على منوال لغة التصعيد التي اعتمدتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المعارض، في مواجهة حكومة أخنوش، وجه الذراع الشبيبي للحزب انتقادات لاذعة للحكومة، ودعت، بدورها، إلى إلغاء نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بسبب "خروقات وتجاوزات تفرض فتح تحقيق مستقل ونزيه وشفاف ينصف المتضررين ويرتب المسؤوليات القانونية والسياسية".

وجاءت هذه الدعوة في سياق إعلان وزير العدل عن امتحان جديد تبعا لتوصيات مؤسسة الوسيط.

وقالت شبيبة "المصباح" إنها قررت مراسلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من جديد من أجل إعادة فتح ملف التبليغ الذي توصلت به الهيئة من طرف شبيبة العدالة والتنمية بتاريخ 6 يناير 2023 قصد التحري والبحث والتأكد من صحة الادعاءات المثارة حول نزاهة وشفافية امتحان 4 دجنبر.

وتحدثت شبيبة "البيجيدي" عن "خطورة هيمنة الحزبية والزبونية والمحسوبية وعلاقات الصداقة والعائلة وغيرها على تدبير المباريات في عدد من قطاعات حكومة الثامن شتنبر، سواء تعلق الأمر بمباريات ولوج الوظيفة العمومية، أو على مستوى التعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا في هذه القطاعات". واعتبرت أن هذه المقاربة تحرم الشباب المغربي من الولوج العادل والمنصف للوظائف والمناصب العمومية ومن شأنها أن تؤثر سلبا على ثقة المجتمع والشباب على وجه الخصوص في المؤسسات وفي القرارات الصادرة عنها.

وأعلنت بأنها بصدد رفع مذكرة إلى وسيط المملكة، من أجل التدخل إلغاء شرط السن الأقصى لولوج مباريات أطر الأكاديميات الجهوية التي أقرتها الحكومة منذ سنتين وحددته في 30 سنة.

واتهمت وزارة التعليم العالي بالإمعان في التلاعب بمصالح الطلبة المغاربة من خلال قرارات وصفتها بالعشوائية والمزاجية منها إلغاء نظام الباكلوريوس بعد انطلاقه وتوقيف مسار إحداث عدد من المؤسسات الجامعية في بعض المناطق المغربية والتي كان من شأنها تيسير ظروف التحصيل العلمي، وانتقدت أيضا ما أسمته حالة التسيب والعبث والمحسوبية والزبونية وتضارب المصالح التي تفشت بشكل خطير داخل القطاع، خاصة ما يتعلق بمباريات ولوج إطار الأستاذ الجامعي التي تعرف، حسب تعبيرها، اختلالات عديدة على رأسها إقصاء عدد من الكفاءات الوطنية العالية بناء على انتماءاتها الفكرية والسياسية رغما عن رأي لجان المباريات.