احتل المغرب المرتبة 85 عالمياً من أصل 142 بلدا في مؤشر غالوب للقانون والنظام لسنة 2019، الذي يصنف دول العالم من حيث مستويات الأمن والأمان السائدة فيها، ومدى فعالية تطبيق القانون ومستويات انتشار الجرائم، علما أن المملكة حلت في المرتبة 56 في مؤشر السنة الماضية.وحصل المغرب على 74 نقطة من أصل مائة، واعتمدت شركة غالوب المتخصصة في تقديم الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والبحوث الإحصائية، والتي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، على آراء 1001 مغربي تفوق أعمارهم 15 سنة، في تصنيفها للمملكة.وطرح على المستجوبين أربعة أسئلة هي: هل تثق في رجال الأمن في المنطقة التي تعيش بها، وهل تشعر بالأمان عند تجولك في المنطقة التي تعيش فيها ليلا، وهل تعرضت سنة 2018 لمحاولة سرقة أموال أو ممتلكات، أو تعرض لذلك واحد من أفراد عائلتك.وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجري بين 14 يوليوز و3 غشت 2018، إلى أن شعور المغاربة بالأمان يتراجع سنة بعد أخرى، ففي سنة 2017 كانت المملكة تحتل المرتبة 43، وانتقلت في سنة 2018 إلى المركز 56، ليحتل المغرب في مؤشر هذه السنة المرتبة 85.إفريقيا حل المغرب في المرتبة التاسعة، خلف مصر التي جاءت في المرتبة الأولى قاريا بـ 92 نقطة، وروندا الثانية قاريا بـ 84 نقطة، وموريتيوس الثالثة قاريا بـ 82 نقطة، ثم الجزائر التي حازت على 80 نقطة، فبوركينا فاصو بـ 77 نقطة، متبوعة بكل من تنزانيا وإثيوبيا وبوروندي الذين حصلوا على 76 نقطة.عربيا تصدرت الإمارات القائمة، بحصولها على 93 نقطة، تلتها مصر بـ 92 نقطة، فالمملكة العربية السعودية بـ85 نقطة، وجاءت العراق رابعة بـ80 نقطة، فالجزائر خامسة بـ80 نقطة، ولبنان في المرتبة السادسة بـ78 نقطة، ثم المغرب سابعا.مغاربيا حل المغرب ثانيا خلف الجزائر، فيما جاءت تونس ثالثة بـ 73 نقطة (88 عالميا)، وموريتانيا رابعة برصيد 61 نقطة، (132 عالميا)، وليبيا خامسة (108 عالميا).وعلى الصعيد العالمي جاءت سنغافورة على رأس القائمة، متبوعة بطاجكستان ثم الإمارات العربية المتحدة، فالنرويج وسويسرا وتركمنستان، ثم أوزباكستان فمصر.واحتلت أفغانستان في المرتبة الأخيرة بمجموع 38 نقطة، وقبلها فنزويلا برصيد 49 نقطة، وجاءت الغابون في المرتبة 139 بـ 53 نقطة.واعتمدت غالوب في تحليلها على مقابلات مباشرة مع حوالي 152 ألف مواطن تفوق أعمارهم 15 سنة في 142 دولة عبر العالم، وتعترف المؤسسة الدولية بوجود هامش خطأ في تحليلها، خصوصا مع اقتصارها فقط على آراء المواطنين.