مجتمع

متابعة “نصاب” تسبب في سجن تجار وفلاحين ورجال أعمال


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2018

واصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، بحر الأسبوع الماضي، التحقيق في قضية متهم خطير متخصص في القيام بأعمال مصرفية بدون ترخيص وقبول شيكات على سبيل الضمان تم اعتقاله قبل أسابيع، علما أن السلطات الأمنية تمكنت الاثنين قبل الماضي من الاطاحة بمتهم آخر في قضية مماثلة تسببت في سجن وإفلاس العشرات من التجار والمواطنين بمنطقة الغرب، حيث تم إيداعه السجن المحلي في انتظار إحالته هو الآخر على قاضي التحقيق مستقبلا.واعتقل المتهم الذي استنطقه قاضي التحقيق الأربعاء الماضي، بعد شكايات العشرات من المواطنين الذين عرضهم للابتزاز والنصب والمحاكمات التي انتهت بإفلاسهم التجاري والزج بهم في السجن علاوة على فقدانهم لعملهم خاصة الموظفين منهم.وحسب معطيات الملف فإن الشرطة القضائية بمفوضية سوق أربعاء الغرب، توصلت بمجموعة من المعطيات تؤكد أن المتهم المزداد سنة 1979 كان يستهدف فئة التجار وبعض رجال الأعمال المفلسين من أجل عرض خدماته المصرفية والقروض التي قد تصل لحوالي 20 مليون سنتيم، علما أنه كان يتظاهر باحترافه تجارة الحبوب والقطاني بالجملة، في الوقت الذي كان يعرض خدمات السلف ب”المتريس” مقابل تسلم شيكات على بياض من الضحايا بعد استغلال وضعهم المادي والاجتماعي وفق ما اوردته يومية "الاخبار".وكشفت التحقيقات أن المتهم رغم تسلمه قيمة القروض المدعمة بفوائد ضخمة تصل أحيانا 50 في المائة، كان يرفض تسليم الشيكات الأصلية لأصحابها بدعوى أنها ضاعت منه، قبل أن يباشر دعاوى قضائية ضدهم بتهمة تعاملهم بشيكات بنكية بدون أرصدة مالية، وهو ما تسبب في عقوبات سالبة للحرية للكثير منهم. وحسب نفس المعطيات، فإن عملية التفتيش التي أجرتها الفرقة الأمنية أكدت تصريحات الضحايا بعد العثور على أكثر من 20 شيكا بنكيا مسحوبة من مؤسسات بنكية مختلفة تتضمن مبالغ مالية متفاوتة مختومة بتوقيعات الضحايا، مما مهد الطريق لإبتزازهم من طرف المتهم.وتفيد مصادر الجريدة أن مافيا القروض بالفائدة أصبحت تنتشر بشكل كبير بمنطقة الغرب خاصة في صفوف التجار والفلاحين، وموظفي القطاعات الحكومية والخاصة وكذا فئة الجنود، حيث تقوم بأعمال الصرف والإئتمان التي جعلها القانون حكرا على المؤسسات البنكية والمصرفية المرخص لها بذلك من طرف بنك المغرب وزارة المالية.

واصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، بحر الأسبوع الماضي، التحقيق في قضية متهم خطير متخصص في القيام بأعمال مصرفية بدون ترخيص وقبول شيكات على سبيل الضمان تم اعتقاله قبل أسابيع، علما أن السلطات الأمنية تمكنت الاثنين قبل الماضي من الاطاحة بمتهم آخر في قضية مماثلة تسببت في سجن وإفلاس العشرات من التجار والمواطنين بمنطقة الغرب، حيث تم إيداعه السجن المحلي في انتظار إحالته هو الآخر على قاضي التحقيق مستقبلا.واعتقل المتهم الذي استنطقه قاضي التحقيق الأربعاء الماضي، بعد شكايات العشرات من المواطنين الذين عرضهم للابتزاز والنصب والمحاكمات التي انتهت بإفلاسهم التجاري والزج بهم في السجن علاوة على فقدانهم لعملهم خاصة الموظفين منهم.وحسب معطيات الملف فإن الشرطة القضائية بمفوضية سوق أربعاء الغرب، توصلت بمجموعة من المعطيات تؤكد أن المتهم المزداد سنة 1979 كان يستهدف فئة التجار وبعض رجال الأعمال المفلسين من أجل عرض خدماته المصرفية والقروض التي قد تصل لحوالي 20 مليون سنتيم، علما أنه كان يتظاهر باحترافه تجارة الحبوب والقطاني بالجملة، في الوقت الذي كان يعرض خدمات السلف ب”المتريس” مقابل تسلم شيكات على بياض من الضحايا بعد استغلال وضعهم المادي والاجتماعي وفق ما اوردته يومية "الاخبار".وكشفت التحقيقات أن المتهم رغم تسلمه قيمة القروض المدعمة بفوائد ضخمة تصل أحيانا 50 في المائة، كان يرفض تسليم الشيكات الأصلية لأصحابها بدعوى أنها ضاعت منه، قبل أن يباشر دعاوى قضائية ضدهم بتهمة تعاملهم بشيكات بنكية بدون أرصدة مالية، وهو ما تسبب في عقوبات سالبة للحرية للكثير منهم. وحسب نفس المعطيات، فإن عملية التفتيش التي أجرتها الفرقة الأمنية أكدت تصريحات الضحايا بعد العثور على أكثر من 20 شيكا بنكيا مسحوبة من مؤسسات بنكية مختلفة تتضمن مبالغ مالية متفاوتة مختومة بتوقيعات الضحايا، مما مهد الطريق لإبتزازهم من طرف المتهم.وتفيد مصادر الجريدة أن مافيا القروض بالفائدة أصبحت تنتشر بشكل كبير بمنطقة الغرب خاصة في صفوف التجار والفلاحين، وموظفي القطاعات الحكومية والخاصة وكذا فئة الجنود، حيث تقوم بأعمال الصرف والإئتمان التي جعلها القانون حكرا على المؤسسات البنكية والمصرفية المرخص لها بذلك من طرف بنك المغرب وزارة المالية.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة