الحرام " لكي تتم مطاردتهم في إطار القانون. هناك مليارات سرقت في بلد الحق و القانون و لكل هذا أصبح من اللازم تغليب حماية المواطنين أولا و أخيرا و في كل دقيقة. لهذا وجب القطع المؤسساتي مع كل من لم يقم بدوره في حماية المواطنين. أكاد أطلب من المشرع أن يسارع في قمع كبير لمن سولت له نفسه خيانة من وضعوا فيه الثقة. أتمنى أن لا يترك صندوق الإيداع و التدبير ضحايا العقار وحدهم في مواجهة " الحرامية" سارقي الملايير.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة