شهدت عمليتا التسوية الطوعية للوضعية الجبائية والتسوية التلقائية للممتلكات المنشأة بالخارج إقبالا مكثفا من قبل المؤثرين.

العملية الأولى مخصصة للأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بمداخيلهم أو ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، بينما تستهدف الثانية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين اكتسبوا ممتلكات بالخارج ولم يصرحوا بها لدى إدارات الضرائب ومكتب الصرف.

وتلقى عدد من المؤثرين إشعارات من المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف بخصوص تسوية وضعياتهم المالية، بعد اكتشاف عدم تصريحهم بمداخيلهم القادمة من الخارج، والتي استخدم جزء منها في شراء عقارات واستثمارات خارجية، وفق ما أوردته الصباح.

وتظهر المعطيات أن مداخيل بعض المؤثرين تفوق 180 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل 2.16 مليون درهم سنويا، مما يضعهم في الفئة الضريبية العليا بواجبات ضريبية تصل إلى 38%، ومع ذلك، تهرب العديد منهم من أداء هذه الضرائب على مدى سنوات.

ووفرت العمليتان فرصة استثنائية لهؤلاء المؤثرين لتصحيح وضعياتهم، حيث يكتفي المستفيدون بأداء 5% فقط من المبلغ المستحق بدلا من النسبة الكاملة (38%)، مما يعفيهم من الغرامات وصوائر التحصيل الإضافية.

وتعتبر هذه الخطوة بداية لتقنين أوضاع المؤثرين المالية وضمان التزامهم بالقوانين الجبائية، بما يعزز العدالة الضريبية ويعكس الجهود المبذولة من طرف الجهات المعنية.