قدم محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أولى تصوراته لجعل الولوج إلى الوظيفة العمومية كليا عبر عقود مشابهة لما هو معمول به في القطاع الخاص، وفرض إجراءات جديدة على الموظفين الحاليين كالانتقال من منطقة إلى أخرى حسب الحاجيات، بدون طلب أو رغبة من الموظفين، وتشكيل لجنة عليا لحسم تفاصيلها.

وفي ندوة صحافية على هامش المنتدى الإفريقي الـ11 حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، الذي بدأت أشغاله اول امس الاثنين بمراكش، كشف مبديع عن خطط حكومية لوقف الاختلالات الكبيرة في قطاع الوظيفة العمومية، وقال «سنصدر قانونا يلزم الآمر بالصرف بتجديد لوائح تتبع الموظفين كل 6 شهور أو عام على أقصى تقدير، حتى يكون بمقدوره تحديد استحقاق الأجر، وسندعم هذه الإجراءات بقواعد جديدة لضبط وتقييم الموظفين».

كما أعلن مبديع، عن قرب تنفيذ تصور جديد بشأن الوظيفة العمومية «لا يوظف فيه أحد في الوظيفة العامة إلا بواسطة عقد أو تعاقد.. وستصبح الوظيفة حينها مثلها مثل العمل في القطاع الخاص، أي أن مستقبلها ومسارها مرتبط بمردودية الموظف». ويَستثني مبديع من هذه العملية موظفي الشرطة والدرك وكافة مؤسسات الأمن.