مؤسسات التعليم الخاص تهدد بـ”احتجاز” التلاميذ وتبتز الأسر (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 23 يونيو الجاري، من جريدة المساء التي قالت في مقال بعنوان “مؤسسات التعليم الخاص تهدد بـ”احتجاز” التلاميذ وتبتز الأسر بلوائح “سرية”، إنه ساعات بعد البلاغ الذي هددت فيه مؤسسات التعليم الخاص باضرابوطني للضغط على الحكومة، خرج بعض ممثلي القطاع بتهديدات جديدة ومباشرة للأسر التي رفضت أداء الرسوم الشهرية.
وأعلن توفيق لعلج الرئيس الوطني للمؤسسات الخصوصية، أن مؤسسات التعليم الخاص تكتلت في مواجهة الاسر المعنية، وأن هناك لوائح سرية ستستخدمها ضدها، مضيفا في شريط فيديو تم بثه على اليوتيوب أن هذا الامر لم يكن يتعين الكشف عنه لمنه صار ضروريا ليعرف الجميع بوجود قائمة سوداء تضم اسماء جميع الاباء غير المنضبطين.
وأضافت الجريدة أن المتحدث ذاته وجه تهديدا مباشرا الى الاباء حيث قال :”منسيحاول نقل ابنائه من مدرسة الى اخرى سيرى كيف سنتعامل معه الموسم الدراسي المقبل، وسيعرف حينها ما اقصد لانه لايمكن ان نسمح بتخريب مؤسسة من الانتقال الى اخرى، مضيفا إن الامر سينطوي على امور قانونية مشيرا الى وجود تنسيق بين مؤسسات التعليم الخاص في هذا الشان للتعامل مع التعرض الذي سيقع بما في ذلك تعرض وزارة التربية الوطنية.
وفي مقال آخر أفادت الجريدة ذاتها أن بؤرة للا ميمونة استنفرت محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة وكبار مسؤولي الدرك والامن والصحة، حيث قام الوالي امس بزيارات تفقدية مفاجئة الى عدد من جماعات اقليم القنيطرة، بمعية مندوبة الصحة بالرباط التي أضحت تشرف بشكل مباشر على تدبير عملية محاربة مرض كوفيد 19، بمجموعة من مناطق الاقليم التي باتت تئن تحت وطاة تداعيات البؤرة الوبائية المذكورة، وتسجل يوميا العشرات من الحالات المؤكدة.
زيارة اليعقوبي الى المنطقة جاءت بعد ورود تقارير من طرف رجال الادارة الترابية بعدد من الجماعات القروية في تنزيل تدابير حالة الطوارئ الصحية، وتورطهم في تفشي فيروس كورونا بشكل مخيف في صفوف عاملات وعمال الوحدات الخاصة بتعليب الفواكه الحمراء.
وعقد والي الجهة سلسلة من الاجتماعات الماراطونية مع عدد من كبار العسكريين ومسؤولين بارزين من جهاز الدرك والصحة خصصت لوضع خارطة طريق لاحتواء انتشار الفيروس بالمنطقة، والتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية لتحديد اللائحة النهائية لعدد الحالات الايجابية، والتعجيل بحصر جميع مخالطيها والقيام بتحاليل مخبرية استباقية كلما اقتضى الوضع ذلك.
وإلى جريدة أخبار اليوم التي ذكرت أن القاعدة العسكرية للحاجب تتعافى بعد شفاء أخر مرضى الحرس الملكي، حيث أعلنت وزارة الصحة امس الاحد اقليم الحاجب بات خاليا من الفيروس، بعد تعافي ما تبقى مرضى القوات المسلحة الملكية.
وكشفت المندوبية الاقليمية للصحة في بلاغ لها أن آخر حالة مصابة تماثلت للشفاء، بتضافر جهود كل من الاطر الصحية العسكرية والمدنية، الذي تابعوا بدقة ومثابرة رحلة علاج قوات الحرس الملكي بالقاعدة العسكرية ضواحي الحاجب.
وأضافت الجريدة ذاتها، ان قوات الحرس الملكي بالقاعدة العسكرية المذكورة، وبعد الاعلان عن شفاء آخر مريض بالفيروس وسطهم سيخضعون داخل القاعدة لتدابير الحجر المنزلي لمدة أسبوعين من الآن، تفعيلا لكل التدابير الاحترازية للتاكد من خلو هذه القوات من اي حالة مشتبه في حملها للفيروس، خصوصا يقول مصدر وصفته الجريدة بالقريب من الموضوع، ان ازيد من 15 مريضا وسط هذه القوات، تماثلوا للشفاء خلال المدة المتراوحة ما بين فاتح يونيو الجاري وأمس الاحد، ما يتطلب قضاءهم فترة الحجر المنزلي لمدة أسبوعين للتأكد من شفائهم التام من المرض.
اليومية نفسها ذكرت ان جدل فتح المساجد عاد من جديدة الى الواجهة، بعد القرار المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة بخصوص تخفيف القيود وإعادة فتح المقاهي والمطاعم لتقديم خدمتها بعين المكان، واستئناف الانشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقساريات، وإعادة القاعات الرياضية والحمامات، حيث احتج عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي على عدم فتح المساجد بعد تخفيف القيود، فيما اعتبرت فئة أخرى ان الصلاة في المساجد تستدعي التقارب وفق للمذهب الملكي، وهو الامر الذي لا يتماشى مع تدابير السلامة الصحية التي وضعتها وزارة الصحة ، والمبنية على التباعد الاجتماعي.
ورغم تأكيد المجلس العلمي الاعلى أن اعادة فتح المساجد ستكون في الوقت المناسب بتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية ببلدنا بعين الاعتبار، وان الصلاة في مذهبنا المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد، لم تفتنع الاصوات الرافضة لهذا القرار بما جاء به المجلس العلمي الاعلى، اذ ازدادت حدة النقاش حين قررت الحكومة الفتح التدريجي لمجموعة من المرافق، وأرجأت فتح المساجد الى وقت غير محدد.
وفي هذا الصدد اعتبر عبد الله الجباري، الباحث في الشان الاسلامي، ان النقاش الدائر حول الموضوع نقاش عاطفي حماسي، وليس مؤصلا على قواعد علمية، مضيفا ان مجموعة من المتدخلين في هذا النقاش رفضوا اجراء اغلاق المساجد منذ البداية.
واضاف يلاحظ على بعض هؤلاء العاطفيين انهم يحاولون اقناع اتباعهم، ولما ضعفوا في ميدان الحجاج لجؤوا الى استغلال ايات من القرآن الكريم، وتعسفوا في تنزيلها ،مثل قوله تعالى” ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها”، وغني عن البيانو أن منع المساجد وتخريبها الوارد في الآية لا علاقة له باجراء الاغلاق المؤقت، لذا كان استدلال البعض بهذا النص ووضعه على البروفيلات الخاصة جزاءا من تحميس الاتباع لتجييشهم للانخراط في هذه المعركة الهامشية جدا.
وختام جولتنا مع يومية رسالة الأمة التي ذكرت ان المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف عن رأيه حيال مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفدين من برامج الدعن الاجتماعي وباحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وقال المجلس في رأيه الذي يهدف الى دراسة مشروع هذا القانون ومدى مساهمته في منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز حماية الاشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص (قال) ان اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن قامت بقراءة نقدية لمشروع القانون على ضوء ستة معايير رئيسية اعتبرتها اللجنة ذات اهمية في استجلاء مضامين هذا النص.
واكد المجلي في رأيه انه “على الرغم من التقدم الكبير المحرز في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، فقد ظلت فعالية منظومة الحماية الاجتماعية ونجاعتها موضوع مساءلة، شاملة وضعف حكامة المنظومة وطابعها المشتت والافتقار الى الالتقائية في وضع السياسات وضعف التكامل على مستوى البرمجة وضعف التنسيق بين المتدخلين على ارض الميدان وعدم كفاية المساعي الرامية الى مضافرة الجهود.
اليومية ذاتها، ذكرت في مقال عنونته بـ” الحكومة تطمئن المغاربة وتعتبر ظهور البؤر الوبائية بعد رفع الحجر حالة عادية”، أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان ظهور بؤر بعد رفع الحجر الصحي من قبيل “بؤرة للا ميمونة” هي حالة عادية وطبيعية وفق منظمة الصحة العالمية، التي صرحت في الايام القليلة الاخيرة ان ازيد من 150 الف مصاب بهذه البؤر، كما أن عدد من الدول عرفت زيادة نسبة الاصابة بحوالي 30 في المائة بعد رفع الحجر الصحي مثل المانيا وايطاليا وسويسرا.
واوضح امزازي أن ظهور بؤرة” للا ميمونة” التي وصفها بالمعزولة تظهر ان المغرب لم يقض على الفيروس، لكن قضى على الوضعية الوبائية التي هي في اندثار، وهو ما يتطلب بحسبه ضرورة التعايش مع الفيروس والاستمرار في التدابير الاحترازية والوقائية لانها مسؤولية فردية وجماعية.
