تابعت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بقلق كبير بلاغ وزارة الداخلية المؤرخ في 2020/04/24 في شقها المتعلق باستتناء فئة واسعة من العاملين بالحقل الإعلامي خاصة الرقمي والورقي من قرار إعلان حظر التنقل الليلي، ويقضي البلاغ بحظر التجول من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا وفقا للتوقيت الجديد لرمضان المتعلق بالحجر الصحي مع استثناء الإعلام العمومي والإذاعات الخاصة من هذا القرار.واعتبرت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد في بلاغ توصلت به كشـ24 أن قرار وزارة الداخلية يتضمن تمييزا بين الأصناف المختلفة من الصحافة من جهة ومن جهة ثانية فإن هذا القرار يعتبر مسا بحرية التعبير ومهام الصحافة كما أن مضمون هذا القرار يتنافى مع القوانين الدولية ذات الصلة وكذا مع روح الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص في الفصل 28 منه على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها باي شكل من الأشكال. كما ان مرسوم حالة الحجر الصحي ببلادنا قد أكد أن تطبيقه لن يمس بالحقوق والحريات.واعتبرت المؤسسة ذاتها أن الإعلام الوطني بشتى أنواعه شريكا حقيقيا لها في العمل على نشر الشفافية ومحاربة الفساد، كما تغتنم المؤسسة الفرصة لتنوه بالعمل الجبار والواجب الوطني الذي يقوم به الجسم الإعلامي في نقل الخبر اليقين ومحاربة الإشاعات و التحسيس بمخاطر جائحة فيروس كورونا والعمل على حث الساكنة بضرورة احتراما لإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المغربية.وفي الختام تعلن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد مساندتها المطلقة وتشبتها بحق الصحفيين دون تمييز ولا إقصاء من اجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي والوقوف إلى جانب بلادنا في هذه الظروف الحرجة وتطالب وزارة الداخلية بمراجعة قرارها الذي لا يخدم صورة المغرب وطنيا ودوليا.