هو منطق”الفقيه اللي نترجاو بركتو،دخل لينا للجامع ببلغتو”،الذي بدأت ترشح به روائح الملفات القضائية التي قذفت بها النيابة العامة باستئنافية مراكش،مجموعة من المسؤولين المنتخبين،الذين ظلوا يتربعون على كراسي المسؤولية على امتداد تجاريب التسيير الأخيرة للمجلس الجماعي للمدينة الحمراء.

فبعد سنوات من التحقيقات المارطونية و”سير واجي يهديك الله” التي أثارت الكثير من علامات الإستفهام،وجعلت العديد من المهتمين بالشأن المحلي يضعون مصداقية التحقيقات في ميزان الشك الإرتياب، بدأ بركان القضاء يقذف العديد من المسؤولين بحمم المتابعة ويزج بهم في أثون المساءلة عبر تحريك ملفاتهم الشائكة التي تنهل من معين”فلوس اللبن،تايديهم زعطوط”.

انطلقت عملية تحريك ملفات الفساد العالقة، وحل الدور على سوق الجملة للخضر والفواكه،وما عرفته مداخيله المالية من مظاهر الإختلال وذيول”التخربيق”،حين قرر الوكيل العام متابعة 24 متهما يتقدمهم نائب عمدة مراكش حميد الشهواني الملقب ب”بين العراسي”، وإحالتهم على يوسف الزيتوني قاضي التحقيق في جرائم الأموال.

اختلاس أموال موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تزوير أوراق رسمية،إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر، جملة اتهامات أحاطت بها النيابة العامة أعناق المتابعين.
مسؤولين منتخبين، موظفين جماعيين، وكلاء مداخيل، تجار وأباب شاحنات نقل متخصصة في نقل الخضر والفواكه، عينات تم حشرها في دائرة المتابعة، وأصبحوا في مرمى” من أين لك هذا”، بناءا على منصوصات قرار الإحالة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت تقريرا من مئات الصفحات على الوكيل العام باستئنافية مراكش، تضمن بعض أوجه الإختلاسات والإختلالات التي ما انفكت تتعرض له مالية سوق الجملة للخضر والفواكه، على يد بعض من أوكل إليه أمر السهر على تدبير شؤون هذا الصرح الإقتصادي، لتتحقق معها مقولة “حا ميها حراميها”.

عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلالفا لمنصوصات القرار الجبائي،، تزوير فاضح يعتمد تغيير الوزن الاجمالي المسجل في اوراق الوزن، التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر اسود، عدم وجود ورقات الكشف الاساسي لبعض الفواتير ما يؤكد اختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولة بعض الشاحنات التي تلج السوق، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود اوراق الوزن عليها وكذا البطائق الرمادية للشاحنات ومرور الوقت الكافي على دخولها لاجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على ببعض اوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر تعبئة كشوفات اساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي لها.. ذلك بعض غيض من فيض الاختلاسات والاختلالات التي وقف عليها التحقيق، وعجز المتورطين عن تقديم تبريرات وتفسيرات لها.

تصريحات التجار واصحاب الشاحنات المتورطة وكذا موظفوا السوق، لم يجدوا حينها ما يبررون به هذه الاختلالات سوى ركوب مطية التهرب من المسؤولية ،وإلقاء الكرة في مرمى الاخرين، وكل يحاول الإفلات بجلده من تحمل مسؤولية ما تم الوقوف عليه بالادلة والبراهين، فيما لم يجد البعض الاخر امام قوة القرائن سوى الدفع ب شعار” ما عرفتش” وما عنذي حتى تفسير لهاذ الشي”.

امام محاولة تملص الجميع من مسؤولية الاختلالات والاختلاسات التي تم الوقوف عليها، كان ضروريا الاستماع لافادة بعض المسؤولين بالسوق،الذين اكدوا بان حميد الشهواني نائب العمدة المفوض له تدبير وتسيير شؤون السوق، هو الذي يتدخل في جميع الامور التدبيرية والعملية بالسوق، ويحضى بسلطة تعيين او تغيير او حتى الاستغناء عن اعوان الميزان، ما جعله فعلا يعمل على اعادة بعض الاعوان الذين تم ابعادهم من السوق سنة 2010، واتخاذهم كمساعدين اساسيين يتحكمون في كل كبيرة وصغيرة بالسوق، كما عمل على اخفاء بعض الوثائق المالية المتعلقة بالكشوفات الاساسية المعتمدة في احتساب مداخيل الرسوم الجبائية يوم26/05/2011، حيث تمت مراسلة العمدة في هذا الشان وطلب منها ايفاد لجنة تحقيق للوقوف على مجمل هذه الحقائق الصادمة، وبالتالي انتقال لجنة من قسك الجماعات المحلية، اعترف لها النائب المذكور بكونه فعلا من عمل على نقل الوثائق المذكورة،و احالها على مكتب تابع لمدير السوق، مبررا إقدامه على هذه الخطوة المثيرة، بكون العمدة قد اخطرته برغبتها في تنظيم زيارة للسوق، فقام بالدخول لمكتب مصلحة الجبايات في غياب مسؤوليه وموظفيه، قصد تنظيفه تحضيرا ل”الزيارة الميمونة”.

الأحداث المغربية بدورها كانت حاضرة في قلب”المعمعة”، حين تضايق بعض المتورطين من مواكبتها للقضية، وشروعها في مواكبة ونشر غسيل الإختلالات أمام الرأي العام لمحلي والوطني، فقرروا تحريك بعض “جيوشهم” الإحتياطية المعتمدة في الحملات الإنتحابية لتنظيم وقفة مفبركة أمام مكتب الجريدة بمراكش، كال خلالها المعنيون المشكلون من نساء وأطفال سيل من السباب والكلمات النابية لأعضاء المكتب، في محاولة يائسة للضغط وتوجيه الأنظار عن حقيقة الوضع بالسوق،ليأتي قرار المتابعة مؤكدا بأنه” لا يصح،إلا الصحيح”.