تعرض مهاجر مغربي في الديار الفرنسية لشتى انواع "الحكرة"وفق تعبيره بعدما رفضت مؤسسة الضمان الاجتماعي بفرنسا الاعتراف بتعرضه لحادث شغل، و تعرضه للطرد قبل ان يتم الاجهاز على متجره من طرف بلدية فرنسية دون تعويضه لحدود الساعة .وحسب مراسلة للمواطن عمر عباق لسفير المغرب بفرنسا ;الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومجموعة من الجهات ذات الصلة،  فقد تعرض في غشت ستة 1983 لحادثة شغل خلال ممارسته لعمله كبناء في شركة بوجو لفائدة شركة لاشغال البناء مقرها بسوشو الفرنسية، وبعد تعرضه للحادث أمر صاحب الشركة بأخذه الى المنزل بدل نقله للمستشفى، حتى لا يتم التصريح بالحادث بطريقة قانونية، مخافة تعرضه لعقوبات من طرف السلطات الفرنسية.وتضيف المراسلة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فقد حظي المهاجر المغربي بالعلاج بعد ذلك في عيادة طبية تابعة لطبيب من معارف صاحب الشركة، و تم منحه شهادة طبية لمدة 3 اشهر، الا انه وبعد انقضاء هذه المدة عجز عن الالتحاق بالعمل بسبب وضعه الصحي الذي لم يتحسن، ما دفع صاحب العمل لتوقيفه عن العمل نهائيا بدعوى عدم قدرته على الاشتغال، دون اعتبار لكونه ضحية حادثة شغل.ووفق المصدر ذاته، فإن معاناة المواطن المغربي تضاعفت بعدما قرر الزواج بمواطنة جزائرية فور الشروع في استفادته من تعويضات مؤقتة من طرف مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث ما إن اختلفت معه وغادرت بيت الزوجية حتى قامت بابلاغ المؤسسة الاجتماعية بان الزوج لا يعاني من اي عجز، وهي الشهادة التي اخدتها المؤسسة بعين الاعتبار بشكل مستغرب وغير قانوني، حيث توقفت عن صرف التعويضات للعامل المغربي المصاب، رغم توفره عل كل ما يثبت عجزه وتعرضه لحادث شغل وفق تعبير المراسلة.ووفق ما صرح به المهاجر المغربي لـ"كشـ24" فإن همه الوحيد الان صار ان هو الاعتراف بحادث عمله والتعويض عن كل هذه السنوات من المرض والمعاناة الجسدية والنفسية، معبرا عن عدم تصديقه ان جميع القرارات التي اتخدت منذ وقوع الحادث لا تستند الى راي موضوعي ومحايد، وتستند فقط الى تصريحات امرأة استفادت منه قبل ان تدلي بشهادة كاذبة حرمته من مستحقاته المادية.