سياسة

ماء العينين: التعليق على أحكام القضاء لا يشكل تدخلا فيه


كشـ24 نشر في: 13 ديسمبر 2018

ردت القيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، على الإتهامات التي توجهت لحزب "المصباح" ولمجموعة من القياديين به، بسبب تعليقاتهم على قضية البرلماني عبد العالي حامي الدين، والتي اعتبرها البعض محاولة للتأثير على القضاء وتدخلا سافرا فيه.وقالت ماء العينين في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بـ" فيسبوك" تحت عنوان في استقلالية القضاء : "اقحام بعض القضاة في معركة ضد حزب سياسي فيه تقويض لأسس الدولة قبل أن يكون وهما بالانتصار على حزب أو شخص"، مضيفة " وأهم من محاولات التصفية السياسية، الحفاظ على أسس دولة المؤسسات والقضاة ملزمون دستوريا بالتجرد وواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية".وأوضحت القيادية في حزب العدالة والتنمية أن " التعليق على الأحكام القضائية لا يعتبر بأي حال من الأحوال تدخلا في القضاء وما صرح به وزير الدولة وبيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وكل من ناقش ملف حامي الدين سواء بالاستنكار أو التأييد لا يمكن اعتباره تدخلا في القضاء، مضيفة أن الفصل 109من الدستور حينما تناول مسألة التدخل في القضاء تحدث عن القاضي بصفة المفرد، أي القاضي الممارس لمهمته القضائية والذي يصدر مقررات وأحكام قضائية وفي كلمته ممارسة للسلطة القضائية المستقلة داخل المحاكم، وبذلك كنا سنستنكر جميعا قيام أي طرف كان وزيرا أو حزبا أو غيره محاولة الضغط على القاضي أو الاتصال به او توجيهه لإصدار هذا الحكم أو ذاك،في هذه الحالة يفرض الدستور على القاضي الذي يعتبر أن استقلاله مهدد إحالة الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع تقديم الإثباتات".وزادات ماء العينين :" أما اعتبار النقاش السياسي والتعليق على الأحكام القضائية والتفاعل معها تدخلا في القضاء فسيكون المغاربة جميعا تقريبا(بما فيهم المتحاملون اليوم على حامي الدين) قد تدخلوا في القضاء وضغطوا عليه ليلة إصدار الأحكام الثقيلة على معتقلي حراك الريف.علمة أننا قلنا غير ما مرة -ومن داخل البرلمان- أن التعليق على أحكام القضاء لا يشكل تدخلا فيه وهو موقف مبدئي رافقنا في التفاعل مع محاكمات نشطاء حراك الريف وجرادة وبوعشرين وحامي الدين".وتعليقا على دعوة الودادية الحسنية للقضاة لعقد ندوة للرد على تصريح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، قالت أمينة ماء العينين : "لا يحتاج اليوم قضاة المملكة المحترمون إلى عقد ندوات صحفية دفاعا عن استقلاليتهم،لأن هذه الاستقلالية تمارس في نطقهم بالأحكام وفق ضميرهم دون تدخل أو تلقي تعليمات أو خضوع للضغط،وقد دافعنا جميعا عن استقلاليتهم غداة وضع القوانين التنظيمية"، مشيرة إلى أن " أساس دولة الديمقراطية والحقوق والحريات هو القضاء العادل والمنصف والمستقل عن كل الأطراف مهما كانت معاركها أو حساباتها التي لا تعني القضاء في شيء".وأكدت القيادية بحزب المصباح أن" التفاعل السياسي يظل حقا للسياسيين والمجتمع وهو الموقف الذي عبرنا عنه دفاعا عن الأستاذة نبيلة منيب التي هاجمتها جمعية للقضاة في أعقاب تفاعلها مع الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف وقلنا أنها رئيسة حزب سياسي ولها الحق في أن تؤدي دورها في التفاعل والنقاش السياسي بعيدا عن القاضي الفرد الممارس داخل المحكمة".وختمت أمينة تدوينتها بالقول : " وخلصت ماء العينين إلى القول، “المبدئية والإنصاف والتجرد أهم من تصفية حسابات سياسية، أو تصريف أحقاد تظل صغيرة أمام حجم رهانات الوطن"، مضيفة "هي لحظة نحتاج فيها إلى الكثير من التعقل والحكمة والإنتصار لمنطق الدولة واستقرار المجتمع بعيدا عن منطق الإنتقام والرغبة في إيذاء الناس والتشفي فيهم والاحتفاء بظلمهم، هذا مبدأ راسخ نمارسه مع أصدقائنا ومع خصومنا أو حتى من يمكن أن نعتبرهم أعداءنا، لأن النضال قيم وأخلاق قبل أن يكون مجرد تموقعات واصطفافات".

ردت القيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، على الإتهامات التي توجهت لحزب "المصباح" ولمجموعة من القياديين به، بسبب تعليقاتهم على قضية البرلماني عبد العالي حامي الدين، والتي اعتبرها البعض محاولة للتأثير على القضاء وتدخلا سافرا فيه.وقالت ماء العينين في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بـ" فيسبوك" تحت عنوان في استقلالية القضاء : "اقحام بعض القضاة في معركة ضد حزب سياسي فيه تقويض لأسس الدولة قبل أن يكون وهما بالانتصار على حزب أو شخص"، مضيفة " وأهم من محاولات التصفية السياسية، الحفاظ على أسس دولة المؤسسات والقضاة ملزمون دستوريا بالتجرد وواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية".وأوضحت القيادية في حزب العدالة والتنمية أن " التعليق على الأحكام القضائية لا يعتبر بأي حال من الأحوال تدخلا في القضاء وما صرح به وزير الدولة وبيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وكل من ناقش ملف حامي الدين سواء بالاستنكار أو التأييد لا يمكن اعتباره تدخلا في القضاء، مضيفة أن الفصل 109من الدستور حينما تناول مسألة التدخل في القضاء تحدث عن القاضي بصفة المفرد، أي القاضي الممارس لمهمته القضائية والذي يصدر مقررات وأحكام قضائية وفي كلمته ممارسة للسلطة القضائية المستقلة داخل المحاكم، وبذلك كنا سنستنكر جميعا قيام أي طرف كان وزيرا أو حزبا أو غيره محاولة الضغط على القاضي أو الاتصال به او توجيهه لإصدار هذا الحكم أو ذاك،في هذه الحالة يفرض الدستور على القاضي الذي يعتبر أن استقلاله مهدد إحالة الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع تقديم الإثباتات".وزادات ماء العينين :" أما اعتبار النقاش السياسي والتعليق على الأحكام القضائية والتفاعل معها تدخلا في القضاء فسيكون المغاربة جميعا تقريبا(بما فيهم المتحاملون اليوم على حامي الدين) قد تدخلوا في القضاء وضغطوا عليه ليلة إصدار الأحكام الثقيلة على معتقلي حراك الريف.علمة أننا قلنا غير ما مرة -ومن داخل البرلمان- أن التعليق على أحكام القضاء لا يشكل تدخلا فيه وهو موقف مبدئي رافقنا في التفاعل مع محاكمات نشطاء حراك الريف وجرادة وبوعشرين وحامي الدين".وتعليقا على دعوة الودادية الحسنية للقضاة لعقد ندوة للرد على تصريح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، قالت أمينة ماء العينين : "لا يحتاج اليوم قضاة المملكة المحترمون إلى عقد ندوات صحفية دفاعا عن استقلاليتهم،لأن هذه الاستقلالية تمارس في نطقهم بالأحكام وفق ضميرهم دون تدخل أو تلقي تعليمات أو خضوع للضغط،وقد دافعنا جميعا عن استقلاليتهم غداة وضع القوانين التنظيمية"، مشيرة إلى أن " أساس دولة الديمقراطية والحقوق والحريات هو القضاء العادل والمنصف والمستقل عن كل الأطراف مهما كانت معاركها أو حساباتها التي لا تعني القضاء في شيء".وأكدت القيادية بحزب المصباح أن" التفاعل السياسي يظل حقا للسياسيين والمجتمع وهو الموقف الذي عبرنا عنه دفاعا عن الأستاذة نبيلة منيب التي هاجمتها جمعية للقضاة في أعقاب تفاعلها مع الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف وقلنا أنها رئيسة حزب سياسي ولها الحق في أن تؤدي دورها في التفاعل والنقاش السياسي بعيدا عن القاضي الفرد الممارس داخل المحكمة".وختمت أمينة تدوينتها بالقول : " وخلصت ماء العينين إلى القول، “المبدئية والإنصاف والتجرد أهم من تصفية حسابات سياسية، أو تصريف أحقاد تظل صغيرة أمام حجم رهانات الوطن"، مضيفة "هي لحظة نحتاج فيها إلى الكثير من التعقل والحكمة والإنتصار لمنطق الدولة واستقرار المجتمع بعيدا عن منطق الإنتقام والرغبة في إيذاء الناس والتشفي فيهم والاحتفاء بظلمهم، هذا مبدأ راسخ نمارسه مع أصدقائنا ومع خصومنا أو حتى من يمكن أن نعتبرهم أعداءنا، لأن النضال قيم وأخلاق قبل أن يكون مجرد تموقعات واصطفافات".



اقرأ أيضاً
فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة