صحافة

متابعة 24 متهما ضمنهم نائب عمدة مراكش في ملف اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه


كشـ24 نشر في: 19 أغسطس 2013

متابعة 24 متهما ضمنهم نائب عمدة مراكش في ملف اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه
هو منطق"الفقيه اللي نترجاو بركتو،دخل لينا للجامع ببلغتو"،الذي بدأت ترشح به روائح الملفات القضائية التي قذفت بها النيابة العامة باستئنافية مراكش،مجموعة من المسؤولين المنتخبين،الذين ظلوا يتربعون على كراسي المسؤولية على امتداد تجاريب التسيير الأخيرة للمجلس الجماعي للمدينة الحمراء.

فبعد سنوات من التحقيقات المارطونية و"سير واجي يهديك الله" التي أثارت الكثير من علامات الإستفهام،وجعلت العديد من المهتمين بالشأن المحلي يضعون مصداقية التحقيقات في ميزان الشك الإرتياب، بدأ بركان القضاء يقذف العديد من المسؤولين بحمم المتابعة ويزج بهم في أثون المساءلة عبر تحريك ملفاتهم الشائكة التي تنهل من معين"فلوس اللبن،تايديهم زعطوط".

انطلقت عملية تحريك ملفات الفساد العالقة، وحل الدور على سوق الجملة للخضر والفواكه،وما عرفته مداخيله المالية من مظاهر الإختلال وذيول"التخربيق"،حين قرر الوكيل العام متابعة 24 متهما يتقدمهم نائب عمدة مراكش حميد الشهواني الملقب ب"بين العراسي"، وإحالتهم على يوسف الزيتوني قاضي التحقيق في جرائم الأموال.

اختلاس أموال موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تزوير أوراق رسمية،إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر، جملة اتهامات أحاطت بها النيابة العامة أعناق المتابعين.
مسؤولين منتخبين، موظفين جماعيين، وكلاء مداخيل، تجار وأباب شاحنات نقل متخصصة في نقل الخضر والفواكه، عينات تم حشرها في دائرة المتابعة، وأصبحوا في مرمى" من أين لك هذا"، بناءا على منصوصات قرار الإحالة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت تقريرا من مئات الصفحات على الوكيل العام باستئنافية مراكش، تضمن بعض أوجه الإختلاسات والإختلالات التي ما انفكت تتعرض له مالية سوق الجملة للخضر والفواكه، على يد بعض من أوكل إليه أمر السهر على تدبير شؤون هذا الصرح الإقتصادي، لتتحقق معها مقولة "حا ميها حراميها".

عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلالفا لمنصوصات القرار الجبائي،، تزوير فاضح يعتمد تغيير الوزن الاجمالي المسجل في اوراق الوزن، التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر اسود، عدم وجود ورقات الكشف الاساسي لبعض الفواتير ما يؤكد اختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولة بعض الشاحنات التي تلج السوق، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود اوراق الوزن عليها وكذا البطائق الرمادية للشاحنات ومرور الوقت الكافي على دخولها لاجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على ببعض اوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر تعبئة كشوفات اساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي لها.. ذلك بعض غيض من فيض الاختلاسات والاختلالات التي وقف عليها التحقيق، وعجز المتورطين عن تقديم تبريرات وتفسيرات لها.

تصريحات التجار واصحاب الشاحنات المتورطة وكذا موظفوا السوق، لم يجدوا حينها ما يبررون به هذه الاختلالات سوى ركوب مطية التهرب من المسؤولية ،وإلقاء الكرة في مرمى الاخرين، وكل يحاول الإفلات بجلده من تحمل مسؤولية ما تم الوقوف عليه بالادلة والبراهين، فيما لم يجد البعض الاخر امام قوة القرائن سوى الدفع ب شعار" ما عرفتش" وما عنذي حتى تفسير لهاذ الشي".

امام محاولة تملص الجميع من مسؤولية الاختلالات والاختلاسات التي تم الوقوف عليها، كان ضروريا الاستماع لافادة بعض المسؤولين بالسوق،الذين اكدوا بان حميد الشهواني نائب العمدة المفوض له تدبير وتسيير شؤون السوق، هو الذي يتدخل في جميع الامور التدبيرية والعملية بالسوق، ويحضى بسلطة تعيين او تغيير او حتى الاستغناء عن اعوان الميزان، ما جعله فعلا يعمل على اعادة بعض الاعوان الذين تم ابعادهم من السوق سنة 2010، واتخاذهم كمساعدين اساسيين يتحكمون في كل كبيرة وصغيرة بالسوق، كما عمل على اخفاء بعض الوثائق المالية المتعلقة بالكشوفات الاساسية المعتمدة في احتساب مداخيل الرسوم الجبائية يوم26/05/2011، حيث تمت مراسلة العمدة في هذا الشان وطلب منها ايفاد لجنة تحقيق للوقوف على مجمل هذه الحقائق الصادمة، وبالتالي انتقال لجنة من قسك الجماعات المحلية، اعترف لها النائب المذكور بكونه فعلا من عمل على نقل الوثائق المذكورة،و احالها على مكتب تابع لمدير السوق، مبررا إقدامه على هذه الخطوة المثيرة، بكون العمدة قد اخطرته برغبتها في تنظيم زيارة للسوق، فقام بالدخول لمكتب مصلحة الجبايات في غياب مسؤوليه وموظفيه، قصد تنظيفه تحضيرا ل"الزيارة الميمونة".

الأحداث المغربية بدورها كانت حاضرة في قلب"المعمعة"، حين تضايق بعض المتورطين من مواكبتها للقضية، وشروعها في مواكبة ونشر غسيل الإختلالات أمام الرأي العام لمحلي والوطني، فقرروا تحريك بعض "جيوشهم" الإحتياطية المعتمدة في الحملات الإنتحابية لتنظيم وقفة مفبركة أمام مكتب الجريدة بمراكش، كال خلالها المعنيون المشكلون من نساء وأطفال سيل من السباب والكلمات النابية لأعضاء المكتب، في محاولة يائسة للضغط وتوجيه الأنظار عن حقيقة الوضع بالسوق،ليأتي قرار المتابعة مؤكدا بأنه" لا يصح،إلا الصحيح".

متابعة 24 متهما ضمنهم نائب عمدة مراكش في ملف اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه
هو منطق"الفقيه اللي نترجاو بركتو،دخل لينا للجامع ببلغتو"،الذي بدأت ترشح به روائح الملفات القضائية التي قذفت بها النيابة العامة باستئنافية مراكش،مجموعة من المسؤولين المنتخبين،الذين ظلوا يتربعون على كراسي المسؤولية على امتداد تجاريب التسيير الأخيرة للمجلس الجماعي للمدينة الحمراء.

فبعد سنوات من التحقيقات المارطونية و"سير واجي يهديك الله" التي أثارت الكثير من علامات الإستفهام،وجعلت العديد من المهتمين بالشأن المحلي يضعون مصداقية التحقيقات في ميزان الشك الإرتياب، بدأ بركان القضاء يقذف العديد من المسؤولين بحمم المتابعة ويزج بهم في أثون المساءلة عبر تحريك ملفاتهم الشائكة التي تنهل من معين"فلوس اللبن،تايديهم زعطوط".

انطلقت عملية تحريك ملفات الفساد العالقة، وحل الدور على سوق الجملة للخضر والفواكه،وما عرفته مداخيله المالية من مظاهر الإختلال وذيول"التخربيق"،حين قرر الوكيل العام متابعة 24 متهما يتقدمهم نائب عمدة مراكش حميد الشهواني الملقب ب"بين العراسي"، وإحالتهم على يوسف الزيتوني قاضي التحقيق في جرائم الأموال.

اختلاس أموال موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تزوير أوراق رسمية،إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر، جملة اتهامات أحاطت بها النيابة العامة أعناق المتابعين.
مسؤولين منتخبين، موظفين جماعيين، وكلاء مداخيل، تجار وأباب شاحنات نقل متخصصة في نقل الخضر والفواكه، عينات تم حشرها في دائرة المتابعة، وأصبحوا في مرمى" من أين لك هذا"، بناءا على منصوصات قرار الإحالة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت تقريرا من مئات الصفحات على الوكيل العام باستئنافية مراكش، تضمن بعض أوجه الإختلاسات والإختلالات التي ما انفكت تتعرض له مالية سوق الجملة للخضر والفواكه، على يد بعض من أوكل إليه أمر السهر على تدبير شؤون هذا الصرح الإقتصادي، لتتحقق معها مقولة "حا ميها حراميها".

عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلالفا لمنصوصات القرار الجبائي،، تزوير فاضح يعتمد تغيير الوزن الاجمالي المسجل في اوراق الوزن، التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر اسود، عدم وجود ورقات الكشف الاساسي لبعض الفواتير ما يؤكد اختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولة بعض الشاحنات التي تلج السوق، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود اوراق الوزن عليها وكذا البطائق الرمادية للشاحنات ومرور الوقت الكافي على دخولها لاجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على ببعض اوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر تعبئة كشوفات اساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي لها.. ذلك بعض غيض من فيض الاختلاسات والاختلالات التي وقف عليها التحقيق، وعجز المتورطين عن تقديم تبريرات وتفسيرات لها.

تصريحات التجار واصحاب الشاحنات المتورطة وكذا موظفوا السوق، لم يجدوا حينها ما يبررون به هذه الاختلالات سوى ركوب مطية التهرب من المسؤولية ،وإلقاء الكرة في مرمى الاخرين، وكل يحاول الإفلات بجلده من تحمل مسؤولية ما تم الوقوف عليه بالادلة والبراهين، فيما لم يجد البعض الاخر امام قوة القرائن سوى الدفع ب شعار" ما عرفتش" وما عنذي حتى تفسير لهاذ الشي".

امام محاولة تملص الجميع من مسؤولية الاختلالات والاختلاسات التي تم الوقوف عليها، كان ضروريا الاستماع لافادة بعض المسؤولين بالسوق،الذين اكدوا بان حميد الشهواني نائب العمدة المفوض له تدبير وتسيير شؤون السوق، هو الذي يتدخل في جميع الامور التدبيرية والعملية بالسوق، ويحضى بسلطة تعيين او تغيير او حتى الاستغناء عن اعوان الميزان، ما جعله فعلا يعمل على اعادة بعض الاعوان الذين تم ابعادهم من السوق سنة 2010، واتخاذهم كمساعدين اساسيين يتحكمون في كل كبيرة وصغيرة بالسوق، كما عمل على اخفاء بعض الوثائق المالية المتعلقة بالكشوفات الاساسية المعتمدة في احتساب مداخيل الرسوم الجبائية يوم26/05/2011، حيث تمت مراسلة العمدة في هذا الشان وطلب منها ايفاد لجنة تحقيق للوقوف على مجمل هذه الحقائق الصادمة، وبالتالي انتقال لجنة من قسك الجماعات المحلية، اعترف لها النائب المذكور بكونه فعلا من عمل على نقل الوثائق المذكورة،و احالها على مكتب تابع لمدير السوق، مبررا إقدامه على هذه الخطوة المثيرة، بكون العمدة قد اخطرته برغبتها في تنظيم زيارة للسوق، فقام بالدخول لمكتب مصلحة الجبايات في غياب مسؤوليه وموظفيه، قصد تنظيفه تحضيرا ل"الزيارة الميمونة".

الأحداث المغربية بدورها كانت حاضرة في قلب"المعمعة"، حين تضايق بعض المتورطين من مواكبتها للقضية، وشروعها في مواكبة ونشر غسيل الإختلالات أمام الرأي العام لمحلي والوطني، فقرروا تحريك بعض "جيوشهم" الإحتياطية المعتمدة في الحملات الإنتحابية لتنظيم وقفة مفبركة أمام مكتب الجريدة بمراكش، كال خلالها المعنيون المشكلون من نساء وأطفال سيل من السباب والكلمات النابية لأعضاء المكتب، في محاولة يائسة للضغط وتوجيه الأنظار عن حقيقة الوضع بالسوق،ليأتي قرار المتابعة مؤكدا بأنه" لا يصح،إلا الصحيح".


ملصقات


اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة