واصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، بحر الأسبوع الماضي، التحقيق في قضية متهم خطير متخصص في القيام بأعمال مصرفية بدون ترخيص وقبول شيكات على سبيل الضمان تم اعتقاله قبل أسابيع، علما أن السلطات الأمنية تمكنت الاثنين قبل الماضي من الاطاحة بمتهم آخر في قضية مماثلة تسببت في سجن وإفلاس العشرات من التجار والمواطنين بمنطقة الغرب، حيث تم إيداعه السجن المحلي في انتظار إحالته هو الآخر على قاضي التحقيق مستقبلا.

واعتقل المتهم الذي استنطقه قاضي التحقيق الأربعاء الماضي، بعد شكايات العشرات من المواطنين الذين عرضهم للابتزاز والنصب والمحاكمات التي انتهت بإفلاسهم التجاري والزج بهم في السجن علاوة على فقدانهم لعملهم خاصة الموظفين منهم.

وحسب معطيات الملف فإن الشرطة القضائية بمفوضية سوق أربعاء الغرب، توصلت بمجموعة من المعطيات تؤكد أن المتهم المزداد سنة 1979 كان يستهدف فئة التجار وبعض رجال الأعمال المفلسين من أجل عرض خدماته المصرفية والقروض التي قد تصل لحوالي 20 مليون سنتيم، علما أنه كان يتظاهر باحترافه تجارة الحبوب والقطاني بالجملة، في الوقت الذي كان يعرض خدمات السلف ب”المتريس” مقابل تسلم شيكات على بياض من الضحايا بعد استغلال وضعهم المادي والاجتماعي وفق ما اوردته يومية “الاخبار”.

وكشفت التحقيقات أن المتهم رغم تسلمه قيمة القروض المدعمة بفوائد ضخمة تصل أحيانا 50 في المائة، كان يرفض تسليم الشيكات الأصلية لأصحابها بدعوى أنها ضاعت منه، قبل أن يباشر دعاوى قضائية ضدهم بتهمة تعاملهم بشيكات بنكية بدون أرصدة مالية، وهو ما تسبب في عقوبات سالبة للحرية للكثير منهم. وحسب نفس المعطيات، فإن عملية التفتيش التي أجرتها الفرقة الأمنية أكدت تصريحات الضحايا بعد العثور على أكثر من 20 شيكا بنكيا مسحوبة من مؤسسات بنكية مختلفة تتضمن مبالغ مالية متفاوتة مختومة بتوقيعات الضحايا، مما مهد الطريق لإبتزازهم من طرف المتهم.

وتفيد مصادر الجريدة أن مافيا القروض بالفائدة أصبحت تنتشر بشكل كبير بمنطقة الغرب خاصة في صفوف التجار والفلاحين، وموظفي القطاعات الحكومية والخاصة وكذا فئة الجنود، حيث تقوم بأعمال الصرف والإئتمان التي جعلها القانون حكرا على المؤسسات البنكية والمصرفية المرخص لها بذلك من طرف بنك المغرب وزارة المالية.