مجتمع

متابعة مسؤول بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش اختلس أموال الزبناء واستثمرها في تجارة السيارات


كشـ24 نشر في: 23 فبراير 2014

متابعة مسؤول بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش اختلس أموال الزبناء واستثمرها في تجارة السيارات
 
أرجأت هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية مراكش النظر في قضية مدير ملحقة تابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ( الراديما)، وتأجيل البت في اتهامه بالنصب والتزوير في محررات تجارية وخيانة الأمانة،إلى غاية الأسبوع المقبل.

 أزيد من 100 مليون سنتيم من مستحقات زبناء الوكالة، وضعها المتهم في مهب الريح، وحولها إلى  رأسمال خاص، تم توظيفه في تجارة السيارات المستعملة، واعتماده في تحريك"ناعورة" مشروعه بعيدا عن صناديق المؤسسة.

فصول القضية انطلقت مع تقدم صاحب مطعم بالمنطقة السياحية جيليز،ووكيل عقاري يعتمد في نشاطه التجاري على كراء الشقق المفروشة، بشكايتين إلى المدير العام السابق للراديما، يحتجان من خلالها ويتساءلان عن الأسباب التي جعلت الوكالة تقطع عليهم خط التزود بالتيار الكهربائي وصبيب مياه الشرب، بالرغم من وفائهما بكل التزاماتها وأداء جميع المستحقات المالية المترتبة عن استهلاك هذه الطاقة، ما يدخل الإجراء المتخذ في حقهما خانة الشطط والإخلال ببنود العقد الذي يربط بينهما من جهة وبين مصالح المؤسسة.

ظلت الشكايتين تراوحان مكانهما دون ان يتوصل اصحابها باي جواب، من شأنه وضع حد لحالة التيه والإستغراب، ليشرعا واعتمادا على مجهوداتهما الشخصية، في استقصاء الأخبار والنبش في حقيقة الأمور وما يجري ويدور بدواليب الوكالة.

مجهودات اسفرت عن وقوفهما على حقيقة صادمة، عمادها الأساس أن مدير الملحقة  الذي كانا يأثمنانه  ويوسطانه في استخصلاص  مستحقات استهلاكهما للماء والكهرباء، قد استغل ثقتهما ولهف منهما مبلغ 30 مليون سنتيم بالنسبة للمشتكي الأول،و20 مليون سنتيم بالنسبة للثاني تم أداؤها في شكل شيكات بنكية أدوا بها الواجبات المترتبة في ذمتهما، واستخلصها المتهم دون قيامه  بعملية السداد.

أمام هذه الحقيقة، وبعد أن سدت في وجوه المشتكيان أبواب الحلول المرضية، اضطرا إلى إلقاء كرة قضيتهما في مرمى النيابة العامة، وتحرير شكايتين  في شأن ما تعرضا له من ذيول النصب والإحتيال.

شرعت  عناصر الشرطة القضائية في وضع القضية تحت مجهر تحقيقاتها، وانتهت إلى جملة من المعطيات والحقائق، تحددت أساسا في كون مدير الملحقة المتهم، كان يعتمد طريقة غاية في الدقة والإتقان لتحريف مسارات أموال الملزمين والزبناء، عبر لجوئه إلى أداء ما تراكم من ديون  في حقه لفائدة  زبناء سبق لهم أن ادوا واجبات استهلاكهم نقدا، بواسطة شيكات زبناء آخرين، مع استخلاصه مبالغ نقدية من واجبات استهلاك الزبناء من الماء والكهرباء، وتسليمهم وصولات أداء.

مباشرة بعد مغادرة الزبناء المعنيين لفضاء الوكالة  وهم مطمئنون لتسوية أوضاعهم وأداء ما يطوق أعناقهم من مستحقات وواجبات، يعمد المعني إلى إلغاء عمليات الإستخلاص من الحاسوب الخاص بالوكالة، ويحتفظ لنفسه بالجمل وما حمل.
أما عن أوجه صرف كل المبالغ المسحوبة ،فقد بينت التحقيقات توظيفها في مجال  تجارة السيارات المستعملة، حيث تبين اقتناؤه لسيارة من نوع"إكس3 بي إم دوبل في"،  بمبلغ 43 مليون سنتيم.

إدارة المؤسسة التي تفاجأت بتهاطل وابل من الشكايات، من طرف زبناء فوجؤوا  بقطع التيار الكهربائي وخط الماء الشروب عن محلاتهم ومنازلهم،بالرغم من أدائهم لكل واجبات الإستهلاك المترتبة في ذمتهم،قررت فتح تحقيق داخلي لاستجلاء حقيقة الوضع،وأسباب نزول هذه الوقائع والأحداث الشاذة ،التي لا تستقيم وصرامة النظام المعلوماتي المعتمد في تدبير علاقة المؤسسة مع زبنائها.

اعترف مدير الملحقة باقترافاته المذكورة، وأحيل على المجلس التأديبي الذي انتهى بتجريده من مهامه كمسؤول بالملحقة وتخفيض رتبته، مع توقيفه عن العمل لمدة 5 أشهر، وبالتالي إحالته على مصلحة الموظفين بدون مهمة، وهي القرارات التي تم تسييجه بها بعد إرجاعه للمبالغ المختلسة، دون أن تمنع من تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حقه.

متابعة مسؤول بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش اختلس أموال الزبناء واستثمرها في تجارة السيارات
 
أرجأت هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية مراكش النظر في قضية مدير ملحقة تابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ( الراديما)، وتأجيل البت في اتهامه بالنصب والتزوير في محررات تجارية وخيانة الأمانة،إلى غاية الأسبوع المقبل.

 أزيد من 100 مليون سنتيم من مستحقات زبناء الوكالة، وضعها المتهم في مهب الريح، وحولها إلى  رأسمال خاص، تم توظيفه في تجارة السيارات المستعملة، واعتماده في تحريك"ناعورة" مشروعه بعيدا عن صناديق المؤسسة.

فصول القضية انطلقت مع تقدم صاحب مطعم بالمنطقة السياحية جيليز،ووكيل عقاري يعتمد في نشاطه التجاري على كراء الشقق المفروشة، بشكايتين إلى المدير العام السابق للراديما، يحتجان من خلالها ويتساءلان عن الأسباب التي جعلت الوكالة تقطع عليهم خط التزود بالتيار الكهربائي وصبيب مياه الشرب، بالرغم من وفائهما بكل التزاماتها وأداء جميع المستحقات المالية المترتبة عن استهلاك هذه الطاقة، ما يدخل الإجراء المتخذ في حقهما خانة الشطط والإخلال ببنود العقد الذي يربط بينهما من جهة وبين مصالح المؤسسة.

ظلت الشكايتين تراوحان مكانهما دون ان يتوصل اصحابها باي جواب، من شأنه وضع حد لحالة التيه والإستغراب، ليشرعا واعتمادا على مجهوداتهما الشخصية، في استقصاء الأخبار والنبش في حقيقة الأمور وما يجري ويدور بدواليب الوكالة.

مجهودات اسفرت عن وقوفهما على حقيقة صادمة، عمادها الأساس أن مدير الملحقة  الذي كانا يأثمنانه  ويوسطانه في استخصلاص  مستحقات استهلاكهما للماء والكهرباء، قد استغل ثقتهما ولهف منهما مبلغ 30 مليون سنتيم بالنسبة للمشتكي الأول،و20 مليون سنتيم بالنسبة للثاني تم أداؤها في شكل شيكات بنكية أدوا بها الواجبات المترتبة في ذمتهما، واستخلصها المتهم دون قيامه  بعملية السداد.

أمام هذه الحقيقة، وبعد أن سدت في وجوه المشتكيان أبواب الحلول المرضية، اضطرا إلى إلقاء كرة قضيتهما في مرمى النيابة العامة، وتحرير شكايتين  في شأن ما تعرضا له من ذيول النصب والإحتيال.

شرعت  عناصر الشرطة القضائية في وضع القضية تحت مجهر تحقيقاتها، وانتهت إلى جملة من المعطيات والحقائق، تحددت أساسا في كون مدير الملحقة المتهم، كان يعتمد طريقة غاية في الدقة والإتقان لتحريف مسارات أموال الملزمين والزبناء، عبر لجوئه إلى أداء ما تراكم من ديون  في حقه لفائدة  زبناء سبق لهم أن ادوا واجبات استهلاكهم نقدا، بواسطة شيكات زبناء آخرين، مع استخلاصه مبالغ نقدية من واجبات استهلاك الزبناء من الماء والكهرباء، وتسليمهم وصولات أداء.

مباشرة بعد مغادرة الزبناء المعنيين لفضاء الوكالة  وهم مطمئنون لتسوية أوضاعهم وأداء ما يطوق أعناقهم من مستحقات وواجبات، يعمد المعني إلى إلغاء عمليات الإستخلاص من الحاسوب الخاص بالوكالة، ويحتفظ لنفسه بالجمل وما حمل.
أما عن أوجه صرف كل المبالغ المسحوبة ،فقد بينت التحقيقات توظيفها في مجال  تجارة السيارات المستعملة، حيث تبين اقتناؤه لسيارة من نوع"إكس3 بي إم دوبل في"،  بمبلغ 43 مليون سنتيم.

إدارة المؤسسة التي تفاجأت بتهاطل وابل من الشكايات، من طرف زبناء فوجؤوا  بقطع التيار الكهربائي وخط الماء الشروب عن محلاتهم ومنازلهم،بالرغم من أدائهم لكل واجبات الإستهلاك المترتبة في ذمتهم،قررت فتح تحقيق داخلي لاستجلاء حقيقة الوضع،وأسباب نزول هذه الوقائع والأحداث الشاذة ،التي لا تستقيم وصرامة النظام المعلوماتي المعتمد في تدبير علاقة المؤسسة مع زبنائها.

اعترف مدير الملحقة باقترافاته المذكورة، وأحيل على المجلس التأديبي الذي انتهى بتجريده من مهامه كمسؤول بالملحقة وتخفيض رتبته، مع توقيفه عن العمل لمدة 5 أشهر، وبالتالي إحالته على مصلحة الموظفين بدون مهمة، وهي القرارات التي تم تسييجه بها بعد إرجاعه للمبالغ المختلسة، دون أن تمنع من تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حقه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة