ظلت الأوضاع الصحية بإقليم الصويرة تعرف اضطرابات متعددة ،خاصة بعد الأزمة الخانقة التي عرفتها حركة الموارد البشرية بالإقليم خلال الفترة الماضية، وخصوصا بعد صدور قرارات إدارية موضوعها انتقالات لمجموعة من الموظفين خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل.وبعد تدخل المديرة الجهوية للوزارة ،تمت تهدئة الأوضاع وحث مختلف الموظفين على الإلتحاق بمقرات عملهم ،إلا أن موقف المندوب الإقليمي للوزارة بالصويرة تغير بشكل مفاجئ وتم إلغاء مجموعة من الإنتقالات خاصة بعدما تبين له عدم مشروعيتها.وحسب مهمين بالشأن الصحي، فإن المثير للإنتباه، هو أن مجموعة من الموظفين لا زالوا لم يلتحقوا بمقرات عملهم لا السابقة و لا الجديدة لما يفوق التسع أشهر .دون تدخل من المندوب و لا تحريك أي مسطرة في حقهم مما يشكل لا محالة خرق للقانون و تمييز في التعامل بين الموظفين على أسس تظل مجهولة لا تعلم أسرارها إلا الإدارة ،لكنها تبقى أسس عديمة و باطلة ولى عليها الدهر و لا يمكن بتاتا قبولها أو التستر عليها .كما ظلت قاعة الإجتماعات التابعة لمندوبية الصحة بالصويرة وفق مصادرنا مغلقة و محتلة من طرف هذه المجموعة من الموظفين بدعوى ممارسة الإعتصام ،شعاره لافتة و عدم وجود معتصمين، علما أن قانون الإعتصام يمنع المعتصمين من احتلال المراكز الحيوية و التي تعرقل السير العادي للمرفق العمومي و هو ما حدث بالنسبة لقاعة الإجتماعات التي تمر فيها الصفقات العمومية و الإجتماعات الدورية للجان المؤسسات الصحية .كما أن مبدأ الأجر مقابل العمل تم تغييبه من طرف المديرية الجهوية للصحة في حق هؤلاء الموظفين، ما جعل مهتمين يتساءلون من يحمي التسيب و العشوائية في العمل بإقليم الصويرة؟