مجتمع

مؤشر دولي: شعور المغاربة بالأمان يتراجع سنة بعد أخرى


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 نوفمبر 2019

احتل المغرب المرتبة 85 عالمياً من أصل 142 بلدا في مؤشر غالوب للقانون والنظام لسنة 2019، الذي يصنف دول العالم من حيث مستويات الأمن والأمان السائدة فيها، ومدى فعالية تطبيق القانون ومستويات انتشار الجرائم، علما أن المملكة حلت في المرتبة 56 في مؤشر السنة الماضية.وحصل المغرب على 74 نقطة من أصل مائة، واعتمدت شركة غالوب المتخصصة في تقديم الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والبحوث الإحصائية، والتي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، على آراء 1001 مغربي تفوق أعمارهم 15 سنة، في تصنيفها للمملكة.وطرح على المستجوبين أربعة أسئلة هي: هل تثق في رجال الأمن في المنطقة التي تعيش بها، وهل تشعر بالأمان عند تجولك في المنطقة التي تعيش فيها ليلا، وهل تعرضت سنة 2018 لمحاولة سرقة أموال أو ممتلكات، أو تعرض لذلك واحد من أفراد عائلتك.وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجري بين 14 يوليوز و3 غشت 2018، إلى أن شعور المغاربة بالأمان يتراجع سنة بعد أخرى، ففي سنة 2017 كانت المملكة تحتل المرتبة 43، وانتقلت في سنة 2018 إلى المركز 56، ليحتل المغرب في مؤشر هذه السنة المرتبة 85.إفريقيا حل المغرب في المرتبة التاسعة، خلف مصر التي جاءت في المرتبة الأولى قاريا بـ 92 نقطة، وروندا الثانية قاريا بـ 84 نقطة، وموريتيوس الثالثة قاريا بـ 82 نقطة، ثم الجزائر التي حازت على 80 نقطة، فبوركينا فاصو بـ 77 نقطة، متبوعة بكل من تنزانيا وإثيوبيا وبوروندي الذين حصلوا على 76 نقطة.عربيا تصدرت الإمارات القائمة، بحصولها على 93 نقطة، تلتها مصر بـ 92 نقطة، فالمملكة العربية السعودية بـ85 نقطة، وجاءت العراق رابعة بـ80 نقطة، فالجزائر خامسة بـ80 نقطة، ولبنان في المرتبة السادسة بـ78 نقطة، ثم المغرب سابعا.مغاربيا حل المغرب ثانيا خلف الجزائر، فيما جاءت تونس ثالثة بـ 73 نقطة (88 عالميا)، وموريتانيا رابعة برصيد 61 نقطة، (132 عالميا)، وليبيا خامسة (108 عالميا).وعلى الصعيد العالمي جاءت سنغافورة على رأس القائمة، متبوعة بطاجكستان ثم الإمارات العربية المتحدة، فالنرويج وسويسرا وتركمنستان، ثم أوزباكستان فمصر.واحتلت أفغانستان في المرتبة الأخيرة بمجموع 38 نقطة، وقبلها فنزويلا برصيد 49 نقطة، وجاءت الغابون في المرتبة 139 بـ 53 نقطة.واعتمدت غالوب في تحليلها على مقابلات مباشرة مع حوالي 152 ألف مواطن تفوق أعمارهم 15 سنة في 142 دولة عبر العالم، وتعترف المؤسسة الدولية بوجود هامش خطأ في تحليلها، خصوصا مع اقتصارها فقط على آراء المواطنين. 

احتل المغرب المرتبة 85 عالمياً من أصل 142 بلدا في مؤشر غالوب للقانون والنظام لسنة 2019، الذي يصنف دول العالم من حيث مستويات الأمن والأمان السائدة فيها، ومدى فعالية تطبيق القانون ومستويات انتشار الجرائم، علما أن المملكة حلت في المرتبة 56 في مؤشر السنة الماضية.وحصل المغرب على 74 نقطة من أصل مائة، واعتمدت شركة غالوب المتخصصة في تقديم الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والبحوث الإحصائية، والتي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، على آراء 1001 مغربي تفوق أعمارهم 15 سنة، في تصنيفها للمملكة.وطرح على المستجوبين أربعة أسئلة هي: هل تثق في رجال الأمن في المنطقة التي تعيش بها، وهل تشعر بالأمان عند تجولك في المنطقة التي تعيش فيها ليلا، وهل تعرضت سنة 2018 لمحاولة سرقة أموال أو ممتلكات، أو تعرض لذلك واحد من أفراد عائلتك.وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجري بين 14 يوليوز و3 غشت 2018، إلى أن شعور المغاربة بالأمان يتراجع سنة بعد أخرى، ففي سنة 2017 كانت المملكة تحتل المرتبة 43، وانتقلت في سنة 2018 إلى المركز 56، ليحتل المغرب في مؤشر هذه السنة المرتبة 85.إفريقيا حل المغرب في المرتبة التاسعة، خلف مصر التي جاءت في المرتبة الأولى قاريا بـ 92 نقطة، وروندا الثانية قاريا بـ 84 نقطة، وموريتيوس الثالثة قاريا بـ 82 نقطة، ثم الجزائر التي حازت على 80 نقطة، فبوركينا فاصو بـ 77 نقطة، متبوعة بكل من تنزانيا وإثيوبيا وبوروندي الذين حصلوا على 76 نقطة.عربيا تصدرت الإمارات القائمة، بحصولها على 93 نقطة، تلتها مصر بـ 92 نقطة، فالمملكة العربية السعودية بـ85 نقطة، وجاءت العراق رابعة بـ80 نقطة، فالجزائر خامسة بـ80 نقطة، ولبنان في المرتبة السادسة بـ78 نقطة، ثم المغرب سابعا.مغاربيا حل المغرب ثانيا خلف الجزائر، فيما جاءت تونس ثالثة بـ 73 نقطة (88 عالميا)، وموريتانيا رابعة برصيد 61 نقطة، (132 عالميا)، وليبيا خامسة (108 عالميا).وعلى الصعيد العالمي جاءت سنغافورة على رأس القائمة، متبوعة بطاجكستان ثم الإمارات العربية المتحدة، فالنرويج وسويسرا وتركمنستان، ثم أوزباكستان فمصر.واحتلت أفغانستان في المرتبة الأخيرة بمجموع 38 نقطة، وقبلها فنزويلا برصيد 49 نقطة، وجاءت الغابون في المرتبة 139 بـ 53 نقطة.واعتمدت غالوب في تحليلها على مقابلات مباشرة مع حوالي 152 ألف مواطن تفوق أعمارهم 15 سنة في 142 دولة عبر العالم، وتعترف المؤسسة الدولية بوجود هامش خطأ في تحليلها، خصوصا مع اقتصارها فقط على آراء المواطنين. 



اقرأ أيضاً
مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

إدانة أعضاء بالمجلس الجماعي لصفرو بالحبس النافذ في قضية شيكات انتخابية
أدانت المحكمة الابتدائية لصفرو، اليوم الإثنين، سبعة أشخاص توبعة في ملف شيكات انتخابية كانت قد تفجر منذ أشهر، وقررت منظمة حقوقية بالمدينة المطالبة بفتح تحقيق في شأنه. وأدانت المحكمة مستشارا جماعيا متهما في هذه القضية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم، وذلك على على خلفيه اتهامه قبول تسلم شيك على سبيل الضمان، واستعمال وسائل تدليسية من أجل تحويل أصوات ناخبين، وحمل الناخب على التصويت باستعمال التهديد. وأدين في الملف ذاته مقاول اتهم بدوره بقبول شيك على سبيل الضمان بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وتمت تبرئة مستشار جماعي. في حين تمت إدانة باقي المتابعين في الملف بثلاثة أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة. وأمرت المحكمة بأداء المدانين تضامنا تعويضا محددا في 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. ويقف عضو جماعي وراء تفجير هذا الملف، حيث تفاجأ بمقاول ينحدر من ميسور يقدم على سحب شيك حرر باسم زوجته في إحدى الوكالات البنكية بالمدينة. وقال إن الشيك كان قد وضع رهن إشارة منتخبين في خضم الاستعداد لانتخاب مكتب جديد للجماعة بعد استقالة الرئيس السابق.  
مجتمع

اتهما بإهانة موظفين عموميين..محكمة بوعرفة تبرئ ناشطين في حراك فكيك
قررت المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، مساء الإثنين، تبرئة الناشطين محمد إبراهيمي، المعروف بلقب “موفو”، ورضوان المرزوقي، من جميع التهم الموجهة إليهما، على خلفية احتجاجات اجتماعية شهدتها مدينة فجيج. وارتبطت هذه الاحتجاجات برفض خوصصة قطاع الماء.  وكانت النيابة العامة قد قررت متابعتهما منتصف الأسبوع الماضي بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. ونفى المتهمان تورطهما في الأفعال المنسوبة إليهما، خاصة تهمة “مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة”، واستمعت المحكمة لشاهدين رئيسيان في الملف أكدا أنهما لم يعاينا أي تصرف مخالف صادر عن المتهمين خلال الأحداث موضوع المتابعة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة