صحافة

مؤسسات التعليم الخاص تهدد بـ”احتجاز” التلاميذ وتبتز الأسر (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 22 يونيو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 23 يونيو الجاري، من جريدة المساء التي قالت في مقال بعنوان "مؤسسات التعليم الخاص تهدد بـ"احتجاز" التلاميذ وتبتز الأسر بلوائح "سرية"، إنه ساعات بعد البلاغ الذي هددت فيه مؤسسات التعليم الخاص باضرابوطني للضغط على الحكومة، خرج بعض ممثلي القطاع بتهديدات جديدة ومباشرة للأسر التي رفضت أداء الرسوم الشهرية.وأعلن توفيق لعلج الرئيس الوطني للمؤسسات الخصوصية، أن مؤسسات التعليم الخاص تكتلت في مواجهة الاسر المعنية، وأن هناك لوائح سرية ستستخدمها ضدها، مضيفا في شريط فيديو تم بثه على اليوتيوب أن هذا الامر لم يكن يتعين الكشف عنه لمنه صار ضروريا ليعرف الجميع بوجود قائمة سوداء تضم اسماء جميع الاباء غير المنضبطين.وأضافت الجريدة أن المتحدث ذاته وجه تهديدا مباشرا الى الاباء حيث قال :"منسيحاول نقل ابنائه من مدرسة الى اخرى سيرى كيف سنتعامل معه الموسم الدراسي المقبل، وسيعرف حينها ما اقصد لانه لايمكن ان نسمح بتخريب مؤسسة من الانتقال الى اخرى، مضيفا إن الامر سينطوي على امور قانونية مشيرا الى وجود تنسيق بين مؤسسات التعليم الخاص في هذا الشان للتعامل مع التعرض الذي سيقع بما في ذلك تعرض وزارة التربية الوطنية.وفي مقال آخر أفادت الجريدة ذاتها أن بؤرة للا ميمونة استنفرت محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة وكبار مسؤولي الدرك والامن والصحة، حيث قام الوالي امس بزيارات تفقدية مفاجئة الى عدد من جماعات اقليم القنيطرة، بمعية مندوبة الصحة بالرباط التي أضحت تشرف بشكل مباشر على تدبير عملية محاربة مرض كوفيد 19، بمجموعة من مناطق الاقليم التي باتت تئن تحت وطاة تداعيات البؤرة الوبائية المذكورة، وتسجل يوميا العشرات من الحالات المؤكدة.زيارة اليعقوبي الى المنطقة جاءت بعد ورود تقارير من طرف رجال الادارة الترابية بعدد من الجماعات القروية في تنزيل تدابير حالة الطوارئ الصحية، وتورطهم في تفشي فيروس كورونا بشكل مخيف في صفوف عاملات وعمال الوحدات الخاصة بتعليب الفواكه الحمراء.وعقد والي الجهة سلسلة من الاجتماعات الماراطونية مع عدد من كبار العسكريين ومسؤولين بارزين من جهاز الدرك والصحة خصصت لوضع خارطة طريق لاحتواء انتشار الفيروس بالمنطقة، والتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية لتحديد اللائحة النهائية لعدد الحالات الايجابية، والتعجيل بحصر جميع مخالطيها والقيام بتحاليل مخبرية استباقية كلما اقتضى الوضع ذلك.وإلى جريدة أخبار اليوم التي ذكرت أن القاعدة العسكرية للحاجب تتعافى بعد شفاء أخر مرضى الحرس الملكي، حيث أعلنت وزارة الصحة امس الاحد اقليم الحاجب بات خاليا من الفيروس، بعد تعافي ما تبقى مرضى القوات المسلحة الملكية.وكشفت المندوبية الاقليمية للصحة في بلاغ لها أن آخر حالة مصابة تماثلت للشفاء، بتضافر جهود كل من الاطر الصحية العسكرية والمدنية، الذي تابعوا بدقة ومثابرة رحلة علاج قوات الحرس الملكي بالقاعدة العسكرية ضواحي الحاجب.وأضافت الجريدة ذاتها، ان قوات الحرس الملكي بالقاعدة العسكرية المذكورة، وبعد الاعلان عن شفاء آخر مريض بالفيروس وسطهم سيخضعون داخل القاعدة لتدابير الحجر المنزلي لمدة أسبوعين من الآن، تفعيلا لكل التدابير الاحترازية للتاكد من خلو هذه القوات من اي حالة مشتبه في حملها للفيروس، خصوصا يقول مصدر وصفته الجريدة بالقريب من الموضوع، ان ازيد من 15 مريضا وسط هذه القوات، تماثلوا للشفاء خلال المدة المتراوحة ما بين فاتح يونيو الجاري وأمس الاحد، ما يتطلب قضاءهم فترة الحجر المنزلي لمدة أسبوعين للتأكد من شفائهم التام من المرض.اليومية نفسها ذكرت ان جدل فتح المساجد عاد من جديدة الى الواجهة، بعد القرار المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة بخصوص تخفيف القيود وإعادة فتح المقاهي والمطاعم لتقديم خدمتها بعين المكان، واستئناف الانشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقساريات، وإعادة القاعات الرياضية والحمامات، حيث احتج عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي على عدم فتح المساجد بعد تخفيف القيود، فيما اعتبرت فئة أخرى ان الصلاة في المساجد تستدعي التقارب وفق للمذهب الملكي، وهو الامر الذي لا يتماشى مع تدابير السلامة الصحية التي وضعتها وزارة الصحة ، والمبنية على التباعد الاجتماعي.ورغم تأكيد المجلس العلمي الاعلى أن اعادة فتح المساجد ستكون في الوقت المناسب بتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية ببلدنا بعين الاعتبار، وان الصلاة في مذهبنا المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد، لم تفتنع الاصوات الرافضة لهذا القرار بما جاء به المجلس العلمي الاعلى، اذ ازدادت حدة النقاش حين قررت الحكومة الفتح التدريجي لمجموعة من المرافق، وأرجأت فتح المساجد الى وقت غير محدد.وفي هذا الصدد اعتبر عبد الله الجباري، الباحث في الشان الاسلامي، ان النقاش الدائر حول الموضوع نقاش عاطفي حماسي، وليس مؤصلا  على قواعد علمية، مضيفا ان مجموعة من المتدخلين في هذا النقاش رفضوا اجراء اغلاق المساجد منذ البداية.واضاف يلاحظ على بعض هؤلاء العاطفيين انهم يحاولون اقناع اتباعهم، ولما ضعفوا في ميدان الحجاج لجؤوا الى استغلال ايات من القرآن الكريم، وتعسفوا في تنزيلها ،مثل قوله تعالى" ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها"، وغني عن البيانو أن منع المساجد وتخريبها الوارد في الآية لا علاقة له باجراء الاغلاق المؤقت، لذا كان استدلال البعض بهذا النص ووضعه على البروفيلات الخاصة جزاءا من تحميس الاتباع لتجييشهم للانخراط في هذه المعركة الهامشية جدا.وختام جولتنا مع يومية رسالة الأمة التي ذكرت ان المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف عن رأيه حيال مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفدين من برامج الدعن الاجتماعي وباحداث الوكالة الوطنية للسجلات.وقال المجلس في رأيه الذي يهدف الى دراسة مشروع هذا القانون ومدى مساهمته في منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز حماية الاشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص (قال) ان اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن قامت بقراءة نقدية لمشروع القانون على ضوء ستة معايير رئيسية اعتبرتها اللجنة ذات اهمية في استجلاء مضامين هذا النص.واكد المجلي في رأيه انه "على الرغم من التقدم الكبير المحرز في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، فقد ظلت فعالية منظومة الحماية الاجتماعية ونجاعتها موضوع مساءلة، شاملة وضعف حكامة المنظومة وطابعها المشتت والافتقار الى الالتقائية في وضع السياسات وضعف التكامل على مستوى البرمجة وضعف التنسيق بين المتدخلين على ارض الميدان وعدم كفاية المساعي الرامية الى مضافرة الجهود.اليومية ذاتها، ذكرت في مقال عنونته بـ" الحكومة تطمئن المغاربة وتعتبر ظهور البؤر الوبائية بعد رفع الحجر حالة عادية"، أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان ظهور بؤر بعد رفع الحجر الصحي من قبيل "بؤرة للا ميمونة" هي حالة عادية وطبيعية وفق منظمة الصحة العالمية، التي صرحت في الايام القليلة الاخيرة ان ازيد من 150 الف مصاب بهذه البؤر، كما أن عدد من الدول عرفت زيادة نسبة الاصابة بحوالي 30 في المائة بعد رفع الحجر الصحي مثل المانيا وايطاليا وسويسرا.واوضح امزازي أن ظهور بؤرة" للا ميمونة" التي وصفها بالمعزولة تظهر ان المغرب لم يقض على الفيروس، لكن قضى على الوضعية الوبائية التي هي في اندثار، وهو ما يتطلب بحسبه ضرورة التعايش مع الفيروس والاستمرار في التدابير الاحترازية والوقائية لانها مسؤولية فردية وجماعية.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 23 يونيو الجاري، من جريدة المساء التي قالت في مقال بعنوان "مؤسسات التعليم الخاص تهدد بـ"احتجاز" التلاميذ وتبتز الأسر بلوائح "سرية"، إنه ساعات بعد البلاغ الذي هددت فيه مؤسسات التعليم الخاص باضرابوطني للضغط على الحكومة، خرج بعض ممثلي القطاع بتهديدات جديدة ومباشرة للأسر التي رفضت أداء الرسوم الشهرية.وأعلن توفيق لعلج الرئيس الوطني للمؤسسات الخصوصية، أن مؤسسات التعليم الخاص تكتلت في مواجهة الاسر المعنية، وأن هناك لوائح سرية ستستخدمها ضدها، مضيفا في شريط فيديو تم بثه على اليوتيوب أن هذا الامر لم يكن يتعين الكشف عنه لمنه صار ضروريا ليعرف الجميع بوجود قائمة سوداء تضم اسماء جميع الاباء غير المنضبطين.وأضافت الجريدة أن المتحدث ذاته وجه تهديدا مباشرا الى الاباء حيث قال :"منسيحاول نقل ابنائه من مدرسة الى اخرى سيرى كيف سنتعامل معه الموسم الدراسي المقبل، وسيعرف حينها ما اقصد لانه لايمكن ان نسمح بتخريب مؤسسة من الانتقال الى اخرى، مضيفا إن الامر سينطوي على امور قانونية مشيرا الى وجود تنسيق بين مؤسسات التعليم الخاص في هذا الشان للتعامل مع التعرض الذي سيقع بما في ذلك تعرض وزارة التربية الوطنية.وفي مقال آخر أفادت الجريدة ذاتها أن بؤرة للا ميمونة استنفرت محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة وكبار مسؤولي الدرك والامن والصحة، حيث قام الوالي امس بزيارات تفقدية مفاجئة الى عدد من جماعات اقليم القنيطرة، بمعية مندوبة الصحة بالرباط التي أضحت تشرف بشكل مباشر على تدبير عملية محاربة مرض كوفيد 19، بمجموعة من مناطق الاقليم التي باتت تئن تحت وطاة تداعيات البؤرة الوبائية المذكورة، وتسجل يوميا العشرات من الحالات المؤكدة.زيارة اليعقوبي الى المنطقة جاءت بعد ورود تقارير من طرف رجال الادارة الترابية بعدد من الجماعات القروية في تنزيل تدابير حالة الطوارئ الصحية، وتورطهم في تفشي فيروس كورونا بشكل مخيف في صفوف عاملات وعمال الوحدات الخاصة بتعليب الفواكه الحمراء.وعقد والي الجهة سلسلة من الاجتماعات الماراطونية مع عدد من كبار العسكريين ومسؤولين بارزين من جهاز الدرك والصحة خصصت لوضع خارطة طريق لاحتواء انتشار الفيروس بالمنطقة، والتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية لتحديد اللائحة النهائية لعدد الحالات الايجابية، والتعجيل بحصر جميع مخالطيها والقيام بتحاليل مخبرية استباقية كلما اقتضى الوضع ذلك.وإلى جريدة أخبار اليوم التي ذكرت أن القاعدة العسكرية للحاجب تتعافى بعد شفاء أخر مرضى الحرس الملكي، حيث أعلنت وزارة الصحة امس الاحد اقليم الحاجب بات خاليا من الفيروس، بعد تعافي ما تبقى مرضى القوات المسلحة الملكية.وكشفت المندوبية الاقليمية للصحة في بلاغ لها أن آخر حالة مصابة تماثلت للشفاء، بتضافر جهود كل من الاطر الصحية العسكرية والمدنية، الذي تابعوا بدقة ومثابرة رحلة علاج قوات الحرس الملكي بالقاعدة العسكرية ضواحي الحاجب.وأضافت الجريدة ذاتها، ان قوات الحرس الملكي بالقاعدة العسكرية المذكورة، وبعد الاعلان عن شفاء آخر مريض بالفيروس وسطهم سيخضعون داخل القاعدة لتدابير الحجر المنزلي لمدة أسبوعين من الآن، تفعيلا لكل التدابير الاحترازية للتاكد من خلو هذه القوات من اي حالة مشتبه في حملها للفيروس، خصوصا يقول مصدر وصفته الجريدة بالقريب من الموضوع، ان ازيد من 15 مريضا وسط هذه القوات، تماثلوا للشفاء خلال المدة المتراوحة ما بين فاتح يونيو الجاري وأمس الاحد، ما يتطلب قضاءهم فترة الحجر المنزلي لمدة أسبوعين للتأكد من شفائهم التام من المرض.اليومية نفسها ذكرت ان جدل فتح المساجد عاد من جديدة الى الواجهة، بعد القرار المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة بخصوص تخفيف القيود وإعادة فتح المقاهي والمطاعم لتقديم خدمتها بعين المكان، واستئناف الانشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقساريات، وإعادة القاعات الرياضية والحمامات، حيث احتج عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي على عدم فتح المساجد بعد تخفيف القيود، فيما اعتبرت فئة أخرى ان الصلاة في المساجد تستدعي التقارب وفق للمذهب الملكي، وهو الامر الذي لا يتماشى مع تدابير السلامة الصحية التي وضعتها وزارة الصحة ، والمبنية على التباعد الاجتماعي.ورغم تأكيد المجلس العلمي الاعلى أن اعادة فتح المساجد ستكون في الوقت المناسب بتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية ببلدنا بعين الاعتبار، وان الصلاة في مذهبنا المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد، لم تفتنع الاصوات الرافضة لهذا القرار بما جاء به المجلس العلمي الاعلى، اذ ازدادت حدة النقاش حين قررت الحكومة الفتح التدريجي لمجموعة من المرافق، وأرجأت فتح المساجد الى وقت غير محدد.وفي هذا الصدد اعتبر عبد الله الجباري، الباحث في الشان الاسلامي، ان النقاش الدائر حول الموضوع نقاش عاطفي حماسي، وليس مؤصلا  على قواعد علمية، مضيفا ان مجموعة من المتدخلين في هذا النقاش رفضوا اجراء اغلاق المساجد منذ البداية.واضاف يلاحظ على بعض هؤلاء العاطفيين انهم يحاولون اقناع اتباعهم، ولما ضعفوا في ميدان الحجاج لجؤوا الى استغلال ايات من القرآن الكريم، وتعسفوا في تنزيلها ،مثل قوله تعالى" ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها"، وغني عن البيانو أن منع المساجد وتخريبها الوارد في الآية لا علاقة له باجراء الاغلاق المؤقت، لذا كان استدلال البعض بهذا النص ووضعه على البروفيلات الخاصة جزاءا من تحميس الاتباع لتجييشهم للانخراط في هذه المعركة الهامشية جدا.وختام جولتنا مع يومية رسالة الأمة التي ذكرت ان المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف عن رأيه حيال مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفدين من برامج الدعن الاجتماعي وباحداث الوكالة الوطنية للسجلات.وقال المجلس في رأيه الذي يهدف الى دراسة مشروع هذا القانون ومدى مساهمته في منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز حماية الاشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص (قال) ان اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن قامت بقراءة نقدية لمشروع القانون على ضوء ستة معايير رئيسية اعتبرتها اللجنة ذات اهمية في استجلاء مضامين هذا النص.واكد المجلي في رأيه انه "على الرغم من التقدم الكبير المحرز في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، فقد ظلت فعالية منظومة الحماية الاجتماعية ونجاعتها موضوع مساءلة، شاملة وضعف حكامة المنظومة وطابعها المشتت والافتقار الى الالتقائية في وضع السياسات وضعف التكامل على مستوى البرمجة وضعف التنسيق بين المتدخلين على ارض الميدان وعدم كفاية المساعي الرامية الى مضافرة الجهود.اليومية ذاتها، ذكرت في مقال عنونته بـ" الحكومة تطمئن المغاربة وتعتبر ظهور البؤر الوبائية بعد رفع الحجر حالة عادية"، أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان ظهور بؤر بعد رفع الحجر الصحي من قبيل "بؤرة للا ميمونة" هي حالة عادية وطبيعية وفق منظمة الصحة العالمية، التي صرحت في الايام القليلة الاخيرة ان ازيد من 150 الف مصاب بهذه البؤر، كما أن عدد من الدول عرفت زيادة نسبة الاصابة بحوالي 30 في المائة بعد رفع الحجر الصحي مثل المانيا وايطاليا وسويسرا.واوضح امزازي أن ظهور بؤرة" للا ميمونة" التي وصفها بالمعزولة تظهر ان المغرب لم يقض على الفيروس، لكن قضى على الوضعية الوبائية التي هي في اندثار، وهو ما يتطلب بحسبه ضرورة التعايش مع الفيروس والاستمرار في التدابير الاحترازية والوقائية لانها مسؤولية فردية وجماعية.



اقرأ أيضاً
نقابة الصحفيين ترفض الاقتراع الفردي في انتخابات مجلس الصحافة وتؤكد: المشروع الحكومي تجاهل مطالبنا
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المشروع الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتحدثت عن استهداف لها عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع.وقالت إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19.وأكدت على أن المشروع الحكومي بدأ في تجاهل الهيئات النقابيّة من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين. واعتبرت أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.كما عبرت عن امتعاضها من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.وطالبت بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.واعتبرت أن اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.وذهبت إلى أن هذا الخيار يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.
صحافة

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة