الأحد 14 يوليو 2024, 09:45

مجتمع

متخصص في النصب على الأستاذات.. إدانة رجل أمن “مزيف” بالسجن والغرامة


زكرياء البشيكري نشر في: 10 يونيو 2024

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، نهاية الأسبوع الماضي، رجل أمن مزيف تخصص في النصب على الأستاذات بطرق احتيالية للحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن ودفع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى تعويضات مالية للضحايا بلغت 10 آلاف درهم لأستاذة واحدة و5 آلاف درهم لأستاذتين.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير من توقيف هذا الشخص الذي كان ينتحل صفة رجل أمن ويستهدف "الأستاذات" في المديريات الإقليمية لأكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول وتارودانت.

ووفقا لمصادر مطلعة، فالمتهم كان يحتال على الأستاذات بإيهامهن بأنه رجل أمن يحتاج لمبالغ مالية عاجلة بسبب مشاكل في حسابه البنكي، وكان يستعين برسائل هاتفية مزورة لإقناعهن بصحة روايته.

هذا وتم تم نصب كمين للمتهم بعد أن أبلغت إحدى الضحايا الشرطة عن تعرضها للنصب بمبلغ 2500 درهم، وعندما حاول المتهم الاحتيال عليها مرة أخرى، استدرجته الضحية لملاقاته في مركز تجاري معروف، فحضر المتهم إلى الموقع ولكنه فرّ بعدما أدرك أنه تم استدراجه، إلا أن كاميرات المراقبة سجلت تحركاته، مما ساعد الشرطة في التعرف عليه واعتقاله لاحقا.

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، نهاية الأسبوع الماضي، رجل أمن مزيف تخصص في النصب على الأستاذات بطرق احتيالية للحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن ودفع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى تعويضات مالية للضحايا بلغت 10 آلاف درهم لأستاذة واحدة و5 آلاف درهم لأستاذتين.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير من توقيف هذا الشخص الذي كان ينتحل صفة رجل أمن ويستهدف "الأستاذات" في المديريات الإقليمية لأكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول وتارودانت.

ووفقا لمصادر مطلعة، فالمتهم كان يحتال على الأستاذات بإيهامهن بأنه رجل أمن يحتاج لمبالغ مالية عاجلة بسبب مشاكل في حسابه البنكي، وكان يستعين برسائل هاتفية مزورة لإقناعهن بصحة روايته.

هذا وتم تم نصب كمين للمتهم بعد أن أبلغت إحدى الضحايا الشرطة عن تعرضها للنصب بمبلغ 2500 درهم، وعندما حاول المتهم الاحتيال عليها مرة أخرى، استدرجته الضحية لملاقاته في مركز تجاري معروف، فحضر المتهم إلى الموقع ولكنه فرّ بعدما أدرك أنه تم استدراجه، إلا أن كاميرات المراقبة سجلت تحركاته، مما ساعد الشرطة في التعرف عليه واعتقاله لاحقا.



اقرأ أيضاً
زاكورة.. المجلس الجماعي لتنزولين “مايَرْحم ما يْخلّي رحمة الله تنزل”
تتواصل معاناة ساكنة دواري زاوية الدرب وأمردول على غرار باقي الدواوير المشكلة للمركز، بجماعة تنزولين بإقليم زاكورة، مع معضلة التزود بالماء التي عمرت لسنوات طويلة دون أن تجد طريقها إلى صناع القرار بالمنطقة، والذين لازالوا يواصلون تعنتهم وإصرارهم على الالتزام بالموقف الرمادي والحياد السلبي اتجاه هذه القضية التي تشكل إزعاجا وخطرا على الساكنة، الذين لا زالوا يعانون تحت وطأة العطش، جراء حرمانهم من الحصول على ماء الشرب، في وقت حقق فيه المغرب تقدما كبيرا في ربط المنازل بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المادة الحيوية، وفي ظل التقدم الذي بصمت عليه المملكة في مجموعة من المجالات، بما فيها تقوية أمنها المائي، وتجويد سياساتها المائية. هذه التصرفات اللامسؤولة والتي تعبر عن انعدام الوطنية وقيم المواطنة الحقة التي يجب على المنتخب أن يتحلى بها، لم تقف عند هذا الحد بل أصبحت تضايق كل من يحاول القيام بأي مبادرة مدنية، من شأنها تزويد الدوارين بالماء الصالح للشرب، وتخليص الساكنة من شبح العطش ومن نذرة هذه المادة الحيوية، حيث اعتبر مجموعة من الفاعلين المدنيين مايقوم به المجلس المنتخب في شخص رئيسه، اتجاه هذه المبادرات، هو كبح لمجهودات هذه الفعاليات المدنية، معتبرين تعنت الرئيس بمثابة وضع "العصى في الرويضة". ولعل آخر هذه المضايقات وفق تعبير مهتمين بالشأن المحلي بالمنطقة، هي مراسلة لرئيس الجماعة المذكور، يستفسر فيها عن أسباب فصل الماء عن بعض السقايات العمومية بالدوارين والحفر بالأزقة، بدعوى أن المجلس الجماعي تربطه اتفاقية شراكة مع جمعية تقوم بتدبير عملية تزويد المنازل بالماء الصالح للشرب من بئر و صهريج النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي لتنزولين نفسه. و خلافا للواقع، فان كل الساكنة تكون مضطرة للسقي خارج بيوتها من السقايات التي تم تشييدها من طرف جمعية للماء الصالح للشرب بالمنطقة، بعد عناء طويل، قابله تفرج الملجس الجماعي المذكور، بل وصل الأمر في واقعة سابقة حد خروج النائب الأول للرئيس في وجه الساكنة ومنعها من ربط منازلها بالماء الشروب من مواردها الخاصة ، دون أن يحرك الرئيس ساكنا، لضمان هذا الحق الدستوري للساكنة، ما دفع المهتمين للتساؤل كيف لرئيس جماعة لا يوفر قطرة ماء في جماعته أن يستفسر جمعية عن سبب تزويد الساكنة بالماء من مواردها الخاصة؟. وفي خطوة تنم عن روح المسؤولية والمواطنة الحقة، شرعت الجمعية في ربط منازل الدوارين بالماء الصالح للشرب، مع قطع الماء من السقايات الاكثر استهلاكا و تبذيرا للماء، بعدما كانت هذه السقايات تستعمل بشكل "سايب" ولا مسؤول، حيث كان يتم عبرها سقي المزروعات والمحاصيل وغسل الملابس، وسقي المواشي مما ينتج عنه تبذير هذه المادة الحيوية، ومن أجل ترشيد تدبير واستهلاك الماء قامت الجمعية بالخطوة المذكورة، إيمانا منها بضرورة الحفاظ على هذه المادة الحيوية الضرورية، في ظل الأزمة التي تعيشها المنطقة بشكل خاص بسبب نذرة الماء.
مجتمع

توفير العتاد اللوجستي لمافيات تهريب الحشيش والحراگة يطيح بمغربي وبلغاري وإسبانيين
قالت الجريدة الإلكترونية "إل فارو دي ثيوتا"، أن المحكمة الابتدائية رقم 5 في ألميريا أمرت، مؤخرا، بوضع مغربي وبلغاري وإسبانيين رهن السجن المؤقت، على خلفية عمليات أمنية استهدفت ما يدعى "بيتاكويروس"، وهم موردي الوقود لقوارب المخدرات وتهريب المهاجرين من المغرب. وأضافت الصحيفة المذكورة، أن المعتقلين هم قادة شبكة إجرامية منظمة. وتم تقديم الأربعة إلى العدالة في 5 يوليوز الجاري، ويجري التحقيق معهم بتهم الانتماء إلى منظمة إجرامية، وارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب، وضد الصحة العامة والتهريب. وحسب المعلومات المنشورة، فقد تم تقديم ستة أشخاص آخرين قيد التحقيق أمام القاضي، وتم إطلاق سراحهم في انتظار بداية المحاكمة، وتم مصادرة جوازات سفرهم، ومطالبتهم بالمثول أمام المحكمة في الأول والخامس عشر من كل شهر. وبحسب مصادر قضائية، تم تفكيك هذه الشبكة بعد اعتراض المحادثات الهاتفية بين بعض الأشخاص الذين تم التحقيق معهم، وكذلك من عمليات التفتيش التي أجريت في 3 يوليوز لمنازل المشتبه فيهم وثلاثة عقارات ، يُزعم أن المنظمة تستخدمها في أنشطتها غير المشروعة. وبحسب التحقيق، فإن هذه العصابة ركزت أنشطتها منذ عام 2023 على توريد الوقود إلى سواحل التي تصلها القوارب عالية السرعة المخصصة لإدخال المهاجرين بشكل غير قانوني إلى إسبانيا، بالإضافة إلى تهريب المخدرات وتهريب التبغ وتوفير قوارب عالية الجودة، مع غسل الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية بشكل غير مشروع.
مجتمع

لوباريزيان تكشف تفاصيل اعتقال “مؤثرة مغربية” بتهمة النصب والابتزاز
كشفت جريدة لوباريزيان ، أن المؤثرة الفرنسية من أصل مغربي كنزة بنشريف (Poupette Kenza) لها ارتباط مباشر بالممارسات الإجرامية التي تعرض لها زوجان مثل (تركيب كاميرا صغيرة حول منزلهما ووضع جهاز تعقب GPS على سيارتهما) وتهديدهما جسديا، ومطالبتهما بتسليم 200 ألف يورو. وحسب الصحيفة ذاتها، فإن المؤثرة بوبيت كنزة (1.1 مليون متابع على إنستغرام و1.3 مليون مشترك على تيك توك)، نفت الدور الذي نُسب إليها في هذه القضية، بل على العكس من ذلك، صرحت بوقوعها ضحية لعملية احتيال مدبرة في مبلغ مالي كبير. وتم اعتقال كنزة (24 سنة) التي كانت تعيش في دبي لدى عودتها إلى فرنسا في 4 يوليوز في منطقة روان. وأمر قاضي التحقيق، الخميس الماضي، بإبقاء المؤثرة رهن الحبس الاحتياطي. ونقلت صحيفة لوباريزيان عن المدعي العام في روان، قوله إن بوبيت كنزة تخضع للتحقيق في "محاولة ابتزاز من قبل عصابة منظمة وتآمر إجرامي".
مجتمع

النقابات تطرح ملفات عالقة في قطاع التعليم والوزير بنموسى يعد بطي ملف الموقوفين
قالت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ، إن اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم ليوم أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري، قد خلص إلى تسوية ملف الموقوفين الستة في القريب العاجل. كما خلص إلى صرف أجور الموقوفين الذين استأنفوا عملهم، وصرف مستحقات الترقية بالامتحان المهني والاختيار برسم 2022، ونشر مراسيم مراكز التكوين الثلاث بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع القادم. وأشارت الجامعة، في بلاغ لها، إلى أن الوزير بنموسى التزم بكافة الوعود التي قدمت للأساتذة المنخرطين في مؤسسات الريادة خلال سنة 2024 / 2023. ومن المرتقب أن تنطلق اجتماعات اللجنة التقنية حول الحركات الانتقالية في شتنبر المقبل، مع إعطاء الوقت الكافي لنقاش الدلائل المرجعية داخل لجنة تقنية تتضمن الوزارة والنقابات، وعقد لقاءات تقنية مع الوزارة لكل نقابة على حدة ابتداء من الأسبوع المقبل لمناقشة الملفات التدبيرية. اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم تم بمقر الوزارة وبحضور الوزير بنموسى، وذلك إلى جانب ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وتم فيه التداول في الحركة الانتقالية وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي.    
مجتمع

الداخلية الإيطالية ترحل جهاديا مغربيا يقضي عقوبة سجنية بتهمة القتل
قالت وسائل إعلام إيطالية، أن الشي السلطات الإدارية المختصة رحلت، في الساعات القليلة الماضية، سجينا يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر 44 عاما، بسبب إشادته المستمرة بالعمليات الإرهابية. وأضافت التقارير ذاتها، أن المعني بالأمر يقضي عقوبة السجن بتهمة القتل. وتم ترحيله حسب اللوائح القانونية إلى بلده الأصلي ، بالتنسيق الكامل مع السلطات المغربية المختصة. وأشار الوزير الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن المواطن المغربي “كان يقضي عقوبة بالسجن بتهمة القتل، أشاد مرارا وتكرارا بالإرهاب، معربا عن ابتهاجه بمناسبة وقوع هجومات خطيرة، وتمت إعادته إلى بلده الأصلي”.
مجتمع

مطالب بفتح تحقيق حول شبهة اختلاس أموال عمومية بجماعة يترأسها برلماني عن الأحرار
تلقى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شكاية تطالب بإجراء أبحاث وتحريات حول شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة "أجلموس" بإقليم خنيفرة خلال الفترة ما بين 2009 و2021، وترأس الجماعة خلال هذه الفترة محمد بادو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وهذه الشكاية تأتي من المنظمة المغربية لحماية المال العام، بناء على تقرير أعده المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، وسجل التقرير مجموعة من الاختلالات والخروقات المالية والإدارية والقانونية، من بينها الإعلان عن صفقات دون تحديد دقيق للحاجيات، ما يتعارض مع مرسوم الصفقات العمومية، وأدى إلى تدهور الكميات المنجزة، كما هو الحال في أشغال تبليط أزقة مركز الجماعة. ورصد التقرير أيضا تغييرات غير قانونية في أثمان صفقات الأشغال، مما أضر بمبدأ المنافسة وفتح باب الفساد، بجانب عدم إنجاز الأشغال وفقا لدفاتر الشروط الخاصة بالتبليط وتطهير السائل، واستخدامها لأغراض شخصية، وهو ما تسبب في تبديد واختلاس أموال عمومية، وفق ما أوردته "الأخبار". وأشار التقرير إلى لجوء رئيس الجماعة إلى شراء كميات كبيرة من مواد البناء دون تدبير معقلن، وغياب الجودة المطلوبة في إنجاز الأشغال من قبل الجماعة مباشرة، مع عدم الالتزام بمبادئ الحكامة والشفافية في إبرام الطلبيات العمومية وعدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات، مما يخالف القواعد والشروط القانونية. كما سجل التقرير حفر آبار للمياه بواسطة سندات الطلب بدلا من إبرام الصفقات العمومية، مما يعوق تحديد المسائل التقنية للأشغال المراد إنجازها، ويتعارض مع المعطيات المضمنة في ملفات بعض المتعهدين، خاصة الشهادات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم فحص العروض التقنية الخاصة بصفقات شراء السيارات والآليات الضخمة للأشغال بأكثر من 300 مليون سنتيم وبدون شهادات الضمان. وأبرز التقرير عدة تجاوزات خطيرة في تدبير نفقات شراء مواد البناء واستعمالها، إذ لا تتوفر على سجلات المحاسبة، ويقوم الموظف المكلف بتسليمها بتدبير الأشغال أيضا، مما يسهل اختلاسها وتبديدها، كما سجل عدم وجود محاضر إنجاز الأشغال المتعلقة بصيانة شبكة الإنارة العمومية التي صرفت عليها أموال عامة، والتباين بين الأشغال المنجزة وتلك المؤداة عنها، بالإضافة إلى ظهور عيوب كبيرة في إنشاء دار الطالبة ومستودعين للملابس، وعدم استلام توريدات وخدمات قبل التأشير على الالتزام المتعلق بها من قبل القابض الجماعي، وتجاوز السقف المسموح به لسندات الطلب المتعلقة بأعمال من النوع نفسه، واستصدار طلبيات وهمية لإصلاح الآليات وشراء قطع الغيار دون اقتنائها فعليا.
مجتمع

بعد اكتشاف عمليات نصب بشيكات مزورة البنوك تقوم بافتحاص الحسابات المتوقفة
تباشر ثلاث مجموعات بنكية عمليات افتحاص واسعة للحسابات المفتوحة لديها لرصد تلك التي لا تسجل أي معاملات. وأفادت مصادر، أن عملية الافتحاص التي تجريها البنوك، حاليا، تأتي بناء على تعليمات من سلطة الرقابة، بعد تسجيل عمليات نصب بشيكات تعود لهذه الحسابات. والأمر لا يتعلق بحسابات مدينة، بل تتوفر على أرصدة، لأن الحساب المدين يقفل بشكل تلقائي بعد مضي اثني عشر شهرا دون تسجيل أي عملية به، وإشعار صاحبه، وفق ما أوردته الصباح. وتستغل شبكة من ممتهني الاحتيال والنصب هذه الحسابات لتزوير دفاتر شيكات تحمل أرقامها لاستعمالها في عمليات الحساب، ما دفع المسؤولين عن البنوك المعنية بعمليات الافتحاص إلى حصر كل الحسابات، التي لم تسجل معاملات لمدة طويلة لوضعها تحت المراقبة، من أجل رصد أي شيكات تقدم لسحب السيولة منها. وتشير تقديرات بنك المغرب إلى أنه يوجد أزيد من 12 ألف حساب مغلق، ويستغل بعض الأشخاص هذه الحسابات لتقديم شيكات صادرة باسمها، بغرض النصب على تجار وشركات. ويلزم القانون المؤسسات البنكية بإغلاق الحسابات النائمة بعد مضي عشر سنوات، دون تسجيل أي عملية بها وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير. وتوظف البنوك الاعتمادات المالية الموجودة بهذه الحسابات طيلة عشرة أعوام، إذ توظفها في منح القروض وتقتطع منها عمولات تدبير الحساب، ولا يلزمها القانون بالبحث عن أصحابها، إذ يتعين عليها، فقط، إرسال إشعار إلى العنوان المسجل لديها ستة أشهر، قبل تحويل المبالغ إلى صندوق الإيداع والتدبير. لكن هذه الحسابات تظل، طيلة عشر سنوات، معرضة للاختراق من قبل شبكات للنصب بالشيكات المزورة. وأبرزت المصادر ذاتها أن أفراد الشبكة يختارون ضحاياهم بعناية، إذ لا يستعملون الشيكات المزورة إلا بعد الحصول على ثقة المتعاملين معهم، الذين غالبا ما يكونون من تجار الجملة، الذين يقتنون منهم بضائع ويؤدون ثمنها بـ”الكاش”، في البداية، ومع تطور التعاملات وكسب ثقة هؤلاء التجار يقتنون كميات مهمة من السلع ويودعون شيكات على سبيل الضمان لديهم إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، تاركين للتجار شيكات غير قابلة للتحصيل، لأنها تعود لحسابات نائمة، علما أنه في بعض الأحيان يتم صرف هذه الشيكات. وتأتي عمليات الافتحاص الشاملة التي تقودها المجموعات البنكية الثلاث، لسد الطريق على محترفي النصب بالشيكات المزورة، الذين يتمكنون من إيقاع عدد من الضحايا في شباكهم. وأفادت مصادر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن السحوبات المشبوهة تتعلق بمبالغ تناهز قيمتها الإجمالية 12 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم)، علما أن عددا كبيرا من الشيكات المزورة يتم اعتراضها ورفض صرفها.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 14 يوليو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة