استنكرت منظمة "ماتقيش ولدي" استغلال الأطفال من طرف السياسيين في حملاتهم الإنتخابية، معتبرة الأمر ضربا صارخ لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ودستور المملكة التي تنص على تحييد الأطفال من اي استغلال أو انتهاك بحقهم”.وعبّرت المنظمة عن قلقها البالغ جراء رصد هذه الخروقات، التي تمثلت بحسبها، في أشكال عديدة منها حمل الأطفال لشارات أحزاب أو ارتدائهم لأقمصة طبع عليها شعار حزب إلى جانب توزيعهم لافتات على الحاضرين في الأزقة والشوارع والمقاهي والاسواق وهو ما يمثّل خطورة على السلامة الجسدية والمعنوية للأطفال معتبرين هذا انتهاك صارخا في حق الوطن والطفولة.وشددت المنظمة، على ضرورة إعداد ترسانة قانونية زجرية الإنفاذ في حق كل مرتكب للمخالفات في حق الطفولة المغربية بما يتوافق مع الأعراف ودستور المملكة والمواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الطفل.وانتقدت منظمة "ماتقيش ولدي"، “نشر صور أطفال داخل المواد الاعلامية للترويج الانتخابي دون ترخيص مسبق من الأسرة، والأثر النفسي الناتج عن ذلك، داعية السلطات القضائية إلى إنفاذ أحكامها في تحييد الأطفال عن الحملات الانتخابية ووضع تصوّر لإدماج حقوق الطفل في البرامج الانتخابية عوض استغلاله في الترويج للمترشّحين خاصة وأن الكثير من هاته البرامج خالية من الإشارة إلى حقوقهم”.وقالت منظمة "ماتقيش ولدي"، إنه من المفروض على هؤلاء أن يساهمو في تدريب هاته الفئة الصغيرة على المواطنة ومناصرة حقوقهم في برامجهم الانتخابية وتبليغ أصواتهم في هذه الاستحقاقات التي يتم استغلالهم وانتهاكهم من خلال تلقينهم رسائل سيئة موجّهة لمؤسسات الدولة ومن شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على تكوين شخصياتهم”.وأعلنت المنظمة ” رفضها التام لكل السلوكيات التي تبخس من مجهودات الحقوقيين في جعل الطفل بمعزل عن أي محاولات استغلال سواء من قبل الأفراد أو من قبل الهيئات الناخبة”، داعية ” كل الاجراءات التنفيذية والقضائية القاضية بحماية الطفولة من الإبتزاز والإستغلال الإنتخابي ودعوتها إلى توحيد الجهود مع مختلف الفاعلين في شأن حقوق الطفل بهدف إعداد منظومة قانونية متكاملة سريعة التنفيذ وناجعة النتائج”.