انتهت مغامرة زوجة جندي يعمل بالحامية العسكرية لبنجرير، بتوريط مجموعة من الاشخاص ضمنهم مستشار جماعي، في ذيول قضية دعارة واحتجاز قاصرتين مع فض بكارة احداهن.

انطلق فصول القضية حين عاد العسكري/ الزوج المخدوع، لبيته الاسري بعد يوم عمل شاق، ليفاجأ بزوجته في حالة لا تسر عدوا ولاصديقا، وقد ارتسمت على تقاسيم وجهها آثار تعنيف شديد، فيما رجلاها لا تقويان على حمل جسدها المكتنز من تأثير السكر الطافح.

لم يستسغ الرجل هذه الوضعية المثيرة، ليقرر في غمرة “طلوع الدم” تفويض أمره لأصحاب الأمر، وإحالة القضية على أنظار المصالح الأمنية.

فتح تحقيق في النازلة، ووضعت الحليلة في مرمى سهام التحقيقات، للوقوف على مجمل الظروف والملابسات المحيطة بهكذا وضعية، لا تستقيم ومنطق ربة البيت التي تصون زوجها في غيبته، وتحرس على عرضه وسمعته.

لم يتطلب الأمر كثير جهد، حين شرعت المعنية في سرد تفاصيل نشاطها السري،و تزعمها لشبكة دعارة تستغل بعض القاصرات في إحياء ليال حمراء، وتسخير أجسادهن في سوق اللذة ،وتسويق اللحم البشري.

حسب فصول القضية فإن أسباب نزول تعنيف الزوجة، نتجت عن خلاف مع بعض زبنائها، حين كانوا بصدد إحياء “قصارة” مترعة بما لذ وطاب من أنواع “الديفان” وشروط “القعدة” بحضور قاصرتين كانتا تؤثتان السهرة الماجنة، قبل ان تنتهي ب”خزيت”، وتترك آثارها على تقاسيم وجه الزوجة.

تعميق البحث في تصريحات الزوجة، عرج بالقضية إلى نفق”ما حدها تقاقي ،وهي تزيد فالبيض”، حين ادى توقيف الفتاتين إلى حقيقة كونهما قاصرتين، لازالتا تتلمسان أولى خطواتهما في دروب الحياة الشاقة،وأنهما موضوع مذكرة بحث وطنية، بناءا على شكاية أفراد أسرتيهما.

امام هذا المستجد كان ضروريا، توقيف كل من تبث تورطهم في معاشرتهما، وقطف فواكه جسديهما الغضين، تحت تحريض الوسيطة زوجة العسكري.

في البداية قادت تصريحات القاصرتين ألى توقيف شقيقين وأحد أصدقائهما، قبل ان تمتد يد الاعتقال لتوقيف نجل ضابط امني ، اتهمته احدى القاصرتين،بكونه من يقف خلف افتضاض بكارتها، دون احتساب الزوجة زعيمة الشبكة.

بعدها حل الدور على مستشار جماعي، اتهمته احدى القاصرتين بتورطه كذلك في مضاجعتها، واستغلال مفاتنها في اطار علاقة جنسية عابرة.

بعد إحالة ملف القضية على الوكيل العام باستئنافية مراكش، قرر رمي الكرة في مرمى قاضي التحقيق بذات المحكمة، مع تطويق المتابعين بتهم الخيانة الزوجية،الاحتجاز،الضرب والجرح،التغرير بقاصر وافتضاض بكارتها.

تم وضع الجميع تحت الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيق القضائي،فيما تم تمتيع المستشار بالمتابعة في حالة سراح،بعد ادائه لكفالة مالية، لتدخل معها القضية خانة ” كل ما جراتو المعزة فقرون الجبال،تخلصو فدار الدباغ”.